الخرطوم – تاق برس – رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في السودان، اليوم الخميس، بالتقرير الصادر من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكى، الذى أدانت فيه الهجمات على المدنيين فى السودان، واعترفت بالابادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين فى دارفور، ووصفت الخارجية السودانية، التقرير بالإيجابي.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أجازت مشروع قرار خاص بالسودان، نص على إدانة الهجمات على المدنيين في السودان، بما في ذلك ما وصفه بـ“الحملة الإبادية” التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد المجتمعات، وذلك بأغلبية 44 صوتاً مقابل صوتين، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب الأمريكي.
ونص مشروع القرار على إدانة الهجمات على المدنيين في السودان، بما في ذلك ما وصفه بـ“الحملة الإبادية” التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد المجتمعات، مع دعوة أطراف الحرب إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين ووقف استهداف المدارس والمرافق الطبية ودور العبادة.
ودعا مشروع القرار الجهات الخارجية إلى الوقف الفوري للدعم المادي لكل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كما طالب الإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات “واضحة وحاسمة” لإنهاء الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، والعمل على التوصل إلى تسوية تفاوضية للحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي في السودان.
ورحبت الخارجية السودانية في بيان، بما اسمته حرص اللجنة على تاكيدها على سيادة السودان ووحدة اراضيه وتشديدها على اهمية ان تلتزم الاطراف الخارجية بعدم تزويد المليشيا بالسلاح والتمويل والغطاء السياسي كشرط اساسي لايقاف الحرب فى السودان .
وأكدت وزارة الخارجية استعداد السودان للعمل مع الكونغرس الامريكي والادارة الامريكية والشركاء الدوليين غير المتورطين فى دعم ما اسماها المليشيا المتمردة لانهاء الحرب ومحاسبة مرتكبي الفظائع وتصنيف الدعم السريع(منظمة إرهابية) كخطوة أولى في تحييد الجهات التي تدعمها بالسلاح وتوفر لها مظلة سياسية.
ونبهت الخارجية وفق البيان إلى أن تحقيق السلام والاستقرار وبناء سودان ديمقراطى مستقر هو الغاية التي تسعى إليها حكومة الأمل استناداً إلى المبادئ التي تضمن وحدة السودان وسلامة أراضيه.
وأمتدح مشروع القانون الأمريكي، جهود المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية وغرف الطوارئ في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتأثرة بالحرب، مطالباً أطراف النزاع بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية العاملين في المجال الإنساني.
وشدد القرار على ضرورة أن يولي المجتمع الدولي أولوية لجهود المدنيين الرامية إلى إنهاء الحرب، ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي بعد النزاع، إلى جانب إنشاء آلية فعالة للعدالة الانتقالية من أجل استعادة سيادة القانون وتعزيز التماسك الاجتماعي ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل الجماعي والعنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.