لا بد من كلمة حق تقال في حق الرجال الذين يعملون بصمت وبإخلاص وبعيدا عن الأضواء والكاميرات في حدود السودان الشرقية المترامية، رجال شرطة الجمارك بولاية القضارف بقيادة سعادة العميد حقوقي عبدالعال علي حسن، هذا الرجل الذي أصبح اسمه مرتبطا بالانضباط وبالمهنية وبالقيادة الرشيدة وبالدور المتعاظم الذي تلعبه إدارة جمارك الولاية في حماية الاقتصاد الوطني وفي دفع مسيرة التنمية وفي تأمين الموسم الزراعي وفي الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
الدور المتعاظم لسعادة العميد عبدالعال علي حسن ليس دورا عاديا يمكن أن يمر عليه الناس مرور الكرام، بل هو دور قائد جمع بين العلم القانوني والخبرة الميدانية والرؤية الإدارية الحديثة، فهو حقوقي يعرف القانون ويحترمه ويطبقه بلا مجاملة ولا محاباة ولا تمييز، وهو قائد ميداني لا يجلس في مكتبه المكيف ينتظر التقارير الورقية، بل ينزل إلى الميدان بنفسه ويتفقد المعابر ونقاط التفتيش والارتكازات والميناء الجاف، ويسافر إلى القرى الحدودية والمناطق النائية ليكون بين جنوده وضباطه، ليستمع إليهم مباشرة وليحل مشاكلهم وليشد من أزرهم وليقول لهم أنا معكم في الخندق.
وهذا هو الفرق الجوهري بين القائد الذي يقود من الميدان والقائد الذي يقود من المكتب، فالقائد الميداني يعرف هموم جنوده الحقيقية ويعرف تضاريس الحدود ويعرف دروب المهربين ويعرف حجم المعاناة التي يعانيها الجندي في الحر والبرد، أما قائد المكتب فلا يعرف إلا التقارير الورقية التي قد تكون مغايرة للواقع، ولذلك فإن ما يقوم به العميد عبدالعال علي حسن هو نموذج للقيادة التي نريدها في كل مؤسساتنا العسكرية والأمنية والمدنية، قيادة قريبة من القاعدة وقريبة من المواطن وقريبة من التاجر الشريف.
أهمية إدارة جمارك الولاية ووجودها بالولاية لا تخفى على أحد، فالقضارف ليست ولاية عادية يمكن أن تدار بالطريقة الروتينية المعتادة، بل هي ولاية حدودية استراتيجية بامتياز، ولاية تطل على حدود دولية مهمة وحساسة مع دولة إثيوبيا الشقيقة، ولاية فيها حركة تجارية ضخمة وحركة عبور للبضائع والركاب، ولاية فيها سلة غذاء السودان وأكبر المشاريع الزراعية المطرية في السودان، ولاية فيها ملايين الأفدنة المزروعة بالسمسم والذرة والدخن والفول السوداني وزهرة الشمس، ولاية يأتيها التجار والمزارعون والعمال من كل ولايات السودان في موسم الحصاد، ولذلك فإن وجود إدارة جمارك قوية ومنضبطة في القضارف هو ضرورة أمنية واقتصادية وسيادية وليس ترفا إداريا.
ووجود الجمارك في القضارف يعني وجود الدولة بهيبتها وقانونها في الحدود، يعني إحكام السيطرة على المنافذ والمعابر، يعني منع تهريب خيرات السودان إلى الخارج، يعني تحصيل إيرادات الدولة من الجمارك والضرائب والرسوم التي تعود في النهاية خدمات للمواطن في شكل صحة وتعليم ومياه وكهرباء وطرق، يعني حماية الصناعة الوطنية من البضائع المهربة والمقلدة، يعني حماية المواطن من الأدوية الفاسدة والمواد المنتهية الصلاحية، يعني تسهيل التجارة المشروعة للتاجر الشريف وحمايته من المنافسة غير الشريفة للمهرب.
وتزداد أهمية جمارك القضارف بوجود معبر القلابات الحدودي، هذا المعبر الذي يعتبر واحدا من أهم المعابر البرية في السودان على الإطلاق، معبر القلابات ليس مجرد نقطة عبور عادية بل هو بوابة السودان الشرقية الرئيسية إلى دولة إثيوبيا، وهو شريان حيوي للتجارة البينية بين السودان وإثيوبيا، وهو ممر للصادرات السودانية من السمسم والذرة والفول السوداني والثروة الحيوانية والمنتجات الصناعية، وهو ممر للواردات من إثيوبيا من البن والمنتجات المختلفة، وهو معبر للركاب والزوار والمرضى والطلاب، وهو معبر يتحرك فيه يوميا مئات الشاحنات والعربات والمواطنين.
إن أهمية معبر القلابات تأتي من موقعه الاستراتيجي ومن حجمه التجاري ومن دوره في ربط السودان بإثيوبيا وبعمق القارة الأفريقية، فهو معبر إذا أحسن إدارته وضبطه وتنظيمه فإنه يدر على خزينة الدولة مليارات الجنيهات من الرسوم والجمارك، ويوفر فرص عمل لآلاف الشباب في القضارف والقلابات، وينعش الأسواق والفنادق والمطاعم وورش الصيانة ومحطات الوقود، وينشط الحركة التجارية في كل الولاية، وإذا أهمل وترك بلا رقابة وبلا ضبط فإنه يتحول إلى ثغرة للتهريب والتهرب الجمركي وتهريب الذهب والعملات والمخدرات والأسلحة والبشر، ولذلك فإن جهود العميد عبدالعال علي حسن في إحكام السيطرة على معبر القلابات وتنظيم العمل فيه وتطوير أدائه هي جهود وطنية مقدرة تستحق كل التقدير والاحترام.
دور الإدارة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في الولاية دور واضح وملموس ولا ينكره إلا جاحد، فالجمارك ليست جهة جباية فقط تجمع المال من التجار كما يظن البعض خطأ، بل هي جهة تنموية من الطراز الأول، فكل جنيه تحصله الجمارك من رسوم وجمارك قانونية يدخل خزينة الدولة ويساهم في بناء مدرسة أو مستشفى أو طريق أو محطة مياه أو مشروع كهرباء، وكل شحنة تهريب تضبطها الجمارك هي مليارات تعود لخزينة الدولة وتحمي السوق من البضائع المهربة التي تضر بالصناعة الوطنية وتضر بالتاجر الشريف، وكل تاجر شريف تسهل له الجمارك إجراءاته القانونية بسرعة وشفافية هو تاجر يزيد من استثماراته ويوسع تجارته ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
والجمارك في القضارف بقيادة العميد عبدالعال تساهم في التنمية عبر تسهيل إجراءات الصادر والوارد للتجار والمصدرين والمزارعين، عبر تقليل زمن التخليص الجمركي، عبر الشفافية في التعامل، عبر محاربة الوسطاء والسماسرة الذين كانوا يبتزون التجار، عبر تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، عبر تشجيع التاجر الشريف على الاستيراد والتصدير عبر القنوات الرسمية ودفع الرسوم القانونية التي تعود تنمية للولاية، وهذا هو الدور الحقيقي للجمارك في التنمية، أن تكون شريكا للتاجر والمزارع والمستثمر وليست عبئا عليهم.
تأمين الموسم الزراعي هو واحد من أهم الأدوار التي تقوم بها جمارك القضارف في هذا العام وفي كل عام، فالقضارف هي سلة غذاء السودان، والموسم الزراعي فيها هو موسم حياة أو موت للاقتصاد السوداني كله، فإذا نجح الموسم الزراعي في القضارف نجح السودان كله في توفير الغذاء، وإذا فشل الموسم لا قدر الله جاع السودان كله، ولذلك فإن تأمين الموسم الزراعي هو تأمين لغذاء السودان ولأمنه القومي.
ودور الجمارك في تأمين الموسم الزراعي يتمثل في تأمين مدخلات الإنتاج الزراعي من وقود وأسمدة وتقاوي ومبيدات وآليات زراعية، وفي منع تهريب الوقود المدعوم المخصص للمزارعين والجرارات والحصادات إلى خارج الحدود، وفي منع تهريب الأسمدة والتقاوي المدعومة، وفي منع تهريب المحاصيل الزراعية من سمسم وذرة إلى خارج الحدود بطرق غير قانونية قبل أن تدخل البورصة وقبل أن تدفع رسومها القانونية، وفي تأمين حركة الشاحنات التي تنقل المحاصيل من المشاريع الزراعية إلى الأسواق والمخازن والصوامع، وفي تسهيل إجراءات استيراد الآليات الزراعية وقطع الغيار للمزارعين، وفي التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة وحكومة الولاية والجهات الأمنية الأخرى لتأمين الموسم من بدايته من التحضير والزراعة وحتى الحصاد والتسويق.
والعميد عبدالعال علي حسن يدرك تماما أن كل لتر وقود مهرب يتم ضبطه هو وقود يعود للمزارع في مشروع زراعي في القضارف، وكل جوال سمسم مهرب يتم ضبطه هو محصول يعود لاقتصاد السودان، وكل جوال تقاوي مهربة يتم ضبطها هي تقاوي تعود لمزارع ينتظر أن يزرع أرضه، ولذلك فإنه يتابع بنفسه ملف تأمين الموسم الزراعي ويوجه قواته وضباطه لتكثيف الارتكازات والدوريات في موسم الحصاد وفي مناطق الإنتاج الزراعي، حتى يطمئن المزارع على محصوله وعلى وقوده وعلى أرضه.
مواكبة التطور التقني الحديث والعمل بنظام التبليغ الإلكتروني للحاويات بالميناء الجاف وأهمية الميناء الجاف هي نقلة نوعية كبيرة حققتها جمارك القضارف في عهد العميد عبدالعال، فالعالم كله اليوم يتجه إلى الرقمنة والحوكمة الإلكترونية، والجمارك السودانية لا يمكن أن تبقى تعمل بالطرق الورقية القديمة التي كانت تسبب التأخير والازدحام والفساد والتلاعب، ولذلك فإن تطبيق نظام التبليغ الإلكتروني للحاويات هو ثورة إدارية حقيقية.
نظام التبليغ الإلكتروني يعني أن التاجر والمخلص الجمركي يستطيع أن يبلغ عن حاويته إلكترونيا قبل وصولها، وأن تكتمل إجراءاتها الجمركية بسرعة ودقة وشفافية، وأن تقل فترة بقاء الحاوية في الميناء الجاف، وأن تقل التكلفة على التاجر، وأن تختفي ظاهرة الوساطة والسمسرة والابتزاز، وأن تصبح كل الإجراءات موثقة إلكترونيا ولا يمكن التلاعب فيها، وهذا النظام يرفع من كفاءة العمل الجمركي ويزيد من الإيرادات ويحسن من صورة السودان أمام المستثمرين والتجار الأجانب.
والميناء الجاف في القضارف له أهمية اقتصادية كبرى لا تقل عن أهمية الموانئ البحرية في بورتسودان، فهو ميناء داخلي يخدم ولاية القضارف وكل ولايات الشرق والوسط، وهو مكان يتم فيه تجميع الحاويات والبضائع وتخليصها جمركيا بسرعة، وهو يوفر على التجار عناء السفر إلى بورتسودان لتخليص بضائعهم، وهو يقلل من الازدحام في الميناء البحري، وهو يوفر فرص عمل لأبناء القضارف، وهو مركز لوجستي مهم يربط القضارف بالميناء البحري وبمعبر القلابات وبكل السودان، ولذلك فإن تطوير الميناء الجاف والعمل فيه بنظام التبليغ الإلكتروني هو إنجاز كبير يحسب للعميد عبدالعال ولإدارته.
تعزيز التعاون الجمركي ومكافحة التهريب هو المحور الأساسي الذي تعمل عليه إدارة جمارك القضارف ليلا ونهارا، فالتهريب هو سرطان الاقتصاد السوداني، وهو يهرب الذهب والوقود والدقيق والسكر والدواء والسلاح والمخدرات، وهو يخلق سوقا أسود ويرفع الأسعار ويحرم الدولة من إيراداتها، ولذلك فإن مكافحة التهريب هي معركة وجود ومعركة كرامة ومعركة اقتصاد ومعركة سيادة وطنية.
والجمارك في القضارف تعمل على تعزيز التعاون الجمركي على مستويين، المستوى الداخلي مع كل الجهات النظامية من شرطة وقوات مسلحة ومخابرات عامة ومقاومة شعبية ومحلية القلابات وحكومة الولاية، عبر غرفة عمليات مشتركة وتنسيق يومي ودوريات مشتركة وتبادل للمعلومات، والمستوى الخارجي مع جمارك دولة إثيوبيا الشقيقة عبر التنسيق في معبر القلابات وتبادل المعلومات عن المهربين وعن البضائع المهربة، لأن التهريب جريمة عابرة للحدود ولا يمكن أن تكافحها دولة وحدها بل بتعاون الدولتين.
وقد حققت جمارك القضارف في الفترة الأخيرة ضبطيات كبيرة تثلج الصدر، ضبطيات ذهب مهرب ووقود مهرب وسلع مهربة وأدوية مهربة ومخدرات وأسلحة، وكل ضبطية هي رسالة قوية للمهربين بأن القضارف ليست سائبة وأن عين الجمارك ساهرة وأن القانون سيطال كل مهرب مهما كان نفوذه ومهما كان ماله.
ومكاسب زيارة الفريق صلاح أحمد إبراهيم المدير العام للجمارك مؤخرا لجمارك القضارف ووقوفه على الأداء المتميز كانت مكاسب كبيرة وعظيمة، فهذه الزيارة لم تكن زيارة بروتوكولية عادية بل كانت زيارة ميدانية حقيقية وقف فيها المدير العام بنفسه على الأداء المتميز لإدارة جمارك القضارف، واستمع بنفسه إلى ضباط وجنود الجمارك، ووقف على حجم الضبطيات والإنجازات، ووقف على التطور التقني في الميناء الجاف ونظام التبليغ الإلكتروني، ووقف على جهود تأمين الموسم الزراعي، ووقف على جهود تأمين معبر القلابات، وأشاد بهذا الأداء المتميز وبهذه الروح الوطنية العالية.
وهذه الزيارة رفعت من معنويات ضباط وجنود الجمارك في القضارف إلى عنان السماء، فعندما يأتي المدير العام بنفسه من بورتسودان إلى القضارف ليقول لجنوده أنتم تعملون عملا ممتازا وأنتم على الطريق الصحيح، فإن هذا هو أكبر حافز وأكبر تكريم، كما أن الزيارة أثمرت عن توجيهات مهمة لتطوير العمل الجمركي في القضارف ودعم الإدارة بالعربات والأجهزة والكوادر، وعن وعد بتذليل كل العقبات التي تواجه العمل، وهذا يؤكد أن القيادة العليا للجمارك تتابع وتدعم وتقدر جهود القضارف.
دور الجمارك في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال إبادة المواد المنتهية الصلاحية والمخالفات هو دور إنساني ووطني عظيم لا يعرفه كثير من الناس، فالجمارك ليست فقط تحصيل رسوم وضبط تهريب، بل هي خط الدفاع الأول عن صحة المواطن السوداني، فكم من شحنة أدوية منتهية الصلاحية ضبطتها الجمارك في القضارف ومنعت دخولها للأسواق ولو دخلت لقتلت المرضى، وكم من شحنة مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية تم ضبطها وإبادتها، وكم من شحنة مستحضرات تجميل مغشوشة ومسرطنة تم ضبطها، وكم من شحنة مبيدات زراعية محظورة ومضرة بصحة الإنسان والحيوان تم ضبطها.
وإبادة المواد المنتهية الصلاحية والمخالفة التي تقوم بها جمارك القضارف بحضور الجهات المختصة من صحة ومواصفات ومقاييس ونيابة هي رسالة واضحة بأن صحة المواطن خط أحمر لا يمكن المساومة عليه، وأن الجمارك لن تسمح بدخول أي سلعة تضر بصحة المواطن مهما كان ثمنها ومهما كان صاحبها، وهذا الدور الصحي والإنساني للجمارك يجب أن يعرفه كل مواطن وأن يقدره وأن يدعمه.
ونختم المقال بإشادة مجلس الوزراء بالدور المتعاظم للجمارك في المسؤولية الاجتماعية، فمجلس الوزراء عندما يشيد بالجمارك فإنه لا يشيد بجهة عادية بل يشيد بجهة أثبتت أنها ليست فقط جهة إيرادية بل جهة اجتماعية وإنسانية تقف مع المواطن في كل الظروف، فالجمارك في القضارف وفي كل السودان لها دور كبير في المسؤولية الاجتماعية عبر دعم المدارس والمستشفيات والخلاوي ومراكز الشباب، عبر دعم الأسر الفقيرة والمتعففة، عبر دعم النازحين والوافدين بسبب الحرب، عبر المساهمة في حملات إصحاح البيئة والنظافة، عبر دعم الأنشطة الرياضية والثقافية في الولاية، عبر تقديم المساعدات الإنسانية في الكوارث والفيضانات، عبر فتح أبوابها للمواطنين في كل الأوقات.
وهذه الإشادة من مجلس الوزراء هي وسام شرف على صدر كل ضابط وجندي في الجمارك، وهي اعتراف رسمي من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة بأن الجمارك تقوم بدور وطني واجتماعي وإنساني كبير، وهي حافز لكل منسوبي الجمارك لمواصلة العطاء والبذل والتضحية.
ختاما نقول لسعادة العميد حقوقي عبدالعال علي حسن ولإدارة جمارك ولاية القضارف: سيروا وعين الله ترعاكم، أنتم على الطريق الصحيح، أنتم تحمون بوابة السودان الشرقية وتحمون سلة غذاء السودان وتحمون اقتصاد السودان من النهب والتهريب، ومواطن القضارف وكل الشعب السوداني الشريف يقف معكم ويدعمكم ويثق فيكم.
إن هذا العمل الذي تقومون به هو بداية صحيحة وخطوة في الاتجاه الصحيح لمرحلة جديدة من إحكام السيطرة على حدودنا الشرقية وعلى معبر القلابات وعلى الميناء الجاف، ونتمنى أن تتبعه خطوات عملية وسريعة على الأرض، من تكثيف للارتكازات ومن تسيير لدوريات مشتركة ومن تركيب لكاميرات مراقبة في المعابر ومن إنشاء لنقاط تفتيش ذكية ومن توفير لأجهزة كشف متطورة، حتى تكون القضارف كما كانت دائما بوابة آمنة محكمة شريفة لا يمر عبرها إلا الخير الحلال للسودان وشعبه، بوابة تعبر عبرها الصادرات الرسمية وتدخل عبرها الواردات الرسمية وتدفع فيها الجمارك والرسوم التي تبني السودان.
تحية للعميد حقوقي عبدالعال علي حسن قائد شرطة جمارك ولاية القضارف، وتحية للفريق صلاح أحمد إبراهيم المدير العام للجمارك الذي وقف على الأداء المتميز وأشاد به، وتحية لكل جندي وضابط يقف في معبر القلابات وفي الميناء الجاف وفي سهول القضارف يحمي حدود الوطن في هذا الحر وفي هذا البرد، لكم منا كل التقدير والاحترام، وسيروا وعين الله ترعاكم فأنتم تحرسون بوابة السودان الشرقية وتحمون اقتصاد السودان وصحة مواطنيه من النهب والتهريب والفساد