تتجه الأنظار إلى التحرك القطري الرامي إلى تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التوتر بين الطرفين، وتباين المواقف بشأن استئناف المفاوضات، وسط مؤشرات على تردد الإدارة الأميركية بين العودة إلى المسار الدبلوماسي والإبقاء على خيار التصعيد.
ويأتي التحرك القطري في وقت تتواصل فيه التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع تداعيات انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، التي فتحت الباب أمام نقاش بشأن تأثير نتائجها في حسابات الرئيس دونالد ترمب تجاه الملف الإيراني.
السجال الأميركي الإيراني والتحرك القطري
وفي هذا السياق، يشرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، المنطق الذي تستند إليه طهران في التعامل مع المفاوضات، ردًا على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي وصف المطالب التفاوضية الإيرانية بأنها “سخيفة وفاضحة”.
وبحسب المقاربة الإيرانية، فإن المهلة المحددة بيومين لاستئناف المحادثات مع واشنطن تمثل أساسًا يمكن البناء عليه، باعتبارها تأتي في إطار التزامات سبق أن قبلتها الولايات المتحدة ضمن مذكرة تفاهم إسلام آباد.
وفي ظل التحولات السياسية في واشنطن، وجد الإيرانيون في نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس فرصة للتشفي بالرئيس الأميركي. وبلهجة ساخرة، نصح بقائي قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، بالتركيز على إنتاج البودكاست، بعد ما وصفه بالإنجازات العظيمة التي حققها في ميناء سيريك.
ويأتي هذا السجال بعدما استبعد الرئيس الأميركي شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن، لكنه لم يتردد في وصف النظام الإيراني بالضعف والفشل والانهيار. كما رد على نائبه جيه دي فانس، الذي ربط الحرب على إيران بالخسارة التاريخية التي مني بها الجمهوريون في انتخابات الكونغرس الأخيرة.
وبعيدًا عن التراشق الكلامي بين الطرفين، تتجه الأنظار إلى التحرك القطري، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالرئيس الأميركي في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، لبحث سبل خفض التصعيد والوصول إلى حل دبلوماسي للصراع الإقليمي المستمر مع إيران.
الوساطة القطرية وفرصة استئناف المفاوضات
وفي هذا الإطار، قال عبد الله العتيبي، أستاذ الشؤون الدولية المساعد بجامعة قطر، إن توقيت زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى واشنطن يحمل دلالات سياسية مهمة، لا سيما أنها تأتي عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وفي مرحلة يقف فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بين خيارين رئيسيين: التصعيد أو المضي في المسار الدبلوماسي.
وأضاف، في حديث للتلفزيون العربي من استوديوهات لوسيل، أن أهمية الزيارة تتعزز في ظل تداول مسودات متعددة خلال الفترة الماضية بشأن الملف الإيراني، مرجحًا أن يحمل المسؤول القطري إلى واشنطن مسودة متقدمة نتجت عن المشاورات المكثفة التي أجرتها الفرق القطرية مع الجانب الإيراني، خصوصًا بعد الزيارة الأخيرة التي استمرت عدة أيام لمسؤولين إيرانيين إلى الدوحة.
وأشار العتيبي إلى أن هناك مطالب إيرانية ما زالت قيد النقاش، من دون وضوح بشأن مدى تمسك طهران بها. واعتبر أن التصريحات الأخيرة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية حول زيارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بوشهر تعكس رغبة إيرانية في إظهار استمرار الانخراط في المنظومة الدولية والالتزام بالأطر القانونية المنظمة للملف النووي.
وأوضح أن تراكم المسودات والمقترحات خلال الأشهر الماضية يمنح الدوحة فرصة لحمل تصور أكثر نضجًا بشأن آليات تنفيذ أي تفاهم محتمل، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية تبدو اليوم أقل حماسة للخيار العسكري مقارنة بالمراحل السابقة، خصوصًا بعد انعكاسات انتخابات التجديد النصفي، رغم استمرار المؤشرات والتعزيزات العسكرية في المنطقة.
ورأى أن التحرك القطري يهدف بالدرجة الأولى إلى تقريب وجهات النظر مع صاحب القرار الأول في الملف التفاوضي الأميركي، وهو الرئيس الأميركي نفسه، في محاولة لتوفير أرضية مشتركة تسمح بإعادة إحياء المسار السياسي.
وفي ما يتعلق بالموقف الإيراني، قال العتيبي إن طهران تسعى إلى تجنب الظهور بمظهر الطرف المهزوم داخليًا، موضحًا أن الضغوط التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية تجعلها حريصة على تحقيق مكاسب سياسية ومعنوية قبل تقديم أي تنازلات.
وأكد أن الوسطاء يواجهون تحديًا يتمثل في التوفيق بين عقليتين مختلفتين تمامًا، فإيران تتبنى نهجًا تفاوضيًا تدريجيًا يقوم على مبدأ “خطوة مقابل خطوة”، بينما يتعامل ترمب بعقلية رجل الأعمال الباحث عن نتائج سريعة ومباشرة، وهو ما يجعل مهمة الوساطة أكثر تعقيدًا.
حسابات ترمب ومخاوف دول الخليج من التصعيد
من جانبه، رأى محمد أبو رمان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، أن طبيعة المرحلة الراهنة تمنح الوساطة القطرية فرصة مهمة للتحرك، في ظل حالة من التردد التي ما تزال تحكم الموقف الأميركي تجاه إيران.
وقال أبو رمان، في حديث للتلفزيون العربي من استوديوهات لوسيل، إن إصرار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على التوجه إلى واشنطن واللقاء المباشر مع ترمب يعكس خبرة قطر المتراكمة في التعامل مع إدارة الرئيس الأميركي، مشيرًا إلى أن هذا الأخير لم يحسم خياره النهائي بعد، وما زال يبقي جميع السيناريوهات مفتوحة.
وأوضح أن تصريحات ترمب الأخيرة تكشف هذا التردد، فهو يستبعد في الوقت الراهن توجيه ضربة عسكرية لإيران، لكنه لا يغلق الباب أمام هذا الخيار، ويفضّل في المقابل منح العقوبات الاقتصادية مساحة أكبر للتأثير.
وأضاف أن القطريين يدركون أيضًا أن ترمب لا يميل بطبيعته إلى خوض حروب استنزاف أو الانخراط في نزاعات طويلة الأمد، وهو ما يجعل هذا العامل أحد المحاور التي يمكن البناء عليها في جهود الوساطة الحالية.
وأكد أن العامل الأهم في التحرك القطري يتمثل في المصالح الإستراتيجية لدول الخليج، التي لا ترى مصلحة في اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في المنطقة. وقال إن أي حرب محتملة ستكون دول الخليج من أكثر الأطراف المتضررة من تداعياتها الأمنية والاقتصادية.
وختم أبو رمان بالتأكيد أن الرسالة القطرية تبدو واضحة، ومفادها أن العودة إلى الحرب ليست في مصلحة أحد، وأن كلفة أي مواجهة جديدة ستكون مرتفعة للغاية، ليس فقط على المنطقة، وإنما على الولايات المتحدة أيضًا.
هل غيّرت انتخابات التجديد النصفي حسابات واشنطن؟
ردًا على التساؤلات بشأن ما إذا كانت نتائج انتخابات التجديد النصفي دفعت الرئيس الأميركي إلى التردد في حسم موقفه تجاه إيران، قال جيسون سيمونز، عضو الحزب الجمهوري الأميركي، إن جانبًا كبيرًا مما يُثار اليوم لا يختلف كثيرًا عما كان يُطرح خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن التغيرات التي تشهدها الانتخابات النصفية تُعد جزءًا طبيعيًا ومتكررًا في الحياة السياسية الأميركية.
وأوضح سيمونز، في حديث للتلفزيون العربي من ولاية كولورادو، أن انتخابات التجديد النصفي التي تُجرى بعد عامين من الانتخابات الرئاسية غالبًا ما تفرز توازنات مختلفة داخل مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر شائع في التاريخ السياسي الأميركي، ولا يمكن اعتباره بالضرورة استفتاء مباشرًا على سياسات الرئيس.
وأضاف أن نتائج الانتخابات تعكس بلا شك توجهات الناخبين واهتماماتهم، ولا سيما في القضايا المرتبطة بالحياة اليومية مثل أسعار الوقود والسلع الأساسية، وهو ما يفسر جانبًا من النقاش السياسي الدائر حاليًا في الولايات المتحدة.
ورأى أن حالة التردد القائمة قد ترتبط بوجود متغيرات جديدة داخل الكونغرس، حيث تحاول الإدارة الأميركية التكيف مع معطيات سياسية لم تتضح ملامحها بالكامل بعد، في ظل الانتقال من واقع مألوف إلى توازنات جديدة ما زالت قيد التشكل.
وبشأن الدور القطري، اعتبر سيمونز أن انخراط الدوحة في جهود الوساطة يعد أمرًا إيجابيًا، خصوصًا أنها من الدول الأكثر تأثرًا بتداعيات أي تصعيد محتمل في المنطقة. وأعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق إذا استمرت الجهود الدبلوماسية في مسارها الحالي.
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التجارب السابقة أظهرت صعوبات متكررة في الحفاظ على التفاهمات، سواء فيما يتعلق باتفاقات وقف إطلاق النار أو أمن الممرات البحرية، موضحًا أن بعض الهجمات على السفن كانت تقوض فرص التقدم نحو تسويات أكثر استقرارًا.
وأضاف أن الولايات المتحدة سبق أن أبرمت تفاهمات مع إيران خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، إلا أن شعورًا ساد داخل الأوساط الأميركية بأن طهران لم تلتزم بالكامل بروح تلك الاتفاقات، وهو ما أسهم في تراجع مستويات الثقة بين الطرفين.
وختم سيمونز بالقول إن ملف مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني سيبقيان في صدارة الاهتمام الأميركي، مؤكدًا أن الضغوط المتعلقة بوقف التخصيب النووي ستظل جزءًا أساسيًا من السياسة التي يدفع بها ترمب تجاه إيران.
طهران تتمسك بمبدأ “خطوة مقابل خطوة”
من جهته، رأى علي رضا حاج حسيني، الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، أن ما تصفه طهران بـ”المنطق الإيراني” يستند إلى تراكم التجارب السابقة مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذه التجارب هي التي تحدد طبيعة الموقف الإيراني الحالي من أي مفاوضات محتملة.
وقال حسيني، في حديث للتلفزيون العربي من طهران، إن إيران تنظر إلى اتفاق عام 2015 بوصفه مثالًا على تقديمها تنازلات ملموسة في الملف النووي، مشيرًا إلى أن طهران اتخذت آنذاك خطوات عملية، من بينها تعديلات طالت مفاعل الماء الثقيل، قبل أن تنسحب الولايات المتحدة لاحقًا من الاتفاق النووي.
وأضاف أن الرؤية الإيرانية تستند أيضًا إلى ما تعتبره تجارب سابقة خلال جولات التفاوض الأخيرة، حيث كانت المحادثات مستمرة بالتوازي مع تصاعد التوترات والعمليات العسكرية، وهو ما عمّق فجوة الثقة بين الجانبين.
وأوضح أن الموقف الإيراني الحالي يقوم على ضرورة أن تبادر الولايات المتحدة أولًا إلى تنفيذ الالتزامات المطلوبة منها، بما في ذلك البنود السبعة التي تطالب بها طهران، على أن تلتزم إيران لاحقًا بالخطوات المقابلة. ولفت إلى أن أطرافًا مثل قطر وباكستان والصين وروسيا يمكن أن تؤدي دور الضامن أو المراقب لتنفيذ أي تفاهمات متبادلة.
وأشار حسيني إلى أن غياب الثقة المتبادل بين واشنطن وطهران لا يزال يمثل العقبة الأبرز أمام أي اتفاق، معتبرًا أن إيران ترى في السياسة الأميركية نهجًا يقوم على فرض الشروط والإملاءات، وهو ما يدفعها إلى التشدد في الدفاع عن مواقفها التفاوضية.
