متابعات تاق برس – أعرب حزب الأمة القومي، الخميس، عن رفضه لحكم بالإعدام صدر بحق اللواء معاش الحبيب صديق سنادة، عضو المكتب السياسي للحزب بولاية النيل الأبيض، بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، معتبراً أن القضية تندرج ضمن ما وصفه باستهداف متزايد للمدنيين والقيادات السياسية والمجتمعية.
وقال الحزب، في بيان، إن الأحكام الصادرة أخيراً بحق عدد من الشخصيات الأهلية والسياسية والنازحين تعكس، بحسب وصفه، استخدام القضاء في تصفية الخصومات السياسية، مشيراً إلى أن تلك المحاكمات تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
وأضاف أن منطقة القطينة شهدت في وقت سابق وفاة العمدة سعد صغيرون داخل المعتقل بعد تدهور حالته الصحية، بينما لا يزال وكيل الناظر بمنطقة أم رمتة، مأمون هباني، رهن الاحتجاز عقب صدور حكم بالإعدام بحقه، إلى جانب عدد من سكان المنطقة.
وأشار الحزب كذلك إلى صدور حكم بالسجن لمدة 15 عاماً بحق وكيل نظارة الجوامعة من محكمة في أم روابة، إضافة إلى حكم بالسجن عامين وشهر بحق الدكتور أحمد شقا من محكمة دنقلا.
كما انتقد الحزب الأحكام الصادرة بحق ثلاث نازحات في مدينة الأبيض، والتي شملت السجن عشر سنوات على ليمونة نوار، وخمس سنوات على ابنتها (18 عاماً)، وعامين على ابنة شقيقها مروة محمد نوار (19 عاماً)، معتبراً أنها تمثل استهدافاً للمدنيين المتأثرين بالحرب.
واتهم الحزب السلطات بازدواجية تطبيق القانون، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل لإدانة ما وصفه بالانتهاكات، والضغط لوقف هذه الإجراءات، كما طالب بحماية استقلال القضاء ومنع أي تدخلات سياسية في عمله، مؤكداً تضامنه مع جميع المعتقلين والمحكوم عليهم في هذه القضايا.