لوّح مشرعون ديمقراطيون في الولايات المتحدة بفتح تحقيقات مع الملياردير إيلون ماسك وستيفن ميلر، الذي عيّنه الرئيس دونالد ترمب رئيسًا لموظفي البيت الأبيض، إلى جانب شركات كبرى، بعد فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.
وقال النائب عن ولاية كاليفورنيا روبرت غارسيا والسيناتورة عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن، اللذان يُتوقع أن يتوليا رئاسة لجنتي الرقابة في مجلس النواب والشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ على التوالي، إن المرحلة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة البرلمانية على إدارة ترمب وبعض حلفائها والشركات الكبرى.
تهديد حلفاء ترمب وشركات كبرى
وفي السياق نفسه، أشار زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى أن حزبه سيدعم مساعي مساءلة وزير الحرب بيت هيغسيث.
وقال غارسيا، الذي يشغل حاليًا منصب أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، إن التحقيقات المحتملة ستركز على دور ماسك في عمليات إدارة كفاءة الحكومة التي أدت إلى تسريح موظفين اتحاديين خلال العام الماضي، إضافة إلى دور ميلر في حملة إدارة ترمب المتشددة على الهجرة.
وأضاف غارسيا، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، أن هناك اهتمامًا واسعًا داخل لجان الكونغرس بالاستماع إلى ماسك، مشيرًا إلى أن التحقيقات لن تقتصر على لجنة الرقابة في مجلس النواب.
من جهتها، دعت وارن بعض الشركات إلى الاستعداد لتحقيقات برلمانية، من دون أن تحدد أسماءها، متوعدة بمساءلة الشركات التي تحقق أرباحًا من خلال خداع الأسر الأميركية أو الاحتيال على المستثمرين.
وقالت وارن، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس”، إن الشركات التي تمارس مثل هذه الأنشطة ينبغي أن تستعد لتحقيقات جادة في الكونغرس.
تركيز ديمقراطي على ميلر وهيغسيث
ويأتي ميلر في صدارة الشخصيات التي يعتزم الديمقراطيون إخضاعها للرقابة، بعدما رفعه ترمب إلى منصب رئيس موظفي البيت الأبيض. ووصفه غارسيا بأنه أحد مهندسي سياسة الهجرة التي تتبناها الإدارة الأميركية، معتبرًا أن موقعه في قلب القرارات السياسية الرئيسية يجعله خاضعًا للمساءلة والتحقيق.
وقال غارسيا إن ميلر يؤدي دورًا محوريًا في صياغة توجهات الإدارة، ولا سيما في ملف الهجرة، ما يستدعي إخضاع قراراته وتدخلاته للرقابة البرلمانية.
وفي هذا الإطار، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين وخبراء أن الناخبين وجهوا توبيخًا للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، غير أن إدارة ترمب يُتوقع أن تواصل نهجها المتشدد في إنفاذ قوانين الهجرة، وأن تصعّد الخلافات الثقافية من دون تقديم تنازلات للكونغرس الذي بات الديمقراطيون يسيطرون عليه.
وأصبحت حملة الإدارة على الهجرة موضع انتقادات واسعة، خصوصًا بعد مقتل شخصين برصاص عناصر اتحادية في ولاية مينيسوتا خلال عمليات مرتبطة بإنفاذ قوانين الهجرة.
وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” بالتعاون مع مؤسسة “إبسوس” في أكتوبر/ تشرين الأول أن 37% فقط من الأميركيين يوافقون على طريقة تعامل ترمب مع ملف الهجرة، مقارنة بنحو 50% عند توليه الرئاسة.
وفي ملف آخر، أعلن جيفريز دعمه لإجراء يهدف إلى مساءلة وزير الحرب بيت هيغسيث، في خطوة قد تفضي إلى عزله من منصبه إذا استكملت الإجراءات الدستورية اللازمة.
وقال جيفريز إن هيغسيث ينبغي أن يغادر منصبه، مستندًا إلى إشرافه على الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد إيران، والتي أثارت انتقادات داخلية وأسهمت في ارتفاع أسعار البنزين.
وكان النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي، المعروف بانتقاداته لترمب، قد أعلن عزمه إعادة تقديم مواد اتهام تستهدف هيغسيث، مؤكدًا أنه سيطرحها قريبًا. وأبدى جيفريز تأييده القوي لهذه الخطوة، مشيرًا إلى أنه يتوقع دعمًا واسعًا لها.
ومن المقرر أن يغادر ماسي الكونغرس في يناير/ كانون الثاني، بعد خسارته الانتخابات التمهيدية التي حظيت بدعم ترمب.
في المقابل، أشار وزير العدل الأميركي تود بلانش إلى استعداد إدارة ترمب لمواجهة التحركات الديمقراطية في الكونغرس، واصفًا تهديدات بعض المشرعين باستهداف مسؤولي الإدارة وحلفائها بأنها أمر لا يمكن القبول به.
وقال بلانش إن الإدارة مستعدة للتعامل مع أي تحركات من هذا النوع، مضيفًا أنه سيكون المحامي المدافع عن مسؤولي الإدارة إذا واجهوا تحقيقات أو إجراءات قانونية.
وتنذر هذه المواقف بمرحلة من المواجهة السياسية بين البيت الأبيض والكونغرس، مع استعداد الديمقراطيين لاستخدام صلاحيات الرقابة والتحقيق التي باتت متاحة لهم بعد فوزهم بأغلبية المجلسين، في حين تؤكد الإدارة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك التحركات.
