متابعات تاق برس – استعرض قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء السوداني، برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم، تقريرين حول موقف انسياب المشتقات البترولية والإمداد الكهربائي في البلاد.
وأوضح تقرير وزارة الطاقة بشأن الوقود توفير كميات إضافية لتغطية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب وضع ضوابط لضمان انتظام تدفق المشتقات البترولية إلى جميع الولايات.
وفيما يتعلق بالكهرباء، أشار التقرير إلى حدوث تحسن تدريجي في الإمداد الكهربائي، مع دخول وحدات توليد جديدة إلى الخدمة، واستمرار أعمال الصيانة في المحطات التحويلية والشبكة القومية.
وفي سياق آخر، أجاز القطاع مشروع قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية (تعديل) لسنة 2026، والذي يستهدف تعزيز استقلالية المراجعة الداخلية وتوسيع نطاق الرقابة على المال العام، من خلال الرقابة الوقائية والتصحيحية، وتبني المعايير الدولية للحوكمة وإدارة المخاطر، إلى جانب الرقابة على النظم المحوسبة للحد من مخاطر الجرائم الإلكترونية المالية.