بعد أن اختتمت الولايات المتحدة وشركاؤها الأربعاء رسميًا مهمة التحالف الدولي في العراق، فور انسحاب القوات والمعدات من قاعدة أربيل الجوية، انتهت مرحلة عسكرية امتدت سنوات في إطار الحرب على تنظيم الدولة.
وأعلن البنتاغون أن انسحاب قوات التحالف من العراق تمثل ختام المهمة العسكرية للتحالف في العراق، تنفيذًا للتفاهمات التي توصلت إليها بغداد وواشنطن بشأن الانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات الأمنية.
لكن اكتمال هذه الخطوة يطرح سؤالًا يتجاوز عدد الجنود والقواعد التي جرى إخلاؤها، عما إذا كان العراق قد بات أمام فراغ أمني وعسكري، أم أنّ العلاقة مع الولايات المتحدة تغيّر شكلها فقط؟
فالانسحاب لا يعني، وفق التفاهمات التي سبقت إنهاء المهمة، توقف التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن. إذ أنّ البيان الأميركي العراقي المشترك الصادر في سبتمبر/أيلول 2024 قد نصّ على الانتقال من مهمة التحالف إلى “شراكات أمنية ثنائية” تدعم القوات العراقية وتحافظ على الضغط على تنظيم الدولة.
ما بعد انسحاب قوات التحالف من العراق
ويرى محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية اللواء محمد الصمادي أنّ انتهاء مهمة التحالف لا يعني نهاية العلاقة العسكرية الأميركية العراقية، وإنّما انتقالها من الوجود العسكري المُباشر إلى شكل مختلف من الشراكة الأمنية.
ويشير إلى أن الجيش العراقي بات يعتمد بدرجة كبيرة على منظومات وتسليح أميركيين، ما يعني استمرار الارتباط بمجالات الصيانة والتدريب والإمداد والدعم الفني، حتى بعد سحب القوات.
وهذا يتوافق مع المسار الذي رسمته بغداد وواشنطن قبل الانسحاب، إذ شملت المرحلة الثنائية التي نوقشت بين الجانبين التعاون عبر ضباط ارتباط وبرامج تدريب، إلى جانب المبيعات العسكرية والتمويل العسكري واستدامة المعدات الأميركية الموجودة لدى القوات العراقية.
وبالنسبة إلى الصمادي، فإن قراءة المرحلة الجديدة من خلال أعداد الجنود وحدها لا تعكس الصورة كاملة.
ويقول، متحدثًا من عمّان، إن العنصر الاستخباري والدور الاستشاري وأشكالًا من دعم العمليات ستظل جزءًا من العلاقة، معتبرًا أن العراق ينتقل من العمل تحت مظلة تحالف دولي واسع إلى “علاقة أمنية ثنائية أكثر انتقائية” مع الولايات المتحدة.
أين تكمن الفجوة؟
ولا يرى الصمادي أن التحدي الأساسي أمام العراق يتعلق بنقص عدد القوات، بل بقدرته على تحويل الحجم الكبير للأجهزة الأمنية والعسكرية إلى قوة متكاملة تستطيع أداء المهام التي كان التحالف يوفر جزءًا من قدراتها.
وتبرز في مقدمة هذه المهام الاستخبارات والاستطلاع والدفاع الجوي والقوة الجوية والقيادة والسيطرة والقوات الخاصة.
وهي مجالات تمثل، بحسب الخبير العسكري، الاختبار الحقيقي لقدرة القوات العراقية على العمل بدرجة أكبر من الاستقلالية بعد تراجع الوجود العسكري الأميركي.
وكان التعاون مع التحالف قد شمل خلال السنوات السابقة التدريب والمشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخبارية مع القوات العراقية، وهي وظائف تجعل الانتقال إلى نموذج جديد أكثر تعقيدًا من مجرد إخلاء القواعد العسكرية.
ومن هنا، لا يرتبط احتمال حدوث فراغ أمني بعدد الجنود الذين غادروا بقدر ارتباطه بمدى قدرة المؤسسات العراقية على تعويض هذه القدرات النوعية.
تحدي الاستقلال العسكري في العراق
ويعتبر الصمادي أن العراق لا يدخل هذه المرحلة لأنه بات يمتلك أعدادًا أكبر من القوات فحسب، وإنما لأنه أصبح مطالبًا بتحويل موارده البشرية العسكرية والأمنية إلى منظومة قادرة على العمل بصورة متكاملة.
وبهذا المعنى، يمثل انتهاء مهمة التحالف الدولي اختبارًا للقيادة والسيطرة والتنسيق بين مختلف تشكيلات القوات المسلحة، وقدرتها على إدارة المعلومات الاستخبارية والدفاع الجوي والعمليات الجوية والخاصة من دون الاعتماد على النموذج السابق للتحالف.
وكانت بغداد وواشنطن قد ربطتا مستقبل مهمة التحالف منذ عام 2024 بثلاثة عوامل رئيسية، هي مستوى تهديد تنظيم الدولة، والمتطلبات العملياتية، ومستوى قدرات القوات الأمنية العراقية.
الفصائل العراقية والنفوذ الإيراني
لكن الاختبار لا يقتصر على القدرات العسكرية التقنية. فالصمادي يجزم بأن المرحلة الجديدة ستكون أيضًا اختبارًا لقدرة الدولة العراقية على التعامل مع تعدد القوى المسلحة والنفوذ الإيراني داخل البلاد، وخصوصًا في ظل وجود فصائل ذات ارتباطات وولاءات مختلفة.
ويعتبر أن التحدي أمام الحكومة والجيش يتمثل في جعل جميع القوى المسلحة تعمل تحت مظلة واحدة، هي الأمن الوطني العراقي.
كما يرتبط سؤال الفراغ الأمني أيضًا بقدرة مؤسسات الدولة على توحيد القرار العسكري والأمني، وليس فقط بقدرتها على تعويض المهام التي كان يؤديها التحالف.
وبحسب الصمادي، فإن انتهاء الوجود العسكري للتحالف لا يعني اختفاء أدوات التأثير الأميركية في العراق.
فالولايات المتحدة تحتفظ بعلاقات واسعة مع المؤسسة العسكرية العراقية، فضلًا عن ارتباطات التسليح والتدريب والدعم الفني، إلى جانب أدوات اقتصادية ومالية يرى الصمادي أنها تمنح واشنطن مساحة تأثير تتجاوز الوجود العسكري المباشر.
