الأمين داؤود يصعد ويحذر: مسار شرق السودان حق دستوري لا تراجع عنه
كسلا: النورس نيوز- أعلن رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة القائد الأمين داؤود، تمسك الجبهة الكامل بمسار شرق السودان 2020م، واعتبره اتفاقاً معترفاً به داخلياً وخارجياً وجزءاً من الوثيقة الدستورية الحاكمة، مؤكداً أن تنفيذه الفوري حق دستوري لا تراجع عنه.
وقال داؤود في مؤتمر صحفي عقده اليوم بكسلا لتناول مستجدات الوضع الراهن وموقف الجبهة من عدد من القضايا، إن استحقاقات مسار شرق السودان مستقلة بمرجعياتها، ولا يجوز تفريغها أو إلحاقها باتفاق سلام أسمرا المنتهي الأجل، أو اتخاذ ذلك ذريعة للتنصل من الالتزامات المقررة للإقليم.
وقال داؤود إن البلاد تمر بظروف سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية بالغة التعقيد، ورغم ذلك ظل إنسان الشرق وفياً لبلاده في حالة السلم والحرب، بل كان المنصة الوطنية التي أعادت بناء السودان بشكله الحالي.
وأضاف أن الجبهة أبرمت مسار شرق السودان انطلاقاً من إيمانها بمسؤوليتها الوطنية تجاه مجتمعاتها وحقوقها الدستورية والسياسية والتنموية، لمعالجة اختلالات البناء الوطني وأسباب النزاع والتهميش، مستفيدة من دراسة التجارب السابقة.
وأكد داؤود أن الجبهة من القوى السياسية التي وضعت قضايا شرق السودان في صدارة الأجندة الوطنية والمحافل الدولية، وأسهمت في انتزاع الاعتراف الرسمي بمظالم الإقليم واختلالاته، بمشاركة وشهادة الوسطاء الإقليميين والدوليين.
وأضاف: “رغم الاعتراف الداخلي والخارجي والتأييد الشعبي، أقدمت الدولة على تجميد مسار شرق السودان دون التشاور مع أطراف الاتفاق وأصحاب المصلحة بالإقليم”.
وشدد داؤود على خمس أمور أساسية، أولها أن المسار حق دستوري، وأن الخيارات والوسائل أمام الجبهة مشروعة، مشيراً إلى أن الجبهة قدمت حلولاً سياسية ومجتمعية لمعالجة أزمة شرق السودان وناقشتها مع مختلف الأطراف بما فيها الدولة، انطلاقاً من حرصها على استقرار البلاد.
وأضاف: “إن أي محاولة لإحياء اتفاقات انتهى أجلها القانوني والدستوري، أو اتخاذها مدخلاً للالتفاف على حقوق شعبنا ومكتسباته، أو خلق استقطاب سياسي أو إثني، تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة”.
أما القضية الثانية فهي “صندوق الإعمار واستحقاقات المسار”، حيث اعتبر داؤود أن إعادة تفعيل صندوق إعمار شرق السودان دون توفير موارد وتحديد سند قانوني ودستوري في ظل سريان مسار شرق السودان، يعد إجراءً يفتقر إلى السند الدستوري والقانوني ويشكل تجاوزاً للمرجعيات الدستورية والتزامات الدولة، وانتقاصاً من الحقوق والاستحقاقات المقررة للإقليم بموجب المسار.
وعدد أبرز هذه الاستحقاقات في مبلغ 384 مليون دولار المخصص لمسار شرق السودان وفق الالتزامات الواردة فيه، ونسبة 30% من الموارد المعدنية والنفطية وإيرادات الموانئ لمدة عشرة أعوام لصالح أقاليم شرق السودان، ونسبة 14% من وظائف الخدمة المدنية بمستوياتها العليا والوسيطة والدنيا، والسلك الدبلوماسي والمؤسسات القومية والولايات والشركات، باعتبارها استحقاقاً مقرراً وليست منحة أو تفضلاً، وإنشاء بنك شرق السودان الأهلي بتمويل من الدولة، لمعالجة الاختلالات التنموية والخدمية بالإقليم.
وأعلن داؤود عن مسارين للتحرك، سياسي وقانوني، مؤكداً تمسك الجبهة الكامل بالحقوق والاستحقاقات المنصوص عليها في المرجعيات الدستورية والقانونية.
وأوضح أن التحرك القادم يقوم في المسار السياسي على التصعيد السلمي والجماهيري في إقليم شرق السودان، من أجل انتزاع الحقوق المشروعة، وفي المسار الدستوري والقانوني على اللجوء إلى المحكمة الدستورية والجهات القضائية المختصة لاسترداد الحقوق السياسية والتنموية والخدمية.
وفي القضية الرابعة، أعلن عن تشكيل مجلس تنسيق أعلى لشرق السودان، يتولى التشاور والتنسيق مع الأطراف الداخلية والخارجية بشأن مستقبل الإقليم وحقوقه ومصالحه المشتركة، انطلاقاً من رؤية الجبهة لشرق السودان باعتباره إقليماً موحداً، وقال: “إن الأوان قد حان لتوحيد الإرادة وصناعة خياراتنا الذاتية، وفق تطلعات شعبنا الذي يستحق حقوقه كاملة دون منّة أو تفضل من أحد”.
وحذر داؤود في البند الخامس من سياسات الماضي، مؤكداً أن إعادة إنتاجها لن تقود إلى حلول أو توافقات، بل ستدفع نحو مزيد من الانسداد، كما أن استمرار نهج “فرّق تسد” لن يحقق الاستقرار المنشود.
وأكد حرص الجبهة على استقرار البلاد وسلامة الأوضاع في شرق السودان، مطالباً الدولة بمراجعة قراراتها، والتراجع عن السياسات التي تفتعل الأزمات، والوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه الإقليم وأهله.
واختتم بالقول: “نجدد التزامنا بمواصلة مسيرة النضال السلمي من أجل الحقوق المدنية والسياسية والتنموية والخدمية لأهلنا، متمسكين بثوابتنا الوطنية وقيمنا السياسية وإرادة جماهيرنا، ومؤكدين أن حقوق شرق السودان ليست محل مساومة أو تنازل”.