الرياض — السوداني
استضافت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً لرؤساء هيئات الأركان وممثلي عشرات الدول، إضافة إلى مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لمناقشة المبادرة السعودية النوعية المتمثلة في إنشاء (التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات)، في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات المائية الدولية، وضمان سلامة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد ضد التهديدات المتصاعدة.
وشهد الاجتماع مشاركة دولية رفيعة المستوى شملت رؤساء الأركان وممثليهم من 43 دولة، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي، وذلك من أصل 51 دولة ومنظمة تمت دعوتها، حيث توزعت المشاركة بين الحضور الفعلي والاتصال المرئي، مما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بتعزيز التعاون الدفاعي البحري، ويؤكد المحورية الإستراتيجية للمبادرة في توحيد الجهود لمواجهة الأخطار المشتركة في نطاق المسؤولية المحدد للتحالف.
وتركزت المباحثات المكثفة على تقييم التهديدات المتزايدة التي تمس سلامة الملاحة البحرية، ولا سيما الهجمات المباشرة وغير المباشرة التي تستهدف السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية الحيوية، وما تسفره تلك الاعتداءات من مخاطر جسيمة على استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، حيث أكد المجتمعون ضرورة الشروع في بناء تكتل دفاعي متعدد الأطراف قادر على ردع هذه الممارسات وتوفير الحماية القصوى للممرات المائية.
واستعرض الحاضرون مشروع ميثاق التحالف البحري الدفاعي، والوثائق المرجعية المؤطرة لأعماله، إضافة إلى هيكله التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات العمل التشغيلية، وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة؛ بما يضمن إرساء إطار مؤسسي فاعل يرسخ الشراكة العسكرية البحرية بين الدول المشاركة، ويكفل التصدي الحاسم للتهديدات البحرية المشتركة في الأماكن الحيوية الشاملة لمضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن.
وتُوّجت الترتيبات التأسيسية للمشروع بالتوافق الجماعي على أن تكون المملكة العربية السعودية هي الدولة المؤسسة والقائدة لهذا التحالف الدولي، وأن تستضيف مقره الرئيس، في تجسيد جلي للثقة الدولية المطلقة بالدور القيادي للمملكة في صون الأمن الجماعي وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
واتفق المشاركون على تفعيل عمل الفرق والمخططين العسكريين من الدول الراغبة في الانضمام خلال الفترة القادمة، لاستكمال الإجراءات التأسيسية وصياغة الميثاق في شكله النهائي، وتحديث الهياكل التنظيمية والتشغيلية، بالتوازي مع استكمال القوانين الإجرائية والوطنية داخل كل دولة، تمهيداً للتوقيع الرسمي على ميثاق التأسيس، وإطلاق أعمال التحالف ومباشرة مهامه الميدانية.
وشددت المملكة العربية السعودية خلال الاجتماع على أن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يشكل مبادرة دفاعية مفتوحة تتسع لجميع الدول التي تتشارك معها الأهداف والمبادئ ذاتها، مؤكدة ترحيبها بانضمام كافّة الأطراف الراغبة وفق إجراءاتها الوطنية، انطلاقاً من رؤية راسخة تعتبر أمن الممرات المائية مسؤولية دولية مشتركة تتطلب شراكات فاعلة ومستدامة لتقاسم الأعباء وصون حرية التجارة العالمية.
وفي إطار المخرجات العملية للاجتماع، أصدرت 14 دولة مشاركة بياناً مشتركاً أعلنت فيه دعمها الكامل لمشروع التحالف وترحيبها بالتوافقات التأسيسية، وهي: (المملكة العربية السعودية، والسودان، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية السودان، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية)، فيما عبرت دول أخرى عن تأييدها الصريح للمبادرة وهي بصدد إنهاء إجراءاتها الوطنية للالتحاق بالبيان الذي سيظل باب الانضمام إليه مفتوحاً أمام باقي الدول الراغبة.
واختتم الاجتماع الدولي الموسع بتأكيد العزم المشترك بين جميع الوفود المشاركة على المضي قدماً وبخطى حثيثة لنقل هذا التحالف إلى حيز التنفيذ، بما يعزز القدرات الجماعية على ردع المخاطر البحرية، وحماية خطوط الملاحة الدولية، وتأمين حركة التجارة والاقتصاد، ورسخ مبادئ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
