الشعب هو من يحدد مستقبله.. رسالة قوية من السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
متابعات: النورس نيوز- أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي محيي الدين سالم، انفتاح السودان على أي جهد بناء ومخلص يؤدي لإنهاء الحرب المفروضة على شعبه، بما يحقق السلام ويحفظ وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، ويضمن عدم نشوب تمرد مسلح جديد.
لكنه أكد في كلمة أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، رفض السودان القاطع “لأي محاولات لفرض حلول أو إملاءات أو أجندات خارجية على شعبنا”. وقال إن الشعب السوداني “هو من يحددُ مستقبله دون تأثير أو ضغوط”.
وأكد سالم أن السلام الشامل والدائم والعادل في السودان لن يتحقق بدون وقف التدخلات الخارجية وتدفقات الأسلحة والذخائر والمرتزقة إلى السودان، “وتفكيك المليشيا الإرهابية” ووقف هجماتها. وشدد على ضرورة نزع سلاحها وإبقاء السلاح “حصرا في يد الدولة ومؤسساتها الوطنية الشرعية، ودعم التقدم المضطرد الذي تحرزه الحكومة السودانية في حماية المدنيين وعملية بناء السلام”.
وقال إنه “لا يمكن الحديث عن السلام والاستقرار في السودان مع استمرار الحرب المفروضة على شعب السودان، مشيرا إلى تدخلات خارجية تستهدف موقع السودان الاستراتيجي ووضعه الجيوسياسي وموارده الطبيعية ومعادنه النفيسة.
وانتقد سالم صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات لردع الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، رغم “توفر أدلة موثقة وموثوقة”. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات للحد من تدفقات السلاح والعتاد والمرتزقة عبر الحدود.
وقال إن الاستجابة للمطالب السودانية في هذا الشأن “تعد أسرع طريق لوقف الحرب ولحماية المدنيين في السودان”.
وتحدث الوزير سالم عن أوضاع المدنيين، قائلا إن الصمت تجاه فظائع الدعم السريع هو خذلان للضحايا المدنيين والنساء والفتيات الذين يبدون صمودا غير مسبوق في تحمل معاناة لا توصف بالمقاييس المجردة، ولشعب بأكمله.
وقال الوزير إن السودان دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام بيكا هافيستو وتجاوب مع المقترحات والمبادرات الرامية إلى وقف الحرب.
وأضاف أن الحكومة قدمت كذلك “جهدا سودانيا خالصا للخروج من الأزمة واستعادة الاستقرار والبناء”، تمثل في خارطة طريق قُدمت إلى مجلس الأمن والأمين العام في ديسمبر 2025.
وأضاف أن السودان وضع خطة متكاملة لحماية المدنيين وبدأ تنفيذها، مع وجود آليات للمتابعة والتنفيذ وتقارير دورية رُفعت إلى مجلس الأمن والمنظمات المعنية.