يشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل مباحثات بشأن ما إذا كان ينبغي السماح للآلات باتخاذ قرار القتل بمفردها، في ظل تأييد غالبية الدول فرض قيود على الأسلحة ذاتية التشغيل، ومعارضة أخرى على رأسها الولايات المتحدة.
وتجتمع 128 دولة في مؤتمر خاص بهذه الأسلحة المعروفة بـ”الروبوتات القاتلة” والقادرة على مهاجمة الأهداف من دون تدخل بشري، سعيًا إلى التوافق على بدء مفاوضات للتوصل إلى نص ملزم بشأنها، وهو هدف يبدو بعيد المنال.
ويقول لوران جيزيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إن “الحاجة إلى تنظيم الأسلحة الذاتية التشغيل باتت أكثر إلحاحًا” في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، وبروز مؤشرات على أن بعض نماذجه باتت قادرة على تجاوز المهام المحددة لها.
حملة ضد الروبوتات القاتلة
ومنذ عام 2013، تطالب حملة “أوقفوا الروبوتات القاتلة” (Stop Killer Robots)، وهي تحالف عالمي يضم أكثر من 300 منظمة، بفرض قيود ملزمة قانونًا على استخدام هذه الأسلحة، في وقت تم استخدام بعض التقنيات ذاتية التشغيل في النزاعات، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وبحسب الحملة، يمكن لهذه الأنظمة أن تنتشر بسرعة كبيرة، نظرًا إلى انخفاض كلفة إنتاجها نسبيًا، ما يزيد مخاوف الكثير من المراقبين من مخاطر وقوع استهدافات عشوائية وغياب العنصر البشري وعدم احترام قواعد الحرب.
وتشدد ماري ويرهام من منظمة هيومن رايتس ووتش على أن التكنولوجيا “ليست مثالية ويمكن أن ترتكب أخطاء”، مشيرة إلى أنه “في حين يمكن تحمّل الأخطاء التي تطال حياتنا اليومية العادية، إلا أنه في ساحة المعركة، قد يصبح الخطأ مسألة حياة أو موت”.
ويأتي اجتماع الأسبوع المقبل بعدما أطلقت البرازيل في مطلع سبتمبر/ أيلول باسم 47 دولة، فضلًا عن الجزائر نيابة عن الدول الإفريقية، نداء لفرض قيود قانونية على استخدام هذه الأسلحة.
وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول، اعتبرت 50 دولة أن الرقابة البشرية على استخدام مثل هذه التقنيات أصبحت “ملحة”. وفي 29 منه، اعتمدت 163 دولة قرارًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى بدء محادثات حول قواعد تنظم الأسلحة الذاتية التشغيل.
وصوتت خمس دول ضد القرار، وهي الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية وبيلاروسيا، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت، من بينها إيران والصين والسعودية.
وتشير لور دو روسي-روشغوند من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى أن موقف الصين يتسم بـ”غموض مدروس”، إذ أعلنت تأييدها لنص ملزم قانونا “عندما تصبح الظروف ملائمة”.
من جهتها، اقترحت واشنطن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول مسارًا يمتد على خمس سنوات لوضع نص غير ملزم، في حين تدعو المنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر إلى جدول زمني مدته عام واحد.
من جانبها، تخوض روسيا معركة إجرائية لمنع الاتحاد الأوروبي من التنديد بالحرب في أوكرانيا خلال مؤتمر جنيف، ما يهدد بعرقلة انعقاده.
دعوة أممية لمحظورات وقيود ملزمة
وعام 2023، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر الدول إلى إنجاز مفاوضات صك ملزم قانونًا يفرض محظورات وقيودًا على الأسلحة ذاتية التشغيل بحلول 2026، وهو مطلب كرره البابا ليو الرابع عشر.
وتدعو اللجنة الدولية إلى حظر فئتين من هذه الأسلحة، هما تلك التي يصعب التنبؤ بآثارها أو السيطرة عليها بشكل كامل من جهة، والأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة، والمعروفة بـ”الأسلحة ذاتية التشغيل المضادة للأفراد” من جهة أخرى.
وتشدد رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو على ضرورة وضع إطار لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري لتجنب “تبعات لا يمكن التنبؤ بها على الجنس البشري”، حيث “السماح للآلات باتخاذ قرار إزهاق روح بشرية هو بكل بساطة أمر مشين من الناحية الأخلاقية”.
غير أن بياتريس فين، المديرة السابقة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، ترى أنه في غياب “معجزة”، يصعب التوصل إلى إجماع في جنيف على إطلاق مفاوضات بهدف إبرام اتفاق بفرض قيود قانونية.
ومن هنا، تطرح المنظمات غير الحكومية مسارًا بديلًا، يتمثل في نقل المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تُتخذ القرارات بالأغلبية.