لا يأتي هذا المقال من باب المجاملة الفكرية، ولا في سياق الإطراء السياسي العابر، وإنما ينطلق من محاولة جادة لقراءة الأسئلة التي أثارتها مقالة المستشار البشري عبد الحميد، وما استدعته من ردود أفعال ونقاشات، وما أحدثته من تحريض محمود على التفكير، وتحريك لمياه السياسة السودانية التي طال عليها الركود، حتى أوشكت أن تفقد قدرتها على التجدد واستيلاد الأفكار والمخارج. ولعل قول الشاعر يختزل هذه الحقيقة في أبلغ صورة:
إِنّي رَأَيتُ وُقوفَ الماءِ يُفسِدُهُ
إِن ساحَ طابَ وَإِن لَم يَجرِ لَم يَطِبِ
فالسودان اليوم أسير مبارزة عدمية، وسجال صفري، واستنزاف متبادل للعقل السياسي، حتى غدا المجال العام ساحة يتنازع فيها الخصوم على إلغاء بعضهم بعضاً، لا على ابتكار ما ينقذ الوطن من محنته. ويصدق على هذا المشهد استنتاج أبي الأعلى المودودي بشأن حكام فارس القديمة، حين كانوا يعاقبون صاحب العقل بأن يزجوا به في السجن مع جاهل يأبى التفكير؛ وهي صورة تختزل مأساة السياسة حين يصبح العجز عن التفكير عقيدة، والخصومة بديلاً عن الحوار، والجمود فضيلة يُكافأ عليها أصحابها.
من هنا تبرز أهمية مقالة المستشار البشري؛ فهي لا تكتفي بوصف المأزق، وإنما تحاول كسر جدار الصمت الفكري الذي تطاول بناؤه، وفتح كوة في جدار الاستقطاب، تدعو العقل السياسي السوداني إلى مغادرة متاريس الخصومة ومربعات الاصطفاف، واستعادة حقه في التفكير خارج القوالب الموروثة. كما تنبه إلى خطورة الاندفاع نحو الهاوية التي يتدحرج إليها البلد، وتشخّص بعض الجذور العميقة للأزمة، قبل أن تستشرف مخارج تتجاوز الثنائية العقيمة بين الإقصاء والشمول غير المشروط، وتدفع باتجاه تأسيس عقد اجتماعي جديد.
والحقيقة أن الأزمة السودانية، وهي تطوي عامها الرابع، لم تعد مجرد تعثر في مسار الانتقال السياسي، ولا أزمة تنازع على السلطة أو اختلاف حول ترتيبات الحكم؛ لقد استحالت تهديداً وجودياً لكيان الدولة الوطنية، وامتحاناً قاسياً لمقومات بقائها ووحدة نسيجها. فالحرب الماحقة لم تترك حجراً على حجر في كثير من المدن، ولم تكتف بتدمير العمران، بل امتدت نيرانها إلى البنية الاجتماعية، وأجهزت على مؤسسات الدولة، وفتحت جرحاً إنسانياً غائراً تعجز الكلمات، مهما اتسعت، عن الإحاطة بفداحته. وفي ظل هذا التعقيد، لم تعد الوصفات السياسية القديمة، ولا مسكنات السلطة، ولا مناورات كسب الوقت، صالحة لعلاج داء استشرى في جسد الوطن. لقد آن الأوان لمراجعة معادلة التأسيس الوطني من جذورها، قبل أن يصبح البحث عن دولة موحدة ضرباً من الحنين إلى ماضٍ يتبدد.
ويضعنا طرح البشري أمام مفترق طرق حقيقي، تتقابل عنده رؤيتان، لكل منهما مأزقها وأسئلتها التي لا يجوز القفز فوقها.
الرؤية الأولى تدعو إلى عملية سياسية توقف الحرب، مع استثناء المؤتمر الوطني وواجهاته اقلها خلال فترة الانتقال. ولكن هذا يطرح تساؤل جوهري: ما جدوى الحوار إن كان لا يتسع للمختلف حتى لو كان يحمل السلاح ؟ وهل يكون الحوار مع من نتفق معهم، أم مع من نختلف معهم؟ فالحوار الذي لا يحتمل الاختلاف ليس حواراً، والديمقراطية التي تستهل عهدها بالإقصاء قد تمهد لاعادة إنتاج الداء ذاته الذي تزعم أنها جاءت لاستئصاله. غير أن هذه الأسئلة، على وجاهتها، لا تعني أن المشاركة حق مطلق للمستثنى ، أو أن الاختلاف السياسي يصلح ستاراً لحجب المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات؛ فلكل موقف استحقاقاته، ولكل مشاركة شروطها وضوابطها.
أما الرؤية الثانية، التي تنادي بتسوية سياسية لا تستثني أحداً، فإنها تقع في مأزق موازٍ حين تجعل الشمول السياسي غاية في ذاته، دون أن تضع مقتضيات العدالة والمساءلة في صدارة الاعتبار. فليس من الحكمة أن تتحول المصالحة إلى عفو عام عن المسؤولية، أو أن تصبح المشاركة السياسية صك براءة، أو أن يُطلب من الضحايا طي صفحات آلامهم باسم الواقعية السياسية. إن السلام السوداني ، في جوهره، ينبغي ألا يُبنى على إنكار الحقوق، ولا على دفن حقائق الماضي تحت ركام التسويات، وإنما على عدالة ترميمية وانتقالية تنصف المتضررين، وتعيد الاعتبار للضحايا، وتفتح الطريق أمام مصالحة لا تقوم على النسيان القسري. ومن رحم هذا التناقض، تبرز الحاجة إلى هندسة طريق ثالث؛ طريق لا يقوم على أنصاف الحلول، ولا على المساومات الرخوة، ولا على توزيع الغنائم السياسية بين المتخاصمين، وإنما يستند إلى معادلة وطنية وأخلاقية واضحة مفادها أن لا إقصاء بسبب الاختلاف السياسي، ولا شمول بلا مسؤولية، ولا مصالحة دون عدالة، ولا تسوية خارج مقتضيات التأسيس الديمقراطي. وعليه، لم يعد السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا هو ؛ من نُقصي ومن نُشرك؟ بل أصبح السؤال الأعمق والأجدر ما الشروط الأخلاقية والقانونية والدستورية التي تحكم مشاركة الجميع في إعادة بناء الدولة؟ وكيف ننتقل من منطق المحاصصة والتمكين المتبادل إلى فضاء المواطنة المتساوية وسيادة القانون؟
وتقوم هذه الرؤية على ثلاثة استحقاقات متلازمة، لا يستقيم أحدها دون الآخر:
أولها: اعتذار مؤسسي شجاع، يعترف بأخطاء الماضي ومظالمه، ويواجه الوقائع بشجاعة أخلاقية، لا باعتباره مناورة لاسترضاء الخصوم أو عبوراً تكتيكياً إلى السلطة، وإنما تعبيراً عن مراجعة حقيقية للذات، وإقراراً بأن الاعتراف بالخطأ ليس انتقاصاً من الكرامة، بل هو أول شروط استعادة الثقة.
وثانيها: مراجعة نقدية جادة، تنقل الاعتراف من دائرة الأقوال إلى فضاء الأفعال، وتكشف مواطن الخلل، وتحدد المسؤوليات، وتضع أسساً مؤسسية وقانونية تحول دون تكرار الانتهاكات. فالمراجعة التي لا تفضي إلى تغيير في السلوك والبنية ليست سوى اعتراف لغوي لا يترتب عليه أثر.
وثالثها: التزام ديمقراطي تأسيسي، يجعل المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، واستقلال المؤسسات، وصيانة الحقوق والحريات، ركائز ثابتة لا تخضع للمساومة أو التوظيف السياسي. فالديمقراطية ليست لافتة تُرفع عند الحاجة، وإنما منظومة قيم وقواعد ومؤسسات، يخضع لها الجميع، حكاماً ومحكومين.
وفي تقديري، هذا التوجه ليس بغريب عن تقاليد السياسة السودانية، ولا وافداً عليها من خارج تاريخها الوطني؛ بل له جذور راسخة في مدرسة الإمام عبد الرحمن المهدي، حين التأم الوجدان الوطني خلف راية السودان للسودانيين، وتجاوز السودانيون، على الرغم من اختلافاتهم السياسية والفكرية، وتبايناتهم الكبرى من أجل انتزاع الاستقلال وإعلان السيادة الوطنية. كما يمتد هذا المعنى في تجربة السيد الصادق المهدي، الذي لم يكن الطريق الوسط عنده مجرد تموضع بين الخصوم، أو وقوف في منطقة رمادية بين المتناقضات، وإنما كان محاولة فكرية وسياسية للجمع بين الواقعية والمبدئية، وبين الحوار والعدالة، وبين مقتضيات المصالحة وصيانة الحقوق.
إنها فلسفة سياسية تنطلق من إدراك عميق بهشاشة الوطن وانه أوسع من الأحزاب، وأن الدولة ليست غنيمة حرب، وأن السلطة ليست ملكية خاصة يتوارثها المنتصرون، وأن الوفاق الوطني لا يعني التفريط في المبادئ، كما أن التمسك بالمبادئ لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لإغلاق أبواب الحوار. فالأوطان لا تُبنى بانتصار فريق على فريق، وإنما بقدرة الجميع على الخروج من أسر الخصومة إلى رحاب المسؤولية الوطنية. وقد أشار مقال المستشار البشري إلى مفارقة بالغة الدلالة، حين لفت إلى أن بعضهم يتعامل مع السودان كما لو أنه روما القديمة؛ فلا يرى في اشتعالها كارثة تستوجب إطفاء النيران، وإنما فرصة سانحة للجلوس على تلة الخراب، ومراقبة ألسنة اللهب، انتظاراً لأن يصبح رماد الوطن منصة لصعوده السياسي، متوهماً أنه سيكون الوارث الوحيد للمشهد بعد أن يحترق كل شيء. وهؤلاء تحديداً سيجدون في فكرة الطريق الثالث ما يفسد عليهم حساباتهم ويبدد أوهامهم؛ فهي تنتزع من أيدي محترفي الحرائق وقود تجارتهم السياسية، وتسحب البساط من تحت أقدام من يراهنون على أن انهيار الدولة سيمنحهم فرصة الانفراد بوراثتها. إنها تطرح تصوراً لوطن لا يحتاج فيه أحد إلى إحراق روما كي يثبت أحقيته بالسكن فيها، ولا إلى هدم البيت على رؤوس ساكنيه حتى يصبح مؤهلاً لامتلاك مفاتيحه. غير أن الطريق الثالث، مهما بلغت وجاهة فكرته، لن يشق طريقه إلى الواقع بمجرد حسن النوايا أو جمال الشعارات. فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية من فضاء التنظير إلى مشروع مؤسسي متكامل، قابل للتنفيذ والقياس والمساءلة. وهذا يقتضي صياغة وثيقة تأسيسية واضحة، تحدد معايير المشاركة السياسية، وآليات الاعتذار والمراجعة، وضمانات العدالة الانتقالية الترميمية والمساءلة القانونية، واستقلال المؤسسات الدستورية، إلى جانب وضع آليات محددة للتنفيذ والرقابة والتحقق من الالتزام. كما يقتضي الأمر إرادة سياسية تتجاوز حسابات المكاسب الآنية، وشجاعة وطنية تعترف بأن استمرار الحرب لن ينتج منتصراً حقيقياً، وأن انهيار الدولة لن يكون نصراً لأي كان ، بل خسارة ماحقة للجميع. فحين يتهاوى البيت الوطني، لن تكون هناك شرفة آمنة يتفرج منها المنتصرون على خسارة المهزومين. ولهذا فإن السودان لا يحتاج إلى اتفاق يوقف الحرب فحسب، على أهمية ذلك وضرورته القصوى، وإنما يحتاج إلى ما هو أبعد وأعمق: عقد اجتماعي جديد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويؤسس لسلطة القانون، ويصون التعدد، ويعيد بناء الثقة بين مكونات الوطن، ويحصّن الدولة من إعادة إنتاج الاستبداد والحروب والانقسامات التي ظلت تتناسل من رحم الأزمات القديمة.
ومن هنا، فإن طرح المستشار البشري عبد الحميد يستحق أن يتحول من مجرد مقالة أثارت جدلاً إلى مدخل لنقاش وطني واسع، تتلاقح فيه الأفكار، وتُختبر فيه المواقف، وتُراجع فيه المسلمات. فالمطلوب ليس انتصار طرف على آخر، ولا تسجيل نقاط في معركة الخطاب السياسي، وإنما انتصار فكرة الوطن على نزعات الاحتكار والغلبة والاستحواذ؛ انتصار الدولة على شهوة السلطة، والمواطنة على عصبيات الاصطفاف، والمستقبل على استبداد الماضي. ذلك هو جوهر الطريق الثالث: أن نغادر ضيق صراع الإرادات إلى رحابة توافق المؤسسات، وأن ننتقل من تقاسم السلطة إلى تأسيس الدولة، ومن استدعاء مرارات الماضي وتبادل الاتهامات إلى استخلاص دروسه وصناعة مستقبل يليق بالسودانيين. فالسودان لا تنقصه الشعارات، ولا تفتقر أرضه إلى الرجال والنساء القادرين على حمل مشروع الخلاص؛ ما ينقصه هو أن تتقدم حكمة الوطن على نزوات السياسة، وأن يدرك المتخاصمون أن النجاة لن تكون لأحد على حساب الجميع، وأن الدولة التي تتسع لمواطنيها هي وحدها الدولة التي تسعدهم وهي الجديرة بالبقاء. فالطريق الثالث اذن ليس منطقة وسطى بين خصمين، بل أفق وطني يتجاوزهما؛ وليس تسوية بين قوى متنازعة، بل محاولة جادة لإنقاذ وطن من أن يكون ضحية دائمة لصراعات أبنائه.