أعلن والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، توجه حكومة الولاية لإنشاء مدن صناعية متخصصة وجاذبة للاستثمار، تستهدف إحداث نقلة اقتصادية كبرى بالولاية، من خلال التوسع في الصناعات البتروكيميائية والدوائية والتصنيع الزراعي، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وتحويل الجزيرة من ولاية منتجة ومصدرة للمواد الخام إلى مركز صناعي متكامل.
وأكد الوالي، خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً موسعاً بمكتبه، ضم وزير المالية بالولاية ومفوض الاستثمار ومدير إدارة الصناعة ورئيس الغرفة الصناعية بمحلية ود مدني الكبرى، عزم الحكومة على تهيئة البيئة الاستثمارية وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن زيارته الأخيرة للخرطوم استهدفت الدفع بجهود تشغيل مصنع الجنيد، ومعالجة مشكلات الكهرباء بالولاية عبر توفير المحولات والوقود، إلى جانب ضخ المياه في بئر المصنع.
وشدد الخير على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لاستعادة النشاط الصناعي وتعزيز الاستثمارات، بما يدعم الاقتصاد ويوفر فرصاً جديدة للإنتاج والتنمية.
من جانبه، أكد وزير المالية بالولاية الأستاذ عاطف أبو شوك، أن الحكومة تعمل وفق رؤية استثمارية واضحة لمعالجة الاختلالات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، مبيناً أن الاستثمار يمثل المدخل الأساسي لإنعاش اقتصاد الولاية والبلاد.
وكشف مفوض الاستثمار الأستاذ أمير يحيى عن إعداد خطة متكاملة لتهيئة البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، فيما أوضح أن المدن الصناعية المزمع إنشاؤها ستتخصص في الصناعات الغذائية والتحويلية والنسيجية والدوائية والبتروكيميائية.
وفي السياق، أعلن رئيس الغرفة الصناعية الأستاذ عبد الوهاب عبد الرزاق، أن جهود الغرفة تتركز على استعادة المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها وتفعيل الشراكات، بما يسهم في تنشيط القطاع الصناعي وتعزيز دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بولاية الجزيرة.