خلصت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إلى أنّ ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، في حكم تاريخي يُعد الأول من نوعه الذي تدين فيه المحكمة دولة بارتكاب هذه الجريمة.
وقال رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، إن “ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد الروهينغا في شمال ولاية راخين، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وقضت المحكمة بأن الحملة العسكرية التي شنتها ميانمار ضد أقلية الروهينغا كشفت عن وجود “نية لتدمير” أفراد هذه المجموعة، وهو أحد المعايير الأساسية لإثبات وقوع جريمة الإبادة الجماعية.
وقال إيواساوا: “بناءً على مجمل الأدلة، ترى المحكمة أن الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يفسر تصرفات ميانمار هو وجود نية لتدمير جزء كبير من شعب الروهينغا في شمال ولاية راخين”.
محكمة العدل الدولية تطالب ميانمار بتسهيل عودة الروهينغا
وفي سياق متصل، طالب قضاة محكمة العدل الدولية ميانمار بالسماح بالعودة الآمنة لأفراد أقلية الروهينغا إلى ديارهم، وتيسير عودة النازحين ولم شمل أسرهم.
وقال رئيس المحكمة إن على ميانمار “تيسير عودة الروهينغا النازحين نتيجة لأفعالها غير المشروعة إلى ديارهم بشكل آمن وكريم، ولم شمل أسرهم”.
وتنص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها على أن من الأفعال التي تثبت وقوع الجريمة “إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا”.
وفي بنغلاديش، يترقب نحو 1.2 مليون من الروهينغا، يقيمون في مخيم كوكس بازار، تداعيات الحكم، بعدما فروا من أعمال العنف واسعة النطاق في ميانمار عام 2017.
قضية الروهينغا وتداعيات الحكم على إسرائيل
وجاء حكم محكمة العدل الدولية بعد 7 سنوات من رفع غامبيا الدعوى ضد ميانمار، في قضية تتجاوز تداعياتها حدود الدولة الآسيوية، خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا الدولية الأخرى المرتبطة باتهامات الإبادة الجماعية.
ومن بين هذه القضايا الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا عام 2023 ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وتقول غامبيا إن ميانمار تتحمل المسؤولية القانونية عن الإبادة الجماعية التي نجمت عن عملية عسكرية شنها الجيش، وأدت إلى نزوح ما لا يقل عن 730 ألفًا من مسلمي الروهينغا من البلاد ذات الأغلبية البوذية.
وأدلى ناجون بشهادات عن عمليات قتل واغتصاب جماعي وحرق قرى، فيما خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى أن الحملة العسكرية تضمنت “أعمال إبادة جماعية”.
ولم يرد مسؤولون في الحكومة المدعومة من الجيش في ميانمار على طلبات التعليق.
سابقة قضائية في قضايا الإبادة الجماعية
ويُعد الحكم من أبرز القرارات التي تصدرها محكمة العدل الدولية بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، إذ يترقبه خبراء القانون الدولي لمعرفة كيفية تقييم المحكمة مسؤولية الدول عن الجرائم الدولية.
ونادرًا ما تنجح المحاكم الدولية في إثبات جريمة الإبادة الجماعية، نظرًا إلى صعوبة إثبات توافر النية المسبقة لتدمير مجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، كليًا أو جزئيًا.
ومن أبرز الحالات التي أقرت فيها المحاكم الدولية وقوع إبادة جماعية منذ المحرقة النازية، الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، ومذبحة سريبرينيتسا في البوسنة عام 1995، والفظائع التي ارتكبها الخمير الحمر في كمبوديا خلال أواخر سبعينيات القرن الماضي.
تطهير عرقي بحق مسلمي الروهينغا.. “هيومن رايتس ووتش” تتهم حكومة ميانمار بالتقاعس عن محاسبة مرتكبي الجرائم #العربي_اليوم https://t.co/O2ZoIg6khR
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 4, 2020
وطالبت غامبيا، ضمن دعواها، المحكمة بإلزام ميانمار بدفع تعويضات وضمان العودة الآمنة للاجئي الروهينغا.
وتختص محكمة العدل الدولية بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول، والبت في الاتهامات المتعلقة بانتهاك المعاهدات الدولية. وتكون أحكامها نهائية وملزمة، لكن خياراتها لتنفيذ هذه الأحكام تظل محدودة.
وتختلف محكمة العدل الدولية عن المحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ويمكنها إصدار أحكام بالسجن.