التخطيط العمراني تعلن استعدادها لاستخراج مستندات الأراضي وتقييم أضرار المباني
الخرطوم: النورس نيوز- أعلنت وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم رسمياً، استعدادها وتجديد التزامها بتمكين مواطني الولاية داخل وخارج السودان من الحصول على المستندات التي تخص ممتلكاتهم على الأرض، والاستمرار في تقديم خدمة تقييم الضرر الواقع على منازلهم بعد الحرب.
وأكدت الوزارة، في الوقت ذاته، أن أفضل الحلول للتعامل مع معالجة ظاهرة السكن العشوائي بولاية الخرطوم هو إزالته وإعادة تسكين المواطنين بمواقع مخططة بالمنطقة المزالة، فيما عكفت الوزراة على مناقشة (5) أوراق علمية ضمن فعاليات أكتوبر الحضري والاحتفال بيوم الموئل والذي انطلق من رئاسة الوزارة بالخرطوم في الخامس من اكتوبر الجاري ويستمر حتى نهايته تحت شعار “سكن ملائم للجميع”.
ووجهت مدير عام وزارة التخطيط العمراني، الوزير المكلف المهندس وجدان إبراهيم مصطفى رسالة لمواطني الولاية بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بيوم الموئل، أكدت من خلالها أن وزارتها تعمل على تمكين أي مواطن من الحصول على المستندات التي تخص ممتلكاته على الأرض، فضلاً عن أنها تقيم الضرر الواقع على المنازل وتقدم الحلول الممكنة لإعادة الإعمار.
وأوضحت أن التخطيط العمراني تتخذ كافة التدابير اللازمة لعودة آمنة ومستقرة للمواطنين من مناطق النزوح واللجوء، وبالعمل على توفير سكن ملائم للجميع لمختلف فئات المجتمع وخاصة الأسر منخفضة الدخل والنازحين الذين فقدوا مساكنهم، وشددت على أهمية التخطيط العمراني في معالجة تشوهات البيئة الحضرية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
واستشهدت وزارة التخطيط العمراني في جانب دورها في معالجة السكن العشوائي بولاية الخرطوم بالدراسة التطبيقية العلمية التي قدمها مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني دكتور عوض آدم أحمد، بالمعالجات التي تمت بمحلية أمبدة بالإزالة وإعادة التسكين بنسبة (92%)، فضلاً عن دمج القرى في الكتلة العمرانية بتنظيمها، وتحسين بيئتها وربطها بالبنية الحضرية بشبكات النقل العام ثم استيعاب الذين تمكنوا من الاستيطان في المناطق القديمة داخل القرى وتقنين أوضاعهم بفتح سجلات الأراضي، كما شملت المعالجات القيام بأعمال التجديد الحضري في المراكز الحضرية والأحياء القديمة وتحسين بيئتها.
من جانبه، نوه المدير التنفيذي لمحلية أمبدة سيف الدين مختار الطاهر، إلى أن الحرب قلبت معادلة الإسكان في السودان راساً على عقب، مؤكداً أن أزمة الايواء أصبحت تحدياً وطنياً، داعياً خلال عرض ورقته إلى استصحاب معايير المناخ الحار في مواد البناء بالتقنيات الترابية المستدامة وإدماجها في مناهج الجامعات، وتأسيس صندوق وطني للإسكان.
من جهته، تقدم الخبير الاستراتيجي في التخطيط دكتور محمد ابراهيم شطة، بورقة علمية تحت عنوان المخططات الاستراتيجية لعواصم الولايات بالسودان، والتي تهدف إلى إعادة اعمار المدن والعواصم والتعافي من آثار الحرب والنزاعات وتحقيق تنمية مستدامة بالتركيز على اعداد اجيال من الكوادر الهندسية لوضع أسس متينة لإعادة الاعمار والتخطيط لمدن قادرة على مواجهة التحديات البيئة.
بدوره، أوضح مدير اراضي شرق النيل عامر يوسف عبد الرحمن خلال طرحه لموضوع تنظيم الحيازات، أن السكن حق إنساني والدولة منظم عادل، مشيراً إلى أهمية توظيف التحوّل الرقمي لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين عبر منظومة توثيق لا تقبل الاختراق أو التلاعب.
وفي السياق، أبرزت ورقة المباني المتأثرة بالحرب التي استعرضها المهندس مجدي إبراهيم حصر المباني المتضررة والتي أخضعت لتقييم من وزارة التخطيط العمراني بمختلف أنشطتها (تجاري– خدمي– صناعي– سكني).