تعود السعودية إلى مرمى استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين، مع اعتراض الرياض هجمات متتالية، استهدفت منشآت للطاقة وأهدافًا مدنية. وأُعلن عن أضرار لحقت بمبنى تابع لشركة أرامكو السعودية، فيما قالت الجماعة إنها استهدفت مطار الملك خالد الدولي وخزانات نفط ومركزًا ماليًا في الرياض.
لم تقتصر الهجمات على المطارات المدنية، بل امتدت إلى الأحياء السكنية والمنشآت الاقتصادية. في المقابل، ردت قوات التحالف في اليمن باستهداف منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية التابعة للجماعة في محافظة صعدة، قالت إنها استُخدمت في الهجمات على الرياض.
وأثارت الهجمات إدانات عربية عبّرت عن التضامن مع المملكة، في حين أدانت إيران ما وصفته بـ”الهجمات السعودية على اليمن”، داعية إلى إنهاء الصراع بين الرياض وصنعاء في أسرع وقت، عبر الحوار والاستناد إلى خريطة الطريق المتفق عليها بين الطرفين.
وفي اليمن، لا تزال مدينة تعز تعاني تداعيات الحصار، وسط دعوات من مجلس الشورى اليمني إلى اتخاذ خطوات عسكرية حاسمة لفك الحصار عنها.
فمن يمتلك أوراق القوة في هذه المواجهة؟ ولماذا لم تحسم السعودية المشهد عسكريًا حتى الآن؟ وهل بات الطرفان أمام ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية؟
الرياض في مرمى الاستهداف
استهدفت جماعة أنصار الله الحوثيين برجًا تابعًا لشركة أرامكو في منطقة مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، ما أدى إلى أضرار محدودة في المبنى. غير أن دلالة الاستهداف تتجاوز حجم الأضرار المادية، بالنظر إلى الموقع الذي يمثله في قلب أحد أبرز المراكز المالية والتجارية في العاصمة السعودية.
وتكتسب الحادثة أهمية خاصة لكونها تستهدف برجًا في مركز الملك عبد الله المالي، الذي يضم عددًا كبيرًا من ناطحات السحاب ومقار شركات كبرى، ويُعد من أبرز المناطق التجارية والاقتصادية الحديثة في الرياض.
وجاء الاستهداف خلال ساعات تشهد عادة حركة نشطة للعاملين وسكان المنطقة، ما يسلط الضوء على اتساع نطاق الهجمات، وانتقالها من استهداف المطارات والمنشآت الحيوية إلى مناطق تضم تجمعات سكانية ومراكز اقتصادية وتجارية.
ماذا على السعودية أن تفعل؟
تجد السعودية نفسها أمام مسارين متوازيين: أولهما حماية مواطنيها ومنشآتها والتصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة، وثانيهما البحث عن مخرج سياسي لصراع تتزايد كلفته الأمنية والاقتصادية.
لكن فرص الحل تبدو أكثر تعقيدًا، في ظل ارتباط المواجهة بتطورات الصراع الأوسع في المنطقة، إلى جانب استمرار الأزمة الإنسانية والعسكرية في اليمن، ولا سيما في مدينة تعز.
ففي الوقت الذي تسيطر فيه القوات الحكومية على مدينة تعز، تواصل جماعة أنصار الله الحوثيين فرض الحصار عليها، بالتزامن مع تقدمها في مناطق أخرى بمحيط المدينة (من المخا إلى الوازعية)، ما يضيف تعقيدًا جديدًا إلى المشهد اليمني ويجعل مسار التسوية أكثر صعوبة.
“تقدير موقف”: الرياض وصنعاء.. تسوية أم حسم عسكري؟
ولا يبدو أن الحسم العسكري بات قريبًا لأي من طرفي القتال، بينما يدفع المدنيون ثمن استمرار المواجهة. نحو حالتين من كل خمس حالات نزوح في اليمن ترتبط بتعز، وأن قرابة 80% من المنشآت الصحية خرجت عن الخدمة، بالتزامن مع عودة أمراض مثل حمى الضنك والإسهال المائي والكوليرا.
وتختصر معاناة النازحين من خلال قصة فاطمة عبد الله قاسم، التي اضطرت إلى الفرار ليلًا برفقة أطفالها بحثًا عن الأمان، قبل أن تجد نفسها في مواجهة الجوع والبرد. وتجمع فاطمة الزجاجات البلاستيكية لبيعها وتأمين احتياجات أطفالها، لكن ما تحصل عليه لا يكفي لتوفير متطلبات الحياة الأساسية.
“الأضرار لا تعكس حجم التهديد.. والحوثيون يوظفون الهجمات إعلاميًا”
وفي حديث إلى التلفزيون العربي من الرياض، يرى سعد بن عمر، رئيس مركز القرن العربي للدراسات، أن التعامل مع الهجمات الصاروخية ينبغي أن يستند إلى فهم طبيعتها العسكرية، محذرًا من تضخيم آثارها أو التقليل من خطورتها في الوقت نفسه.
ويوضح أن الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي تُعترض على ارتفاعات كبيرة بواسطة منظومات الدفاع الجوي، مثل باتريوت، قد تتحطم في الجو، وتسقط أجزاؤها في مناطق مختلفة، سواء كانت قطعًا كبيرة أو شظايا متناثرة. ولذلك، فإن الأضرار التي قد تنتج من سقوط هذه الأجزاء لا تعني بالضرورة نجاح الصاروخ في اختراق الدفاعات الجوية والوصول إلى هدفه، حسب رأيه.
ويشير إلى أن السعودية تمتلك منظومات دفاع جوي متقدمة، من بينها ثاد وباتريوت، فضلًا عن قدرات أخرى للتصدي للطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن الهجمات لا تعني وجود تفوق عسكري حوثي على المملكة، بل إن القدرات الصاروخية للجماعة ترتبط، بحسب تقديره، بالدعم الإيراني.
وفي رده على سؤال بشأن دلالة استهداف برج أرامكو في مركز الملك عبد الله المالي، يقول سعد بن عمر إن أهمية المواقع المستهدفة ورمزيتها تمنح الهجمات صدى إعلاميًا واسعًا، حتى عندما تكون الأضرار المادية محدودة.
ويعتبر أن الهدف الأساسي للجماعة يتمثل في إظهار قدرتها على الوصول إلى مواقع حساسة داخل السعودية، وإيصال رسالة مفادها أن مداها العسكري يتيح لها استهداف مناطق مختلفة في المملكة.
ويضيف أن البعد الإعلامي والسياسي لهذه العمليات قد يكون أهم من تأثيرها العسكري المباشر، إذ تسعى الجماعة إلى إظهار أن لديها قدرة على إحداث اضطراب في مناطق حيوية، وإثارة اهتمام دولي بالهجمات.
“صنعاء تستخدم التصعيد للضغط على الرياض”
من جهته، يقول المحلل السياسي أنس القاضي إن استهداف المواقع السعودية يأتي في إطار مبدأ التصعيد مقابل التصعيد الذي تتبناه جماعة أنصار الله الحوثيين، معتبرًا أن الهجمات الأخيرة جاءت ردًا على ما وصفه بتصعيد سعودي في اليمن.
ويشير القاضي، في حديث إلى التلفزيون العربي من صنعاء، إلى أن الطيران السعودي شن، خلال اليومين السابقين، غارات على مديريات في الوازعية، إضافة إلى غارات في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، معتبرًا أن ذلك يمثل تصعيدًا عسكريًا دفع الجماعة إلى الرد باستهداف مواقع داخل السعودية.
ويضيف أن صنعاء تريد من خلال هذه العمليات إيصال رسالة إلى الرياض مفادها أن استمرار استهداف اليمنيين وارتكاب ما وصفه بـ”المجازر لن يمر من دون رد”، وأن المرحلة التي كانت فيها هذه الهجمات تحدث من دون مواجهة لم تعد قائمة، بحسب تعبيره.
ويلفت القاضي إلى أن الغارات السعودية، وفق روايته، لا تقتصر على مواقع محددة، بل تشمل جبهات متعددة في تعز وكهبوب ومأرب، معتبرًا أن على السعودية وقف التصعيد والتراجع عن الحصار، والبدء بتنفيذ التزامات إنسانية تجاه اليمن، بما يتيح الانتقال من حالة الحرب والتوتر إلى مسار سياسي.
ويؤكد أن جماعة أنصار الله مستعدة لوقف إطلاق النار وفتح باب المندب أمام السفن السعودية، إذا بادرت المملكة إلى وقف الحرب ورفع الحصار والتراجع عن التصعيد.
ويعتبر أن الرسالة الأساسية من الهجمات الأخيرة تتمثل في أن دماء اليمنيين ليست رخيصة، وأن الجماعة قادرة على الوصول إلى مواقع حساسة داخل السعودية.
“الهجمات مرتبطة بحسابات إيرانية.. والحسم يتطلب استهداف مصادر القوة”
من جانبه، يرى الصحفي والخبير في الشأن اليمني أنور العنسي أن جماعة أنصار الله الحوثيين ليست قوة لا يمكن هزيمتها، وأنه بالإمكان الرد على هجماتها بصورة أكبر، معتبرًا أن العمليات التي تنفذها داخل الأراضي السعودية لا تنطلق من رؤية سياسية واضحة بقدر ارتباطها بأهداف محددة.
ويقول العنسي إن استهداف الأراضي السعودية يرتبط، في تقديره، بمحاولة تخفيف الضغط على إيران، في ظل التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن.
ويضيف أن اختيار مواقع ذات رمزية اقتصادية وسياسية، مثل مركز الملك عبد الله المالي ومطار الملك خالد الدولي ومنشآت أرامكو، يهدف إلى إحداث ضجة إعلامية وإظهار قدرة الجماعة على الوصول إلى مواقع حساسة في المملكة.
ويعتبر أن التأثير الإعلامي والسياسي للهجمات يتجاوز تأثيرها العسكري، إذ تسعى الجماعة إلى إظهار أن لديها ذراعًا طويلة قادرة على تهديد مناطق مختلفة داخل السعودية، حتى عندما لا تكون الأضرار المادية كبيرة.
وفي تقييمه للرد السعودي، يقول العنسي إن المملكة لم تتخذ حتى الآن قرارًا حاسمًا في التعامل مع التهديدات الحوثية، رغم امتلاكها القدرة على الرد بمفردها أو بالتعاون مع حلفائها. ويرى أن الاكتفاء باعتراض الصواريخ والمسيّرات لا يكفي، وأن المطلوب هو التعامل مع مصادر إطلاقها داخل الأراضي اليمنية، حسب قوله.
ويوضح أن استهداف ترسانة الصواريخ الحوثية المخفية في الكهوف الجبلية يمثل مهمة شديدة الصعوبة، حتى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن المعلومات التي يمكن أن توفرها الأقمار الصناعية لا تضمن تدمير هذه الترسانات بالغارات الجوية وحدها.
ويعتبر أن الحل يكمن في دعم الجيش اليمني وتمكينه من التقدم نحو المواقع التي توجد فيها مخازن الصواريخ ومنصات الإطلاق، من خلال توفير العتاد والذخيرة والمعلومات والمساعدات اللوجستية.
ويضيف أن تهديد الحوثيين لا يقتصر على السعودية، بل يشمل باب المندب والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الجماعة تستطيع التأثير على حركة الملاحة البحرية من خلال قدراتها النارية، من دون الحاجة إلى السيطرة المباشرة على المضيق أو جزيرة ميون.
ويشدد العنسي على أن مواجهة هذه التهديدات لا يمكن أن تتحقق بالغارات الجوية وحدها، بل تتطلب تقدم القوات الحكومية اليمنية على الأرض، معتبرًا أن الجماعة ليست بالقوة التي لا تُقهر، وأنها سبق أن واجهت تحديات عسكرية كبيرة.
“الحرب غير المتماثلة لا تُحسم بالقوة العسكرية وحدها”
من جهته، يقول أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية حسن البراري إن المواجهة بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين تمثل حربًا غير متماثلة، موضحًا أن التفوق العسكري السعودي لا يعني بالضرورة القدرة على تحويل فائض القوة إلى إنجاز سياسي أو مكسب استراتيجي.
ويضيف البراري، في حديث إلى التلفزيون العربي من عمّان، أن امتلاك السعودية قدرات عسكرية كبيرة لا يضمن إجبار قيادة الحوثيين على تغيير حساباتها، كما أن الجماعة تمثل جزءًا من المجتمع اليمني، وهو ما يجعل التعامل معها أكثر تعقيدًا من مجرد مواجهة عسكرية تقليدية.
ويرى أن المقاربة العسكرية قد تكون مهمة، لكنها لا تأخذ في الحسبان جميع أبعاد الأزمة اليمنية، ولا سيما أن السعودية تبحث أيضًا عن تسوية سلمية، وتدرك أن الحسم العسكري ستكون له كلفة كبيرة عليها وعلى المنطقة.
ويشير إلى أن المملكة كانت طرفًا في محاولات سابقة للتوصل إلى حل سياسي، ومن بينها دعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، لكنه يقول إن جماعة الحوثيين وحليفها السابق علي عبد الله صالح أفشلا ذلك المسار.
ويشدد على أن الأزمة اليمنية لا يمكن حلها من خلال تدخل الأطراف الإقليمية أو المقاربة العسكرية وحدها، بل تحتاج إلى توافق يمني حول قضيتين أساسيتين: السلطة وشكل الدولة. فالصراع، بحسب البراري، لا يدور فقط حول الجهة التي تحكم اليمن، بل يشمل أيضًا طبيعة الدولة ومستقبل وحدتها، في ظل وجود قوى يمنية تطالب بالانفصال.
ويخلص إلى أن للأزمة بعدًا إقليميًا يرتبط بالتنافس الجيوسياسي بين السعودية وإيران، لافتًا إلى أن طهران تؤدي دورًا مؤثرًا في اليمن، وأن قدرات الحوثيين لا تستند إلى قوتهم الذاتية فقط، بل تستفيد أيضًا من التحالف مع إيران.
