بعد ظهوره «صورة و صوت».. محامو الطوارئ يطالبون بالقبض على مولانا أحمد هارون وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية
النورس نيوز – متابعات
ـ طالبت مجموعة «محامو الطوارئ» السلطات السودانية، وعلى رأسها قيادة القوات المسلحة، بالكشف الفوري عن الوضع القانوني لرئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد محمد هارون، والرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وتوضيح ملابسات خروجهم من سجن كوبر ومواقع وجودهم الحالية.
وجاءت المطالبة عقب ظهور أحمد هارون في مقابلة إعلامية عبر برنامج «سودان بودكاست»، رغم كونه أحد المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، بموجب أمر قبض صادر بحقه منذ عام 2007، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم دارفور.
محامو الطوارئ: غياب التوضيحات يثير تساؤلات قانونية
وقالت المجموعة، في بيان، إنها تشعر بقلق إزاء الظهور الإعلامي لهارون، في ظل عدم تقديم السلطات توضيحات رسمية بشأن وضعه القانوني أو الظروف التي أدت إلى خروجه من الاحتجاز، إلى جانب غياب المعلومات المتعلقة بمصير الإجراءات الجنائية الوطنية المقيدة ضده.
وأوضحت أن هارون كان محتجزاً بسجن كوبر في الخرطوم، إلى جانب عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين، وجميعهم مطلوبون للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، فيما يواجه البشير أيضاً اتهامات بالإبادة الجماعية.
بلاغات جنائية وتحقيقات مرتبطة بثورة ديسمبر
وأشارت «محامو الطوارئ» إلى أن أحمد هارون يواجه كذلك إجراءات جنائية أمام القضاء السوداني، من بينها البلاغ رقم (2868) لسنة 2006 المتعلق بجرائم دارفور، فضلاً عن التحقيقات المرتبطة بأحداث قتل المتظاهرين خلال ثورة ديسمبر 2018.
وأضافت أن خروج عدد من رموز النظام السابق من سجن كوبر، عقب اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، لم تصاحبه توضيحات قانونية كافية بشأن أماكن وجودهم أو الإجراءات المتخذة لضمان مثولهم أمام القضاء.
ولفتت المجموعة إلى وجود معلومات بشأن تحركات وإقامة بعض المطلوبين في مناطق خاضعة لسيطرة القوات المسلحة، مطالبة السلطات بتوضيح هذه المعلومات والكشف عن الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم.
المحكمة الجنائية الدولية تجدد المطالبة بالقبض على المطلوبين
وذكّرت المجموعة بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تزال تعتبر أحمد هارون وعمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين مطلوبين للقبض عليهم، مشيرة إلى أن مكتب المدعي العام للمحكمة جدد، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 19 يناير 2026، مطالبته بالقبض على المطلوبين في قضايا دارفور وتسليمهم للمحكمة، مع إعطاء أولوية للقبض على أحمد هارون.
وحذرت من أن استمرار غياب الإجراءات العملية لملاحقة المطلوبين، بالتزامن مع ظهور بعضهم علناً، يثير تساؤلات بشأن مسؤولية السلطات عن تنفيذ أوامر القبض، واحتمالات توفير حماية سياسية أو أمنية تحول دون مثولهم أمام العدالة.
دعوة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
وأكدت «محامو الطوارئ» أن استمرار الحرب في السودان لا يشكل مبرراً لتعطيل العدالة أو إسقاط المسؤولية الجنائية، مشددة على ضرورة التزام السلطات السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1593 الصادر عام 2005.
كما دعت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى متابعة المعلومات المتعلقة بتحركات المطلوبين وظهورهم العلني، والتحقق من أي وقائع تتصل بتوفير الحماية لهم أو تسهيل إفلاتهم من المساءلة.