الأمم المتحدة: المُسيّرات قتلت 1630 مدنياً في السودان هذا العام واستهداف الميليشيا البنية التحتية نمطٌ ممنهجٌ

الأمم المتحدة: المُسيّرات قتلت 1630 مدنياً في السودان هذا العام واستهداف  الميليشيا البنية التحتية نمطٌ ممنهجٌ

الخرطوم – سوسن محجوب

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلا للامم المتحدة مقتل “2230”. مدنياً في السودان بين يناير وأكتوبر 2026، بينهم أكثر من “1630 “قتيلاً بهجمات الطائرات بدون طيار. ونوه إلى إنّ ميليشيا الدعم السريع نفذت 29 ضربة بمُسيّرة. ما بين 20 أكتوبر إلى 4 نوفمبر الحالي، استهدفت محطات كهرباء ومحطات وقود.

واعتبر أحدث تقرير لمكتب مفوض حقوق الإنسان بجنيف اليوم الثلاثاء، عن حالة حقوق الإنسان في السودان، “تكثيف استهداف البنية التحتية نمطاً ممنهجاً”.

ووصف التقرير، “المُسيّرات بأنها أصبحت إحدى السمات المميزة للصراع وطغت على استخدام التكتيكات والأسلحة الأخرى”.

وقال المكتب، إن النصف الأول من العام شهد مقتل “1390 “مدنياً، أكثر من 80% منهم بضربات المُسيّرات، بينما قُتل “840 “مدنياً إضافياً بين يوليو وأكتوبر، بينهم نحو “520” بالمُسيّرات، مؤكداً أن الأرقام الحقيقية للضحايا أعلى بكثير من الأرقام الموثقة. وأوضح التقرير أن ولايات كردفان سجلت أكثر من ثلثي الضحايا الموثقين، يليه إقليم دارفور الذي سجل معظم باقي الضحايا.

ونبه التقرير إلى أن المُسيّرات مكنت طرفي النزاع من توسيع ضرباتهما إلى ما هو “أبعد من مناطق السيطرة وخطوط المواجهة”، مؤكداً أن الأرقام الحقيقية للضحايا المدنيين من المرجح أن تكون أعلى بكثير من الأرقام الموثقة.

ووثق التقرير في النصف الأول من العام وحده “39” ضربة مُسيّرة على أسواق، و”20″ ضربة على مركبات مدنية، و”17″ ضربة على ناقلات ومستودعات وقود، و”16″ ضربة على منشآت صحية، واصفاً ذلك بزيادة لا لبس فيها في ضربات المُسيّرات ضد المدنيين والأعيان المدنية.

وإلى جانب المُسيّرات، وثق التقرير، استمرار أنماط الانتهاكات في الحرب، من بينها استهداف المدنيين والأعيان المدنية، والهجمات العشوائية بدون تمييز، والأعمال الانتقامية ضد مدنيين متهمين بالتعاون مع الطرف الآخر، واستمرار استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب.

وأدان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، استمرار الأطراف المتحاربة في استهتارها الصارخ بقوانين الحرب، وقال إن المعاناة التي يتعرض لها المدنيون في حرب السودان لا تُحتمل باستمرار، محذراً من أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.