الخرطوم — السوداني
ردت وزارة الخارجية السودانية على التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن المزاعم الخاصة باستخدام أسلحة كيميائية، واصفة العقوبات الأحادية التي فرضتها واشنطن بأنها تستند إلى اعتبارات سياسية لا إلى حقائق قانونية أو فنية.
وفي بيان رسمي، فندت الخرطوم الادعاءات الأمريكية التي زعمت أن لجنة التحقيق الوطنية السودانية أُنشئت لتكون بديلاً عن التحقيقات الدولية، مؤكدة أن حكومة السودان لم تدّعِ قط أن لجنتها تُغني عن آليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، بل جاء تشكيلها اتساقاً مع هذه الآليات واستجابةً للمسؤولية الوطنية في التحقق من المزاعم الموجهة ضدها.
وعبرت الخارجية السودانية عن استغرابها الشديد من تجاهل واشنطن للخرطوم ونكرانها لعملية انخراط دامت أكثر من عام عبر آلية ثنائية مشتركة خُصصت لبحث هذه الادعاءات. وأوضح البيان أن الجانب الأمريكي فشل خلال هذه الفترة في تقديم أي دليل مادي أو فني يثبت صحة مزاعمه.
وأضاف البيان تفاصيل جديدة حول الموقف السوداني، كاشفاً أن الخرطوم دعت الطرف الأمريكي رسمياً وفي أكثر من مناسبة إلى إرسال خبراء أمريكيين إلى السودان لإجراء تقصٍ ميداني والتحقق المباشر من الوقائع.
ورغم هذه المبادرات، امتنع الجانب الأمريكي عن الاستجابة لطلبات المعاينة الميدانية، وتجاوز الآليات والإجراءات الرسمية المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، متجهاً بدلاً من ذلك نحو فرض عقوبات أحادية الجانب.
وجددت الخارجية التزام جمهورية السودان الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واستعدادها التام للتعاون الشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما دعت الخرطوم المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية، والتمسك بمبادئ العدالة، والحياد، وسيادة القانون في التعامل مع قضايا الأمن والسلم الدوليين.