يكشف مؤشر سيادة القانون لعام 2026 الصادر عن مشروع العدالة العالمي) WJP(® عن ترسّخ الممارسات الاستبدادية
تزايد التدخل الحكومي والتراجع عن مكتسبات حرية التعبير والمشاركة يستدعيان اهتمامًا عاجلً
انخفضت درجة السودان في المؤشر، واحتل المرتبة 34 من أصل 34 دولة على الصعيد الإقليمي

واشنطن) 21 أكتوبر 2026( – يستمر الت ارجع العالمي في سيادة القانو ن، وفقًا ل م ؤ ش ر س ي ا د ة ا ل ق ا ن و ن ® لعام 2026 الصادر عن مشروع العدالة العالمي) WJP( والذي تم الإعلان عنه اليوم .ورغم انخفاض عدد الدول التي سجلت ت ارجعًا هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، فإن التفاوت العالمي لا ي ازل كبي ارً، إذ سجلت 62% من الدول ت ارجعًا، متجاوزةً بذلك عدد الدول التي شهدت تحسنًا، ومن بينها السودان.

انخفضت النتيجة الإجمالية للسودان في مجال سيادة القانون بنسبة 2.8% في مؤشر هذا العام. ويحتل السودان المرتبة 138 من أصل 143 دولة على مستوى العالم.

على الصعيد الإقليمي، يحتل السودان المرتبة 34 من أصل 34 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.* وتحتل رواندا المرتبة الأولى في المنطقة )المرتبة 40 من أصل 143 دولة عالمياً(، تليها ناميبيا وموريشيوس. أما الدول الثلث التي سجلت أدنى الدرجات في المنطقة فهي الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان )المرتبة 138 عالمياً(.

خلل العام الماضي، شهدت 23 دولة من أصل 34 دولة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تراجعًا. ومن بين هذه الدول الـ23، كانت 20 دولة قد شهدت تراجعًا أيضًا في العام السابق.

ومن بين الدول ذات الدخل المنخفض، يحتل السودان المرتبة 14 من أصل 15 دولة* *.

السودان والاتجاهات العالمية

لم يعد الاستبداد اتجاهاً ناشئاً، بل أصبح راسخاً: فقد عانت أكثر من 86% من الدول من تراجع مستمر على مدى خمس سنوات في واحد على الأقل من الضمانات ضد الحكم الاستبدادي: القيود على صلاحيات الحكومة ،أو الشفافية الحكومية، أو الحقوق الأساسية. ويشمل ذلك السودان.

تتراجع الحريات الضرورية للفضاء المدني والنقاش العام والرقابة على الحكومة في معظم الدول:

تراجعت «حرية الرأي والتعبير» في 64% من الدول، بما فيها السودان.
تراجعت «حرية التجمع وتكوين الجمعيات» في 67% من الدول، بما فيها السودان.
تراجعت «المشاركة المدنية» في 65% من الدول، بما فيها السودان.

في أنظمة العدالة الجنائية والمدنية على حد سواء، أصبح الضغط والتدخل غير المبررين من جانب السلطة التنفيذية من أبرز العوامل المؤدية إلى تدهور المؤسسات. فقد تراجعت العدالة المدنية في 64% من الدول، والعدالة الجنائية في 58% منها، مع بروز التدخل الحكومي غير المشروع بوصفه عاملً رئيسيًا في كل

المجالين. كما تتراجع قدرة السلطات القضائية على التصدي لتجاوزات السلطة التنفيذية على نطاق أوسع، إذ تراجع مؤشر« تقييد سلطات الحكومة من جانب القضاء» في 63% من الدول. ويندرج السودان ضمن هذه الدول.

ومع ذلك ،أصبحت العدالة المدنية أكثر سهولة في الوصول إليها، وأقل تكلفة، وأكثر مساواة:

تحسّن مؤشر «إمكانية الوصول إلى العدالة المدنية وتحمل تكاليفها »في 54% من الدول، بما فيها السودان.
تحسّن مؤشر «خلو العدالة المدنية من التمييز» في 52% من الدول، باستثناء السودان.

تظُهر بيانات المؤشر أن الازدهار الاقتصادي واستقرار الأسعار وانخفاض مخاطر الائتمان تتجمع في البلدان التي تتمتع بسيادة قانون قوية:

الناتج المحلي الإجمالي للفرد: تحصل البلدان التي يزيد فيها الناتج المحلي الإجمالي للفرد عن المتوسط العالمي

)14,406 دولا ارً( على درجة 0.68 أو أعلى في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع القانون العالمي

.)WJP(

التضخم: تحصل البلدان التي تقل معدلات التضخم فيها عن المتوسط) 3.23%( على درجة في المؤشر تبلغ

0.60 أو أعلى.

التصنيفات الائتمانية السيادية: تحافظ البلدان التي تتمتع بتصنيف ائتماني سيادي من فئة الاستثمار )AAA إلى BBB( على درجات في المؤشر تبلغ 0.66 أو أعلى.

في عام 2026، بلغت النتيجة الإجمالية للسودان 0.33.

التصنيفات العالمية

على الصعيد العالمي، تحتل الدنمارك المرتبة الأولى في مؤشر سيادة القانون لعام 2026 الصادر عن مشروع القانون العالمي) WJP(، تليها النرويج، ثم فنلندا، والسويد، ولوكسمبورغ. أما البلد الذي سجل أدنى درجة فهو فنزويل، تليها أفغانستان، وهايتي، وكمبوديا، ونيكاراغوا .

تصنيف السودان في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي) WJP(

الترتيب العالمي وفقًا للدرجة الإجمالية: 138/143 الترتيب العالمي وفقًا للدرجة الإجمالية: 34/34

الترتيب حسب درجات العوامل:

الترتيب حسب الدخل**	الترتيب الإقليمي*	الترتيب العالمي	العامل
15/15	34/34	139/143	القيود المفروضة على صلحيات الحكومة
11/15	25/34	124/143	غياب الفساد
14/15	30/34	132/143	الحكومة المفتوحة
13/15	33/34	134/143	الحقوق الأساسية
10/15	28/34	133/143	النظام والأمن
15/15	33/34	139/143	إنفاذ اللوائح التنظيمية
14/15	34/34	134/143	العدالة المدنية
10/15	26/34	119/143	العدالة الجنائية

)يعُد الرقم 1 هو الأفضل في تصنيفات مؤشر سيادة القانون الصادر عن منظمة WJP(

للاطلاع على أداء السودان في جميع العوامل الفرعية الـ44 التي يقيسها المؤشر، يرجى زيارة: www.worldjusticeproject.org/rule–of –law–index/country/2026/Sudan

اطلع على التصنيفات الكاملة ونتائج مؤشر سيادة القانون لعام 2026 الصادر عن مشروع العدالة العالمي) WJP(

./www.worldjusticeproject.org/index :على الرابط التالي

###

يمكنكم الاطلع على الرسوم البيانية )التصنيفات الإقليمية، والتصنيفات العالمية، والخرائط المقارنة( هن ا .
يمكنك الاطلع على 143 بيانًا صحفيًا خاصًا بالدول، مصنفة حسب المنطقة، هن ا.

نبذة عن مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي) WJP(:

يعُد مؤشر سيادة القانون ®التابع لمشروع العدالة العالمي) WJP( المصدر الرائد عالمياً للبيانات الأصلية والمستقلة المتعلقة بسيادة القانون.

تعتمد منهجيته الصارمة على استطلعات الرأي التي تجُرى مع الخبراء والأسر لقياس سيادة القانون في 143 دولة وولاية قضائية، تغطي 95% من سكان العالم .

يعتمد المؤشر على أكثر من 215,000 استبيان للأسر و3,400 استبيان للممارسين والخبراء لقياس كيفية تجربة سيادة القانون وتصورها في

جميع أنحاء العالم .ينُشر المؤشر سنوياً منذ عام 2009، وتستخدمه الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف والشركات والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلم ومنظمات المجتمع المدني.

نبذة عن مشروع العدالة العالمي:

مشروع العدالة العالمي ) WJP( هو منظمة مستقلة وغير حزبية ومتعددة التخصصات تعمل على إنتاج المعرفة وتعزيز الوعي وتحفيز العمل للنهوض بسيادة القانون في جميع أنحاء العالم.

*الدول والسلطات القضائية التي شملها التقييم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليبيريا، مدغشقر، ملوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، جمهورية الكونغو، رواندا، السنغال ،سيراليون، جنوب أفريقيا، السودان، تنزانيا، توغو، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي

**البلدان والسلطات القضائية ذات الدخل المنخفض: أفغانستان، بوركينا فاسو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، غامبيا، ليبيريا، مدغشقر، ملوي، مالي، موزمبيق، النيجر، رواندا، سيراليون، السودان، أوغندا

The post السودان يحتل المرتبة 138 من أصل 143 دولة في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي WJP appeared first on سودانايل.