متابعات تاق برس – كشفت إفادات الشاكي في الجلسة الثانية لمحاكمة الفريق علي النصيح القلع، المنعقدة اليوم السبت بمحكمة الخرطوم شمال، أن المتهم ظل في منطقة واوسي منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وحتى القبض عليه في يناير 2025، دون أن يبلّغ أي وحدة عسكرية، وفقاً لإفادة الشاكي.
ويواجه القلع اتهامات بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وقال الشاكي عبد الهادي عمر موسى، وهو وكيل عريف بخدمة 10 سنوات، إن تعليمات القائد العام للقوات المسلحة كانت تقضي بإبلاغ أقرب وحدة عسكرية لكل نظامي منتدب أو ملحق أو منقول للدعم السريع، مؤكداً أن التعليمات تشمل الضباط المعاشيين.
وأوضح أن المتهم كان برتبة فريق في جهاز الأمن قبل إحالته إلى التقاعد عام 2016، ثم تعاقد مع قوات الدعم السريع عام 2020، وتولى قيادة منطقة قري حتى اندلاع الحرب.
وأشار الشاكي إلى أن عدداً من الضباط المنتدبين حضروا إلى المتهم عقب اندلاع الحرب، وأبلغوه بأنهم سيتوجهون للانضمام إلى الجيش، ليرد عليهم، بحسب إفادته: «تفضلوا وربنا يسلمكم»، بينما بقي هو في منزله بمنطقة واوسي.
وخلال الجلسة، ناقش الدفاع مسألة مخالفة التعليمات العسكرية، وطرح على الشاكي مثالاً افتراضياً بشأن رفض تنفيذ أمر بالتوجه إلى مدينة ود مدني، فأقر بأن ذلك يُعد مخالفة للأوامر العسكرية.
إلا أن الشاكي أقر كذلك بأن هذا النوع من المخالفات لا يرقى، في حد ذاته، إلى إثارة الحرب ضد الدولة أو تقويض النظام الدستوري أو معاونة قوات الدعم السريع.