متابعات تاق برس – جددت الولايات المتحدة الأمريكية اتهامها للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مؤكدة أن نفي السلطات السودانية لا يغيّر من نتائج التقييم الأمريكي أو مسار العقوبات المفروضة.
وقال مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، في منشور على منصة “إكس”، إن السودان رفض الإقرار باستخدام الأسلحة الكيميائية، ولم يتخذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع والعودة إلى الامتثال لالتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجاء التصريح الأمريكي ردًا على بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية رفضت فيه العقوبات الأمريكية ونفت استخدام الجيش السوداني لأي أسلحة كيميائية.
وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي شكلتها السلطات السودانية لا يمكن أن تحل محل التحقيق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة فرضت، وفقًا لقوانينها، عقوبات إضافية على الحكومة السودانية.
ودعت واشنطن السلطات السودانية إلى الالتزام بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستعادة الامتثال للاتفاقية.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد رفضت، الأحد الماضي، العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، ووصفتها بأنها أحادية وغير قانونية، مؤكدة التزام الخرطوم باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ونفيها امتلاك أو استخدام أي أسلحة من هذا النوع. كما أعلنت استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية للتحقق من المزاعم، معتبرة أن واشنطن لم تقدم أدلة تدعم اتهاماتها، وأن العقوبات ذات دوافع سياسية. وفي المقابل، دخلت حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ في 20 يوليو، وتشمل قيودًا على المساعدات والصادرات وبعض المعاملات المالية، على خلفية اتهام السودان بعدم الامتثال لقانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الأمريكي.