الصومال بين التعديلات الدستورية وأزمة الشرعية ومستقبل الدولة الفدرالية

الصومال بين التعديلات الدستورية وأزمة الشرعية ومستقبل الدولة الفدرالية
ذو النون سليمان، وحدة الشؤون الافريقية، مركز تقدم للسياسات – لندن
تقدير موقف:
تقديم:
تقدّم الرئيس الصومالي الأسبق شيخ شريف شيخ أحمد في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بطعن أمام المحكمة العليا، يطلب فيه إبطال التعديلات التي أُدخلت على الدستور المؤقت وما ترتّب عليها من قرارات، قوامه أن المؤسسات الاتحادية تجاوزت الإجراءات التي يفرضها الفصل الخامس عشر من دستور 2012، سواء في دور هيئات المراجعة الدستورية، أو في الإجراءات البرلمانية، أو في إشراك الولايات الأعضاء والتشاور الوطني. في المقابل، تؤكد الحكومة الاتحادية أن البرلمان والرئاسة تصرّفا ضمن صلاحياتهما لاستكمال مراجعة دستورية بقيت معلّقة منذ 2012. وبين الموقفين، تتحول القضية إلى حدود سلطة البرلمان في تعديل الدستور، وموقع الولايات في القرار الاتحادي، وقدرة القضاء على الفصل في نزاع سياسي بامتياز.
أولًا: المعطيات:
1. التعديلات الدستورية وإجراءات الطعن:
• اعتمد الصومال دستوره المؤقت في أغسطس/آب 2012، فأرسى نظامًا فيدراليًا يوزّع السلطات بين المؤسسات الاتحادية والولايات الأعضاء.
• في مارس/آذار 2024، أقرّ البرلمان بمجلسيه تعديلات على الفصول الأربعة الأولى، شملت الاقتراع العام المباشر، والتعددية الحزبية، ورفع مدة ولاية المؤسسات الدستورية إلى خمس سنوات، وتوسيع صلاحيات الرئيس فيما يخص رئيس الوزراء.
• رأى المؤيدون أن التعديلات تمثل استكمالًا للمسار الدستوري، بينما طعن فيها قادة سابقون وبعض الولايات الأعضاء من حيث الشمولية والمشروعية.
• تسلّمت المحكمة العريضة في 12 أكتوبر/تشرين الأول، وأصدرت في 14 منه إشعارًا يُلزم الحكومة، عبر مكتب النائب العام، بتقديم ردّها المكتوب بحلول 22 أكتوبر. وفي ذلك اليوم طلب النائب العام مهلة إضافية، فمنحته المحكمة تمديدًا حتى 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
2. التطورات المؤسسية:
• في 4 نوفمبر، أقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رئيس المحكمة العليا باشي يوسف، وأعاد تعيين المحامي إبراهيم إيدلي في المنصب، والذي كان يشغل في عام 2022 منصب مستشاره القانوني. رفض باشي قرار الإقالة، مع ورود أنباء عن وضعه قيد الإقامة الجبرية.
• في 5 نوفمبر، صدر حكم المحكمة العليا حول الطعن الذي قدمه الرئيس الأسبق شيخ شريف: أقرّ الحكم بصحة التعديلات الدستورية (التصويت المباشر) ، ورفض تمديد الرئاسة والولايات، واعتبر ولايتهما منتهية منذ مايو 2026، وعدّهما حكومة تصريف أعمال لحين عقد الانتخابات بعد تسعين يومًا من صدور الحكم.
3. المشهد السياسي والحوار:
• في 26 أكتوبر/تشرين الأول، دعا الرئيس حسن شيخ محمود أحزاب المعارضة والمجتمع المدني إلى محادثات حول الانتخابات الاتحادية في مقديشو بين 14 و18 نوفمبر/تشرين الثاني. وانقسمت المعارضة حول الدعوة؛ فأيّدها روبلي وغوليد، ورفضها آخرون بسبب انعدام الثقة المتراكم في الرئيس.
4. مواقف الأطراف:
• الحكومة الاتحادية: تعدّ التعديلات استكمالًا للمسار الدستوري، وتقدم الانتخاب المباشر باعتباره خطوة نحو ترسيخ المشاركة الشعبية.
• المعارضة: ترى في التعديلات وتمديد الولاية محاولة لإطالة البقاء في السلطة وتغيير قواعد المنافسة بصورة أحادية.
• بونتلاند وجوبالاند: ترفضان الاعتراف بتمديد ولاية الرئيس، وتتجاوز اعتراضاتهما التعديلات إلى مخاوف من تعزيز سلطات مقديشو على حساب الولايات الفيدرالية.
ثانيًا: التحليل:
1. جوهر الأزمة: الصراع على صلاحية تحديد قواعد الانتقال:
لم تعد الأزمة الصومالية مجرد خلاف قانوني حول إجراءات تعديل الدستور، بل تحولت إلى صراع سياسي على شرعية استمرار الرئيس حسن شيخ محمود ومستقبله في الحكم. وجوهر الخلاف ليس مبدأ الانتخاب المباشر، بل الجهة التي تمتلك صلاحية تحديد قواعد الانتقال السياسي وتوقيته والإشراف عليه.
2. الانتقال إلى الاقتراع المباشر: بين المشاركة وإعادة تشكيل الموازين.
يشكل الانتقال من الآلية غير المباشرة القائمة على المحاصصة القبلية وفق صيغة “4.5” إلى الاقتراع المباشر أحد أبرز أبعاد الأزمة. فبينما تقدمه الحكومة كخطوة نحو ترسيخ المشاركة الشعبية ومبدأ “صوت واحد لكل مواطن”، تثير آليات تطبيقه خلافات عميقة بشأن مستقبل التمثيل القبلية وتوزيع النفوذ بين الولايات. فنظام “4.5”، رغم اختلالاته، شكل أساسًا لتقاسم السلطة والحفاظ على التوازنات بين القبائل الكبرى والأقليات في مراحل إعادة بناء الدولة. ومن ثم، فإن الانتقال إلى الاقتراع المباشر دون توافق على توزيع المقاعد والدوائر الانتخابية وضمانات تمثيل المكونات المختلفة قد يعيد تشكيل موازين القوة لمصلحة الأطراف الأكثر نفوذًا وتنظيمًا، ويزيد حساسية التحول في ظل الخلاف حول استقلال المؤسسات المشرفة على الانتخابات، والتفاوت الأمني والإداري بين الولايات.
3. حسابات السلطة: التمديد وإعادة توزيع الصلاحيات.
لا يمكن فصل تمسك الرئيس بالتعديلات عن حساباته السياسية المرتبطة بمستقبل السلطة. فالتعديلات تعيد توزيع الصلاحيات لمصلحة الرئاسة والحكومة الاتحادية، وتقلّص نفوذ القوى القبلية والولايات الفيدرالية. كما أن تمديد الولاية من أربع سنوات إلى خمس، وتطبيقه على المؤسسات الحالية وفق تفسير الحكومة، يمنح الرئيس عامًا إضافيًا لإدارة الاستحقاقات الانتخابية وفق القواعد الجديدة، وهو ما تعتبره المعارضة محاولة لإطالة البقاء في السلطة.
4. دعوة الحوار: احتواء الأزمة واستباق الطعن.
تُقرأ دعوة الرئيس إلى حوار وطني حول الانتخابات (26 أكتوبر) بوصفها تحركًا سياسيًا يستهدف احتواء الأزمة الدستورية واستباق تداعيات الطعن أمام المحكمة العليا، عبر نقل مركز الخلاف من مشروعية التعديلات وإجراءات إقرارها إلى التفاوض بشأن آليات تنفيذها.
5. الصراع المؤسسي: القضاء في مواجهة الرئاسة.
الحكم الصادر في 5 نوفمبر – الذي أقرّ صحة التعديلات ورفض تمديد الرئاسة والولايات – نقل الأزمة من خلاف سياسي على الشرعية إلى صراع مؤسسي بين القضاء والرئاسة. وقد تزامن ذلك مع إقالة رئيس المحكمة العليا في 4 نوفمبر ورفضه القرار ووضعه قيد الإقامة الجبرية، ما يعني انهيار منظومة المرجعية العدلية. وهذان القراران قد ينقلان الأزمة من إطارها السياسي المدني إلى صراع سياسي عسكري بين الحكومة والمعارضة.
6. خطر ازدواجية السلطة.
تواجه الصومال خطر الانتقال من أزمة دستورية وسياسية إلى حالة ازدواجية سلطة، قد تنتهي بظهور حكومتين متنافستين على الشرعية، في حال فشل الحوار واستمرار الخلاف. فرفض المعارضة وبونتلاند وجوبالاند الاعتراف بتمديد ولاية الرئيس، بالتزامن مع استمرار الحكومة في تطبيق الدستور المعدل، يكرّس وجود مرجعيتين متعارضتين للشرعية. وتزداد الخطورة مع امتداد الانقسام إلى مواجهات مسلحة في بعض الولايات، وامتلاك الأطراف مراكز نفوذ مستقلة نسبيًا عن مقديشو. وفي ظل غياب توافق وطني، قد يؤدي فشل الحوار أو رفض أحد الأطراف لقرار المحكمة إلى ترتيبات انتقالية أو عمليات انتخابية موازية، بما يفتح المجال أمام سلطتين تتنازعان تمثيل الدولة.
7. المستفيد الأول: حركة الشباب.
في ظل هذا التصدع، تبقى حركة الشباب المستفيد الأول من أي انقسام في المؤسسة الأمنية. فالأزمة الدستورية لا تهدد استقرار مقديشو وحدها، بل تفتح ثغرة في الحزام الأمني الممتد من القرن الأفريقي إلى باب المندب، وتحوّل الصومال من دولة هشة تحاول احتواء تمرّد داخلي إلى ساحة تلتقي فيها شبكات العنف العابرة للحدود على طرق الملاحة الدولية.
الخلاصة
• تحولت الأزمة الصومالية من خلاف قانوني حول إجراءات تعديل الدستور إلى صراع سياسي على شرعية استمرار الرئيس ومستقبله في الحكم، وجوهره تنازع على الجهة المخولة بتحديد قواعد الحكم وتوقيت الانتخابات ومستقبل المؤسسات الاتحادية.
• إقرار المحكمة الدستورية للتعديلات يعزز السند القانوني لموقف الحكومة دون ضمان قبول المعارضة والولايات المعترضة, وفضها ينشأ أزمة حول شرعية استمرار المؤسسات القائمة والعملية الانتخابية.
• إقالة رئيس المحكمة العليا وصدور الحكم في 5 نوفمبر نقلا الأزمة من إطارها السياسي المدني إلى صراع مؤسسي بين القضاء والرئاسة، مع خطر انزلاقه إلى صراع سياسي عسكري.
• تتوقف تطورات الأزمة على قدرة الأطراف على التوصل إلى تسوية تجمع بين الشرعية الدستورية والتوافق السياسي، تحول دون انتقال الانقسام من التنافس على السلطة إلى تفكك أوسع في مؤسسات الدولة والنظام الفيدرالي.
• دعوة الرئيس إلى محادثات نوفمبر محاولة لنقل الخلاف من الطعن في مشروعية التعديلات إلى التفاوض حول تنفيذها، وبناء توافق يعزز موقف حكومته قبل صدور قرار المحكمة العليا.
• يتجاوز اعتراض بونتلاند وجوبالاند على التعديلات إلى مخاوف من تعزيز سلطات مقديشو على حساب الولايات الفيدرالية، لتصبح التعديلات اختبارًا لطبيعة الدولة الصومالية وحدود العلاقة بين المركز والأطراف.
• في ظل فعالية حركة الشباب، لا تهدد الأزمة استقرار مقديشو وحدها، بل تفتح ثغرة في الحزام الأمني الممتد من القرن الأفريقي إلى باب المندب، وتحوّل الصومال إلى ساحة تلتقي فيها شبكات العنف العابرة للحدود على طرق الملاحة الدولية.

ظهرت المقالة الصومال بين التعديلات الدستورية وأزمة الشرعية ومستقبل الدولة الفدرالية أولاً على السودانية نيوز.