العدل والمساواة تعلن موقفها من الحوار السياسي وعقوبات الجيش
متابعات: النورس نيوز- جدد الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة محمد زكريا فرج الله، رفض الحركة لأي تدخلات خارجية في مسار الحوار السياسي السوداني، مؤكداً أن أي عملية تفاوض أو تسوية سياسية يجب أن تكون مملوكة بالكامل للسودانيين، بعيداً عن فرض الأجندات أو تحديد المشاركين من قبل أطراف خارجية.
وقال زكريا، خلال مخاطبته مراسم انضمام قيادة الحركة الشعبية– منصة التأسيس إلى حركة العدل والمساواة بمدينة بورتسودان، إن الحوار الوطني ينبغي أن يجمع مختلف مكونات المجتمع السوداني دون إقصاء، وأن يناقش القضايا الجوهرية المرتبطة بالحكم والهوية والتنمية والاقتصاد وبناء الدولة، مشدداً على أن السودانيين وحدهم هم من يملكون حق تقرير مستقبل بلادهم.
وانتقد ما وصفه بمحاولات بعض الجهات الدولية التدخل في الشأن السوداني، سواء عبر فرض عقوبات أو السعي للتأثير على مسارات العملية السياسية، مؤكداً أن دور المجتمع الدولي يجب أن يقتصر على التيسير والدعم، لا صناعة القرارات أو اختيار الأطراف المشاركة في الحوار.
وأعلن زكريا رفض العقوبات المفروضة على القوات المسلحة السودانية، معتبراً أنها تمثل تدخلاً مباشراً في الشأن الداخلي، وقال إن من حق أي دولة ذات سيادة أن تطور مؤسساتها العسكرية وتوفر لها الإمكانات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على أمنها القومي، داعياً المجتمع الدولي إلى احترام شرعية الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية.
وأشار إلى أن الحوار المنشود يجب أن يُعقد داخل السودان، وفي مدنه المختلفة، بما يعكس ملكية السودانيين الكاملة للعملية السياسية، مؤكداً أن الوصول إلى تسوية مستدامة يتطلب توافقاً وطنياً حقيقياً بعيداً عن الضغوط الخارجية، وأن أي حلول تُفرض من خارج البلاد لن تحقق الاستقرار المنشود، بل ستؤدي إلى تعقيد الأزمة وإطالة أمدها.