الخرطوم – النورس نيوز | 15 أكتوبر 2026*
أعلن مكتب المحامي محمد بشير الفيل، الموكل عن مبارك عبد الرحمن أحمد (أردول)، الشروع في إجراءات قانونية ضد عدد من النشطاء في السودان ودول أوروبية وأستراليا، على خلفية اتهامات تتعلق بأحداث شمال الوادي، قال المكتب إنها تستهدف تشويه سمعة موكله.
وقال المكتب، في إخطار مؤرخ في 13 أكتوبر الجاري، إن الإجراءات القانونية يجري التحضير لها بالتنسيق مع شركتي محاماة في فرنسا وألمانيا وأستراليا، مشيراً إلى أن الملاحقات تستهدف أشخاصاً اتهموا أردول، عبر تسجيلات مصورة ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، بالتورط في قتل ومعاناة المعدنين في منطقة شمال الوادي.
ونفى الإخطار، الصادر عن محمد بشير الفيل، المحامي وموثق العقود، امتلاك أردول أي حصص أو شراكات في شركات تعمل في شمال الوادي أو المناطق القريبة منها، رداً على ما وصفه المكتب بادعاءات متداولة في منصات التواصل الاجتماعي.
واتهم المكتب نشطاء، بينهم محمد حقار بيبي ومجاهد بشرى وعمار نجم الدين، بترويج اتهامات قال إنها تفتقر إلى الأدلة وتهدف إلى تشويه سمعة موكله وتقديمه «كبش فداء»، وفقاً لما ورد في الإخطار.
وأضاف أن الإجراءات القانونية تمثل مرحلة أولى من تحرك قضائي قال إنه سيشمل أشخاصاً في السودان وعدد من الدول الأوروبية وأستراليا، مؤكداً عزمه ملاحقة من يرى أنهم أساؤوا إلى سمعة موكله.
وربط الإخطار بين الاتهامات المتداولة بحق أردول والأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة شمال الوادي، معتبراً أن تلك الاتهامات أسهمت، بحسب تقدير المكتب، في تبرير استهداف مواطنين سودانيين.
ولم يتضمن الإخطار تفاصيل عن الدعاوى التي أُودعت بالفعل أمام المحاكم، أو أسماء الجهات القضائية المعنية، كما لم يورد أدلة تفصيلية بشأن نفي الشراكات أو الاتهامات الموجهة إلى النشطاء.
ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الادعاءات الواردة في الإخطار أو من بدء الإجراءات القضائية المعلنة، كما لم يتضمن المستند ردوداً من النشطاء الذين وردت أسماؤهم فيه.
تأتي هذه الخطوة في ظل جدل بشأن أحداث شمال الوادي والاتهامات المتداولة حول المسؤولية عن مقتل أو معاناة المعدنين السودانيين في المنطقة. ويظل الفصل في صحة الاتهامات والمسؤوليات القانونية رهناً بالأدلة والتحقيقات والإجراءات القضائية المختصة.