الي لجنة الأمن.. بالجزيرة ،،
كتب /عبد اللطيف الفكي
مع تقديرنا لجهودكم أسمحوا لنا بوجهة نظر ،
كل أزمة وقود تمر علي البلاد تمنع الدراجات النارية ( المواتر ) من التزود بالوقود .
إن كان الامر بغرض التنظيم والضبط والتجويد في حفظ النظام في المحطات فهذا مقبول ونرجوا من لجنة الأمن ان تخصص محطة لأصحاب الدراجات النارية لأن غالبية من يستخدمونها لا يملكون قيمة السيارة بالإضافة الي ان الدراجات النارية اقل كلفة واقتصادية في الصرف وعملية جدا لأصحاب المهن والحرفيين والمزارعين والتجار والموظفين والمعلمين والطلاب وأصحاب الصيدليات والمعامل والدكاترة والعساكر والجنود والمحامين وكثير من فئات الشعب يستخدمونها كوسيلة نقل تساهم في تيسير إمورهم وهي وسيلة أحيانا إسعافية .
أما إن كان الأمر بحجة أنهم يبيعون الوقود فإن المنع ليس علاج وقد يكون سببا يخلق سوق لترويج الوقود والحوجة صعبة للجانبين البائع والمشتري خارج المحطات .
وفي حالة منع الدراجات النارية من التزود بالوقود من المحطات يصبح كل موتر لافي ومدور وشغال دليل علي وجود سوق اسود شغال .
والسؤال أصلا من صنع الأزمة ؟
إذن ابحثوا عن أساس المشكلة وعالجوا المرض ما تعالجوا العرض .
البلد عايزة شغل
وشغل نضيف
والسلام