المملكة تعيد الأمل لمدن السودان المنكوبة

كتب – الصادق جادالمولى

منذ الأيام الأولى للحرب التي اندلعت في جمهورية السودان في الخامس عشر من أبريل 2023، تجلّت عناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بالشعب السوداني الشقيق في استجابة إنسانية عاجلة، استمدّت من قيم المملكة العربية السعودية الراسخة في نصرة المنكوبين وإغاثة الملهوفين منهجها، ومن عنايتها بالإنسان غايتها. ففي السابع من مايو من العام نفسه، صدرت توجيهاتهما الكريمة إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة للسودان بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة «ساهم»، في مبادرة حملت إلى السودانيين، وقد أخذت الحرب تنال من أمنهم وأسباب معاشهم، رسالة مبكرة بأن لهم في المملكة سندًا لا يغيب عن مواطن الشدة، ويدًا تمتد إليهم بالعون كلما ضاقت بهم سبل الحياة. وما لبثت تلك التوجيهات أن أخذت طريقها إلى التنفيذ، فتعاقبت قوافل الإغاثة والمشروعات الصحية والغذائية والإيوائية، واتسعت ميادين العمل الإنساني السعودي لتبلغ الولايات السودانية التي أثقلتها الحرب بالنزوح والفاقة والمرض. 

وفي الثامن من مايو 2023، أطلق المركز، إنفاذًا للتوجيهات الكريمة، الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني عبر منصة «ساهم»، لتلتقي المبادرة الرسمية بمشاركة المجتمع السعودي في مشهد يجسّد تلاحم القيادة والشعب على البر والإحسان. وأكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، لدى إطلاق الحملة، أن التوجيه الكريم يعكس الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة المملكة وشعبها، موضحًا أن التبرعات تصل إلى مستحقيها كاملة دون اقتطاع رسوم إدارية. وقد مثّلت الحملة فاتحة جهد إنساني واسع، انتقلت به المملكة من الاستجابة العاجلة إلى الإسناد المستمر، ومن معالجة الاحتياجات الطارئة إلى المساهمة في استعادة الخدمات التي لا تستقيم حياة الناس دونها.

محنة تتفاقم.. واستجابة تتسع

وقد جاءت هذه الاستجابة في وقت أخذت فيه المحنة السودانية تتجاوز آثار القتال المباشر إلى تهديد مقومات الحياة، مع اتساع رقعة النزوح، وتعطل المرافق الصحية، وانحسار الخدمات الأساسية، واشتداد الحاجة إلى الغذاء والماء والدواء. وبحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» لعام 2026، بلغ عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في السودان نحو 33.7 مليون إنسان، بينهم 17.3 مليون طفل، فيما تجاوز عدد النازحين داخليًا تسعة ملايين شخص. وهي أرقام تكشف جسامة الكارثة التي استدعت تضافر الجهود الدولية، وتفسّر أهمية الحضور السعودي المتواصل في وطن لم تقتصر خسائره على ما هدمته الحرب من عمران، فقد امتدت إلى ما عطّلته من مؤسسات، وما قطعته من سبل الرزق، وما انتزعته من طمأنينة ملايين الأسر.

ومنذ انطلاق العمليات الإغاثية، اتخذت المملكة ممثلة بالمركز مسارات متكاملة لإسناد المتضررين، شملت تأمين المواد الغذائية والإيوائية، ودعم القطاع الصحي، وتوفير المعدات الطبية، وإنشاء محطات الأكسجين، وتأهيل مرافق مياه الشرب، ومساندة الأسر النازحة والعائدة إلى ديارها. وقد تجاوزت قيمة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي قدمها المركز للسودان، أو كان يواصل تقديمها، 133 مليون دولار أمريكي وفق البيانات المعلنة في أبريل 2026، في حصيلة تعكس اتساع نطاق التدخل السعودي، واستمراره عبر مراحل متعاقبة من الأزمة، على اختلاف الظروف الميدانية والاحتياجات الإنسانية.

طبّ يداوي جراح الحرب

ولعل القطاع الصحي كان من أكثر الميادين التي تجلّت فيها القيمة العملية لهذا العطاء، فقد أفضت الحرب إلى توقف مرافق طبية واختلال إمداداتها، وأصبح مرضى الأمراض المزمنة يواجهون خطرًا مضاعفًا، تصنعه حاجتهم إلى علاج منتظم في بيئة أرهقها القتال ونقصت فيها الإمكانات. وفي السابع والعشرين من مايو 2024، وقّع معالي الدكتور عبدالله الربيعة برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي، لمعالجة النقص الحاد في إمدادات غسيل الكلى بالسودان. واستهدف البرنامج توفير مستهلكات طبية تكفي لنحو 235 ألف جلسة غسيل كلوي، وتأمين مئة جهاز، ودعم رواتب الكوادر الطبية في 77 مركزًا متخصصًا. وقد اكتسب هذا التدخل أهمية استثنائية بالنظر إلى طبيعة الفشل الكلوي، الذي ترتبط حياة المصابين به باستمرار العلاج وانتظامه، وهو ما جعل إسناد مراكز الغسيل الكلوي إسهامًا مباشرًا في حماية الأرواح من تداعيات الحرب وانقطاع الخدمات.

مستشفيات تستعيد عافيتها

وامتدت العناية السعودية بالمؤسسات الصحية إلى إعادة تأهيل المستشفيات وتزويدها بالمعدات اللازمة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات والأطفال والأشعة والمختبرات، إلى جانب إنشاء محطات لإنتاج الأكسجين الطبي. ففي يناير 2026، دشّن المركز تسعة مشروعات إنسانية شملت عددًا من القطاعات الحيوية، كان من أبرزها تزويد مستشفيات حكومية في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال كردفان بالأجهزة الطبية الحديثة، وإنشاء خمس محطات لإنتاج الأكسجين العلاجي، بما يسهم في تعزيز قدرة المرافق الصحية على مواصلة عملها وخدمة المرضى. ولم تقتصر المشروعات على تأمين المعدات، فقد امتدت إلى توفير مصادر الكهرباء الضرورية لاستمرار تشغيل المستشفيات، في إدراك لطبيعة الأزمة التي اتسعت آثارها لتشمل المنظومة الصحية بمرافقها وعناصرها المختلفة.

وفي مطلع نوفمبر الجاري، دخلت هذه الجهود مرحلة جديدة بتدشين مشروع إعادة تأهيل ستة مستشفيات حكومية وإنشاء ثلاث محطات للأكسجين، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل المستشفيات بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، ليستفيد منه بصورة مباشرة نحو ثلاثة ملايين شخص. وشملت المشروعات مستشفى أحمد قاسم لأمراض القلب وزراعة الكلى ومستشفى بشائر الجامعي بولاية الخرطوم، ومستشفيي الحصاحيصا التعليمي والمناقل التعليمي بولاية الجزيرة، ومستشفى الأبيض التعليمي بولاية شمال كردفان، ومستشفى العشي التخصصي للعظام بولاية البحر الأحمر. كما تضمنت إنشاء محطات للأكسجين في مستشفيات أحمد قاسم والسعودي للنساء والتوليد والبلك التخصصي للأطفال، إلى جانب تجهيز الأقسام الحيوية وتدريب الكوادر الطبية والفنية على تشغيل المعدات وصيانتها.

وقد أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان الدكتور زيد بن مخلد الحربي، خلال مراسم التدشين، أن برنامج إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية شمل حتى ذلك التاريخ 26 مستشفى في عشر ولايات سودانية، إلى جانب إنشاء تسع محطات للأكسجين. وتكشف هذه الحصيلة عن امتداد العمل الإنساني السعودي من تأمين المستلزمات العلاجية العاجلة إلى تقوية البنية التشغيلية للمؤسسات الصحية، وهي خطوة تكتسب أهميتها من حاجة السودان إلى استعادة قدرة مستشفياته على أداء وظائفها بعد سنوات من الاستنزاف والانقطاع.

الماء.. شريان الحياة

ولم تكن المياه أقل إلحاحًا من الدواء في وطن أفضى النزوح الواسع فيه إلى زيادة الضغط على المدن ومرافقها، وتسببت الحرب في تعطل خدمات الشرب والإصحاح البيئي في مناطق عديدة. وقد وجّه المركز جانبًا من جهوده إلى تأهيل محطات المياه وإنشاء مرافق جديدة، إدراكًا لما يمثله الماء النظيف من ضرورة لحفظ الحياة والوقاية من الأمراض. وفي يناير 2026، شملت المشروعات السعودية دعم محطة المنارة لتنقية المياه النيلية بمدينة أم درمان بمولدين كهربائيين ومعدات تحكم، بهدف رفع طاقتها الإنتاجية من 25 ألف متر مكعب إلى 140 ألف متر مكعب يوميًا، فضلًا عن إنشاء وتأهيل محطات سقيا في الولايتين الشمالية ونهر النيل، لتصل خدماتها إلى التجمعات السكانية والمناطق التي استقبلت أعدادًا كبيرة من النازحين.

وفي مدينة بورتسودان، التي ازدادت أعباؤها الخدمية والإنسانية مع تدفق النازحين وانتقال أنشطة ومؤسسات عديدة إليها، دشّن المركز في أبريل 2026 مشروع إعادة تأهيل محطة لتحلية المياه بطاقة إنتاجية تبلغ ثلاثة آلاف متر مكعب يوميًا، يستفيد منها نحو خمسين حيًا ومربعًا سكنيًا. كما شملت المشروعات إنشاء محطة جديدة لتحلية المياه في مستشفى الأطفال التعليمي بطاقة خمسين مترًا مكعبًا يوميًا، لتخدم المستشفى ومرافق صحية مجاورة. وتبرز أهمية هذه التدخلات في أنها تعالج جانبًا من الاختلال الذي أصاب الخدمات العامة، وتعين المدن على تحمل الأعباء المتزايدة، وتخفف عن الأسر مشقة البحث عن الماء النظيف في ظروف معيشية بالغة القسوة.

غذاء وإيواء في مواجهة النزوح

وفي ميدان الأمن الغذائي، ظل حضور المركز متصلًا بمناطق النزوح والعودة، حيث فقدت أسر كثيرة مصادر دخلها وممتلكاتها، واضطرت إلى الاعتماد على المساعدات لتأمين احتياجاتها الأساسية. وفي فبراير 2025، دشّن المركز المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان، مستهدفًا توزيع ثلاثين ألف سلة غذائية على النازحين والعائدين إلى ديارهم في ولايات الجزيرة والخرطوم والبحر الأحمر وسنار والنيل الأبيض. وكانت أهمية المشروع متصلة بطبيعة المرحلة التي شهدت عودة بعض الأسر إلى مناطقها، وقد وجدت كثير منها أنها تحتاج إلى ما يعينها على استئناف حياتها في ظل تعطل الأسواق والخدمات وتضرر الممتلكات. وهكذا غدت المساعدات الغذائية جزءًا من مساندة العائدين، إلى جانب دورها المباشر في تخفيف الجوع عن الأسر المنكوبة.

ومع استمرار الحرب واتساع احتياجات المتضررين، شهد سبتمبر 2026 تدشين المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة «مدد»، التي مثّلت أحد أبرز مسارات الإغاثة السعودية في السودان. فقد انطلقت أربعون شاحنة تحمل 26,240 حقيبة إيوائية و6,652 حقيبة عناية صحية إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض والخرطوم وكسلا، ليستفيد منها نحو 148 ألف شخص. وأظهرت البيانات المعلنة أن عدد الشاحنات التي سُيّرت ضمن المبادرة بلغ 323 شاحنة، استفاد من مساعداتها نحو مليون فرد، فيما يستهدف المشروع الوصول إلى أكثر من مليوني مستفيد في اثنتي عشرة ولاية سودانية. وهذه الأرقام، على ما تحمله من دلالة على اتساع العمل الإغاثي، تكشف كذلك جسامة المسؤولية التي اضطلع بها المركز في الوصول إلى المتضررين عبر رقعة جغرافية واسعة تتباين فيها الظروف الأمنية والاحتياجات الإنسانية.

وقد استمرت عمليات التوزيع خلال نوفمبر الجاري، حيث قدّم المركز في الرابع من الشهر ألفي حقيبة إيوائية للأسر النازحة في محافظة باو بولاية النيل الأزرق، استفاد منها 8,273 فردًا، ضمن مشروع مبادرة «مدد» لعام 2026. وتحمل مثل هذه التدخلات قيمة تتجاوز أعداد الحقائب والمستفيدين، إذ تقف وراء كل أسرة نازحة حكاية دار غادرتها مكرهة، أو مورد رزق انقطع، أو رحلة مضنية للبحث عن مأوى. وفي هذه التفاصيل اليومية تتضح قيمة العمل الإنساني، ويغدو وصول المساعدة إلى مستحقيها صورة عملية للتضامن الذي تحتاج إليه المجتمعات المتضررة من الحرب.

رعاية تمتد إلى أشد الفئات حاجة

ومن وجوه العناية السعودية التي تستحق التوقف عندها، امتداد الجهود إلى الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية، وفي مقدمتها الأطفال الأيتام والمرضى وذوو الإعاقة، فضلًا عن البرامج الطبية التطوعية. فقد شملت المشروعات التي دُشّنت في يناير 2026 برنامجًا لرعاية 1,070 يتيمًا، في استجابة إنسانية تراعي ما خلّفته الحرب من فقدان وتمزق في حياة الأسر السودانية. وفي الرابع عشر من أكتوبر 2026، دشّن معالي الدكتور عبدالله الربيعة برنامج «أثر» التطوعي السعودي لدعم السودان، مستهدفًا تنفيذ مئتي مشروع تطوعي، وأكثر من 58 ألف عملية جراحية، والوصول إلى نحو ستمئة ألف مستفيد. ويمثل البرنامج امتدادًا للعمل الإغاثي إلى مجالات التدريب والتأهيل والتمكين في القطاع الصحي وغيره من القطاعات، بما يعزز الفائدة المستدامة من التدخلات الإنسانية.

وفي الثالث من نوفمبر، دشّن المركز مشروعًا طبيًا تطوعيًا للأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بمدينة بورتسودان، ضمن برنامج «أثر»، بمشاركة عشرة متطوعين من مختلف التخصصات، وبالتعاون مع جمعية «إيفاء» لرعاية ذوي الإعاقة. واستهدف المشروع تقديم خدمات التأهيل وتركيب الأطراف الصناعية، في تدخل يكتسب أهميته من احتياجات الأشخاص الذين فقدوا أطرافهم أو يعانون إعاقات تستوجب رعاية متخصصة، ولا سيما في ظل ما خلّفته الحرب من إصابات وضغوط متزايدة على الخدمات العلاجية والتأهيلية.

ولم يغب هذا العطاء عن تقدير المؤسسات السودانية، فقد أكد معالي وزير الصحة الاتحادي بالسودان الدكتور هيثم محمد إبراهيم، في يناير 2026، أن مركز الملك سلمان للإغاثة كان من أوائل المستجيبين للاحتياجات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة، مشيرًا إلى أن الدعم السعودي المخصص للقطاع الصحي تجاوز 33 مليون دولار أمريكي. وأوضح أن المساعدات شملت أكثر من مئتي حاوية بحرية احتوت على أجهزة طبية متقدمة ومولدات كهربائية، وأن المشروعات تستهدف خمسين مستشفى، إلى جانب تنفيذ برامج ومخيمات طبية تطوعية. وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للمملكة، قيادة وشعبًا، لما تقدمه من دعم متواصل للسودان، مؤكدًا ما تجسده هذه الجهود من عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

حصيلة العطاء.. وأثر يتواصل

وتشير الإحصاءات الرسمية لمركز الملك سلمان للإغاثة إلى أن إجمالي مشروعاته المنجزة وقيد التنفيذ في السودان، منذ إنشاء المركز عام 2015 وحتى عام 2026، بلغ 294 مشروعًا، بتكلفة إجمالية قدرها 197.9 مليون دولار أمريكي، وهي حصيلة تشمل المشروعات التي سبقت اندلاع الحرب، إلى جانب التدخلات التي نُفذت خلال سنواتها. وتكشف هذه الأرقام عن امتداد العناية السعودية بالسودان عبر سنوات متعاقبة، وعن اتساع مجالات العمل الإنساني من الإغاثة المباشرة إلى الصحة والمياه والأمن الغذائي والإيواء والتعافي المبكر، بما يؤكد أن الاستجابة للأزمة السودانية جاءت امتدادًا لمسيرة من التعاون والعطاء، وتعززت مع اشتداد المحنة وتزايد احتياجات المتضررين.

وقد اتسمت الاستجابة السعودية خلال سنوات الحرب بتعدد مساراتها واستمرار تنفيذ مشروعاتها، رغم ما فرضته الظروف الأمنية من صعوبات على وصول المساعدات وانتظام الخدمات. وتبرز أهمية هذه الجهود في ارتباطها باحتياجات السكان المباشرة، إلى جانب إسهامها في تأهيل المرافق الصحية ومحطات المياه وتوفير المعدات الضرورية لاستمرار عمل المؤسسات الخدمية. كما أتاح التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء المحليين تنفيذ تدخلات متنوعة في الولايات السودانية، وتوسيع نطاق الاستفادة من المشروعات بحسب الاحتياجات الإنسانية.

وتؤكد حصيلة المشروعات التي نفذها المركز، أو يواصل تنفيذها، أن الدعم السعودي للسودان اتخذ مسارًا متصلًا منذ صدور التوجيهات الكريمة في مايو 2023، وشمل الاستجابة العاجلة للمتضررين، وإسناد المستشفيات والمرافق الخدمية، وتوفير الغذاء والإيواء، وتنفيذ البرامج الطبية والتطوعية. ومع استمرار الأزمة الإنسانية، تظل المحافظة على الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق المساعدات من أبرز الأولويات، خاصة في المناطق التي تشهد عودة السكان بعد فترات النزوح.

وقد أسهمت المملكة، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، في تخفيف آثار الحرب على المتضررين، ودعم قدرة المؤسسات الصحية والخدمية على مواصلة أعمالها، ضمن استجابة إنسانية امتدت لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام. وتكتسب هذه الجهود أهميتها من طبيعة الاحتياجات التي استهدفتها، ومن استمرارها في مراحل مختلفة من الأزمة، وما وفرته من خدمات ومساعدات للأسر النازحة والعائدة والمجتمعات المستضيفة، وتبقى المشروعات الصحية والغذائية والإيوائية، وما أُعيد تأهيله من مستشفيات ومحطات مياه، وما وصل إلى المتضررين من مساعدات، سجلًا موثقًا لإسهام المملكة في الاستجابة الإنسانية للحرب السودانية، وشاهدًا على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.