تكثف الحكومة العراقية تحركاتها الأمنية والقضائية والاقتصادية للحد من نفوذ الفصائل المسلحة وشبكاتها التجارية والاستثمارية، في إطار مساعيها لإعادة فرض سلطة الدولة، بالتزامن مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية وإنهاء مظاهر النفوذ المسلح خارجها.
وتضع هذه التحركات حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي أمام اختبار يتعلق بقدرتها على فرض سيادة القانون والوفاء بتعهداتها.
ملاحقات قضائية وتفكيك شبكات اقتصادية
وفي تطور قضائي لافت، كُشف عن مذكرة قبض وتحرٍّ بحق نجل الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق، أبو حسين الحميداوي، على خلفية اتهامات تتعلق بترؤسه جماعة مسلحة خارجة عن القانون وتنفيذ أعمال تندرج ضمن قانون مكافحة الإرهاب.
وتضمنت المذكرة، الصادرة عن مكتب المحقق القضائي المختص بقضايا مكافحة الإرهاب، اتهامات باستخدام العنف والتهديد بهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها، وبث الذعر بين المواطنين وتعريض أمنهم وحرياتهم وممتلكاتهم للخطر.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وجّه الزيدي بإلغاء عقود ثلاث شركات تشغيلية في مطار الموصل الدولي، على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة، مع التوجيه بإحالة الخدمات والأنشطة التي كانت تتولاها إلى شركات عالمية متخصصة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي بغداد لتفكيك شبكات النفوذ التجاري والاقتصادي المرتبطة بالفصائل المسلحة، والحد من استخدام الواجهات الاستثمارية والتجارية للعمل خارج إطار مؤسسات الدولة.
حصر السلاح بيد الدولة.. مهلة حكومية وعقبات سياسية
وفي إطار الجهود الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، حدد رئيس الوزراء علي الزيدي نهاية يونيو/ حزيران 2027 موعدًا لاستكمال معالجة ملف السلاح الخارج عن سيطرة الدولة، بعد تأجيل الجدول الزمني السابق الذي كان يستهدف حسم الملف بحلول سبتمبر/ أيلول 2026.
وتتضمن الخطة الحكومية مسارًا تدريجيًا يبدأ بوقف الهجمات المسلحة وتنظيم وضع التشكيلات، وصولًا إلى تسليم الأسلحة الاستراتيجية ودمج التشكيلات غير المنضوية ضمن المؤسسات الرسمية في هيئة الحشد الشعبي، بما يضعها تحت سلطة الدولة وإمرة القائد العام للقوات المسلحة.
لكن تنفيذ الخطة لا يزال يواجه عقبات سياسية وأمنية، في ظل موافقة بعض الفصائل على الانخراط في المسار الحكومي، مقابل رفض أخرى التخلي عن سلاحها أو تحفظها على شروط التسليم.
وفي المقابل، رحّب المبعوث الأميركي توم براك بخطوات الحكومة العراقية، واعتبرها “ممارسة فعلية للسيادة”، مشيرًا إلى أن الزيدي يبعث برسالة واضحة مفادها أنه لا مكان لنفوذ الميليشيات داخل مؤسسات الدولة، وأن مستقبل العراق ملك لشعبه وليس للفصائل المسلحة التي تعمل خارج إطارها.
“قرارات الحكومة مدعومة داخليًا وخارجيًا”
وفي هذا الإطار، ترى الكاتبة والباحثة في الشأن السياسي سهاد الشمري أن الحكومة العراقية تمضي في تنفيذ تعهداتها بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مستندة إلى دعم داخلي وترحيب خارجي بضرورة أن تكون في العراق قوة واحدة تابعة للدولة ومؤسساتها الرسمية.
وتقول الشمري، في حديث إلى التلفزيون العربي من بغداد، إن المطلوب هو أن يكون العراق منطلقًا للأمن والاستقرار، لا ساحة لشن هجمات على دول الجوار أو منصة لتصفية الحسابات الإقليمية، معتبرة أن التوجه الحكومي في هذا الملف سيستمر خلال المرحلة المقبلة.
وتشير إلى أن القرارات الحكومية تحظى بدعم القضاء العراقي، الذي يتعامل مع الملفات والوثائق المعروضة عليه، معتبرة أن الإجراءات القضائية تستند إلى مستندات تقدم إلى الجهات المختصة.
وفي معرض حديثها عن الفصائل المسلحة، فرّقت الشمري بين ما وصفته بفصائل المقاومة التي واجهت الاحتلال الأميركي وأسهمت في قتال تنظيم “الدولة”، وبين استمرار وجود جماعات مسلحة بعد انتفاء تلك التهديدات، متسائلة عن مبررات احتفاظ هذه الفصائل بسلاحها خارج إطار الدولة.
وتضيف أن العراق يمتلك جيشًا قادرًا على حماية أراضيه، وأن استمرار وجود السلاح خارج المؤسسات الرسمية يعرّض البلاد ومواطنيها لمخاطر أمنية، خصوصًا في ظل المتغيرات الإقليمية والصراعات التي تشهدها المنطقة.
وتعتبر أن الحكومة انتقلت من سياسة استيعاب مختلف الأطراف إلى مرحلة فرض سلطة القانون، مشيرة إلى أن قرارات الزيدي تمثل، وفق تصريحات رئيس الوزراء، خطوطًا حمراء لا رجعة عنها.
وتلفت الشمري إلى أن ملف حصر السلاح ليس جديدًا، بل بدأ خلال حكومة محمد شياع السوداني، في إطار تفاهمات مع إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، تضمنت جدولًا زمنيًا يتعلق بخروج قوات التحالف وتسليم السلاح، قبل أن تتعطل تلك الترتيبات بفعل تداعيات الحرب الإقليمية.
وفي ما يتعلق بالمخاوف من أن يؤدي تنفيذ الخطة إلى صدام مع الفصائل، تؤكد الشمري أن الدولة لم تفتح باب المواجهة مع أي جهة مسلحة، بل دعت الفصائل إلى وضع أسلحتها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
“حصر السلاح لا ينبغي أن يتحول إلى صدام مع الفصائل”
في المقابل، يحذّر الباحث السياسي علي فضل الله من أن تتحول سياسة الحكومة العراقية بشأن حصر السلاح إلى مسار صدامي مع الفصائل المسلحة، معتبرًا أن الولايات المتحدة تسعى إلى دفع الحكومة نحو مواجهة هذه الجماعات.
ويقول فضل الله إن الإطار التنسيقي، الذي انبثقت منه الحكومة، تمكن من تقويض هذا المسار عبر تدخل لجنة رباعية لعبت دور الوساطة بين حكومة الزيدي والفصائل، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أفضت، بحسب قوله، إلى اتفاق يضم نحو 20 إلى 23 مادة لتنظيم عملية حصر السلاح خلال المرحلة المقبلة.
ويرى، في حديث إلى التلفزيون العربي من بغداد، أن العراق تجاوز مرحلة الصراع المباشر بين الحكومة والفصائل بفضل هذه الوساطة، داعيًا الحكومة إلى تبني سياسة الأولويات وعدم اختزال برنامجها في ملف حصر السلاح وحده.
ويتساءل فضل الله عن مدى جدوى تركيز الحكومة على هذا الملف في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية، من بينها ارتفاع الأسعار ومشكلات البنية التحتية، معتبرًا أن الأولوية ينبغي أن تكون لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما يرفض أن يكون ملف حصر السلاح استجابة لمطالب وضغوط خارجية على حساب المصالح العراقية، محذرًا من أن يؤدي ذلك إلى إدخال البلاد في سياسة المحاور والتوتر مع دول الجوار، ولا سيما إيران.
ويشير إلى أن العراق يعتمد على الواردات الخارجية لتلبية احتياجات أسواقه، وأن البضائع الإيرانية تمثل خيارًا أقل كلفة مقارنة ببدائل أخرى، محذرًا من أن إغلاق المنافذ مع إيران قد يؤدي إلى اضطراب الأسواق وانعكاسات سلبية على الاستقرار الاقتصادي.
ويخلص فضل الله إلى ضرورة اعتماد سياسة الاحتواء بدلًا من الصدام مع الفصائل، معتبرًا أن المطلوب هو التوصل إلى صيغة تضع السلاح تحت سلطة الدولة من دون الدخول في مواجهة تهدد الاستقرار الداخلي.
