متابعات تاق برس – تستعد حكومة تحالف “تأسيس” للإعلان عن حزمة من القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الحكومة الاتحادية والأقاليم، في إطار استكمال هياكلها الإدارية والتشريعية.
وتشهد مدينة نيالا حراكًا سياسيًا متسارعًا عبر سلسلة اجتماعات عقدها وزير الحكم اللامركزي مع أمناء الحكومات والضباط الإداريين في إقليم دارفور وأجزاء من إقليم كردفان، لبحث ترتيبات الإدارة المحلية والإقليمية بحسب ما أورده موقع دارفور24.
وقال صلاح الدين الموج، أمين الحكومة بالإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور، في تصريح للمكتب الإعلامي للإدارة المدنية، إن الاجتماع الذي عُقد في نيالا ناقش سبل تفعيل دور وزارة الحكم اللامركزي في إرساء القوانين والتشريعات المنظمة لعمل مستويات الحكم الإقليمي والمحلي.
وأضاف أن هناك اتجاهًا لإصدار عدد من القوانين، أبرزها قانون الحكم اللامركزي، وقانون قسمة الموارد المالية، وقانون الضباط الإداريين، بما يسهم في تنظيم عمل مؤسسات الحكم ضمن هيكل حكومة “تأسيس”.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم إشراك الكوادر المهنية والمختصين في إعداد وصياغة هذه التشريعات، لضمان خروجها برؤية شاملة تستجيب لمتطلبات المرحلة.
ويتبنى تحالف “تأسيس” نظامًا فيدراليًا للحكم، يتكون من مجلس رئاسي ومجلس وزراء ومجلس للأقاليم.
ويضم التحالف قوات الدعم السريع، والحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الامة القومي، إلى جانب عدد من الحركات المسلحة في دارفور، ومستقلين، وقيادات أهلية ومجتمعية.