أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأحد، أن القضاء يدعم لجنة التحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر، مشددًا على أن الحكومة لن تسمح بالتجاوز على القانون أو العبث بثروات البلاد.
وقال الزيدي، خلال ترؤسه اجتماعًا أمنيًا بشأن تهريب النفط في جرف النصر شمالي محافظة بابل وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”، إن “القضاء العراقي يدعم اللجنة التحقيقية في ملف تهريب النفط بجرف النصر 100 بالمئة”.
الزيدي: لا مكان للفاسدين والعابثين بثروات الدولة
وأضاف أن “من يعتقد أنه لا توجد عيون تراقبه عليه أن يعيد حساباته”.
وفي كلمة أخرى، خلال احتفالية يوم بغداد في القصر العباسي، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس مدينة بغداد، قال الزيدي إن “الحفاظ على بغداد مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة وعلى كل مسؤول، من أجل إدامة وجودها ومكانتها الكبيرة”.
وأردف: “لا مكان في بغداد وأخواتها للفاسدين والعابثين بالدولة وثرواتها، ولن نسمح بالتجاوز على القانون تحت أي عنوان من العناوين”.
اجتماع أمني لمتابعة قضية تهريب النفط في جرف النصر
وفي سياق متصل، ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اجتماعًا موسعًا بحضور رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، وعدد من كبار القادة والمسؤولين الأمنيين والعسكريين، لمتابعة تنفيذ التوجيهات والإجراءات المتخذة بشأن قضية تهريب النفط في جرف النصر.
مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة وبحضور رئيس اركان الجيش يترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ التوجيهات والإجراءات المتخذة بشأن قضية تهريب النفط في جرف النصر ============ ترأس السيد مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول الركن عبد الأمير الشمري اجتماعاً موسعاً في مقر المكتب بحضور السيد رئيس أركان الجيش الفريق اول الركن عبد الأمير يار الله ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائد القوات البرية وأمين سر شؤون العمليات في مكتب القائد العام ووكيل جهاز الأمن الوطني ومعاون العمليات في هيئة الحشد الشعبي ووكيل جهاز المخابرات الوطني ومدير الاستخبارات العسكرية وقائد الشرطة الاتحادية وعدد من القادة والآمرين فيما شارك عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة قادة وآمرو ومديرو الاستخبارات والأجهزة الأمنية في جميع المحافظات. وجرى خلال الاجتماع بحث ومتابعة التوصيات والإجراءات المنبثقة عن قضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر ومناقشة العقوبات والإجراءات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين في مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية على خلفية ما ثبت من حالات تقصير واهمال في اداء الواجبات والمسؤوليات المناطة بهم فضلاً عن استعراض توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة بهذا الشأن وآليات تنفيذها. واكد المجتمعون ان هذه القضية تمثل مساساً بسيادة الدولة واعتداء على المال العام ومقدرات الشعب العراقي الأمر الذي يستوجب التعامل معها بأعلى درجات المسؤولية والحزم وأن المسؤولية القيادية تقتضي من كل قائد وآمر تحمل مسؤولياته كاملة وعدم التهاون في تنفيذ الواجبات او السماح بأي اخلال بالسياقات والتعليمات مشدداً على ان القانون يجب ان يفرض على الجميع دون استثناء او مجاملة. كما شدد الاجتماع على أهمية توظيف المعلومات الاستخبارية وتكاملها بين الأجهزة والتشكيلات المعنية وتسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين وتعزيز فاعلية السيطرات الخارجية ومراجعة وتفعيل سياقات العمل الخاصة بحماية المنشآت النفطية والشركات العاملة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع اي خروقات او تجاوزات تمس أمن هذه المنشآت او تتيح استغلالها لأغراض غير قانونية. وفي ختام الاجتماع جرى التأكيد على ضرورة الالتزام التام بالتوجيهات الصادرة ومتابعة تنفيذها ميدانياً وتحديد المسؤوليات بدقة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الخروقات ويعزز هيبة الدولة وسيادة القانون ويحفظ المال العام. ============= الإعلام الامني ١٥- ١١-٢٠٢٦
— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) November 15, 2026
وذكر بيان للإعلام الأمني العراقي، مساء الأحد، أن الاجتماع بحث الإجراءات والتوصيات المتعلقة بالقضية، والعقوبات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين في التشكيلات الأمنية والعسكرية، على خلفية ثبوت حالات تقصير وإهمال في أداء واجباتهم.
كما شدد المجتمعون على تسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين، وتعزيز التنسيق الاستخباري والرقابة على المنشآت النفطية، مؤكدين ضرورة فرض القانون ومحاسبة المقصرين دون استثناء.
إعفاء 9 مسؤولين على خلفية ملف تهريب النفط
وكان الزيدي قرر، السبت، إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة محافظة بابل وسط البلاد وقائد الحشد الشعبي بالمحافظة، وإحالة المتورطين في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر إلى القضاء.
والجمعة، باشرت لجنة التحقيق الحكومية أعمالها الميدانية في جرف النصر، بعد يومين من قرار الزيدي تشكيلها للتحقق من معلومات متداولة بشأن تهريب مشتقات نفطية من المنطقة.
وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن، آنذاك، عدم مشاركة أي جهات سياسية أو فصائل مسلحة في لجنة التحقيق.
هل تشهد منطقة جرف الصخر في العراق عملية أمنية مرتقبة؟ #الأخيرة https://t.co/ARTTvoHN9Q
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 15, 2026
والخميس، أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي تقديم استقالته من منصبه، دون توضيح أسبابها، وذلك غداة تشكيل لجنة التحقيق.
وكان الجمالي نفى، الثلاثاء، صحة التقارير بشأن وجود عمليات تهريب نفط في جرف النصر، عقب زيارة ميدانية أجراها للمنطقة برفقة صحفيين.
وأوضح حينها أن الموقع الذي أثيرت حوله الشبهات محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بالوقود، نافيًا استخدام الصهاريج الموجودة فيه لأغراض التهريب.
تقرير استخباري يرصد شبهات تهريب النفط منذ 2021
وسبق تشكيل اللجنة نشر وسائل إعلام عراقية تفاصيل تقرير فني استخباري من 19 صفحة، تحدث عن شبهات تهريب نفط في المنطقة منذ عام 2021.
واستند التقرير إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026، وتناول شبهات ثقب خطوط أنابيب نفطية واستخدام منشآت وصهاريج لتخزين المشتقات النفطية ونقلها بطرق غير قانونية.
وتقع جرف النصر، المعروفة سابقًا باسم “جرف الصخر”، شمالي محافظة بابل، واستعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014.
ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، وسط نفوذ لفصائل مسلحة، أبرزها “كتائب حزب الله” العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.