متابعات تاق برس – رفضت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على السودان، على خلفية اتهامات باستخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها “أحادية وغير قانونية” وتستند إلى مزاعم لا تستند إلى أدلة.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن الحكومة السودانية سبق أن نفت هذه الاتهامات منذ تداولها إعلامياً، مؤكدة التزامها الكامل باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وعدم امتلاك أو إنتاج أو استخدام أي أسلحة كيميائية.
وأضاف البيان أن السودان يفي بالتزاماته بموجب الاتفاقية، بما في ذلك تقديم الإخطارات الدورية، كما أنه عضو في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكدت الخارجية أن الحكومة أبدت استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة للتحقق من أي مزاعم عبر الآليات الفنية والإجرائية المنصوص عليها في الاتفاقية، إلا أنها قالت إن واشنطن لم تقدم أدلة تدعم اتهاماتها، كما تجاهلت – بحسب البيان – الإجراءات والآليات الدولية المعتمدة قبل اتخاذ قرار فرض العقوبات.
واعتبرت الوزارة أن العقوبات ذات دوافع سياسية، ولا تعكس مخاوف حقيقية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن مثل هذه الاتهامات استُخدمت سابقاً لتحقيق أهداف سياسية.
ودعت الخارجية السودانية الولايات المتحدة إلى الالتزام بالقوانين والآليات الدولية المتبعة في مثل هذه القضايا، والوفاء بتعهدها بتقديم الأدلة التي قالت إنها تمتلكها، كما جددت تأكيدها على استمرار تعاون السودان مع المنظمات الدولية المختصة، وفي مقدمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتزامه بجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
والجمعة اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دخول حزمة جديدة من العقوبات على السودان حيز التنفيذ اعتباراً من 20 يوليو، بعد اتهام الخرطوم بعدم الوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وتشمل الإجراءات قيوداً على المساعدات والقروض عبر المؤسسات المالية الدولية، وحظراً على معظم الصادرات الأمريكية إلى السودان، إلى جانب تعليق تصاريح شركات الطيران الحكومية السودانية، مع استمرار استثناءات المساعدات الإنسانية، مؤكدةً أن العقوبات ستظل سارية لمدة لا تقل عن عام أو إلى حين استيفاء السودان للشروط التي حددها القانون الأمريكي.