أقامت 25 ولاية أميركية، بينها اثنتان يحكمها جمهوريون، دعوى قضائية على إدارة دونالد ترمب الإثنين على خلفية فرضه رسومًا جمركية على 60 دولة، معتبرة أن الرئيس الأميركي تجاوز صلاحياته.
وجاء في مذكّرة مقدّمة إلى محكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك “لا توجد أي علاقة منطقية بين المشكلة المزعومة المتمثلة في العمل القسري ضمن سلاسل التوريد الدولية وبين الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها مكتب الممثل التجاري الأميركي”.
رسوم جمركية جديدة على 60 دولة
ودخلت حيز التنفيذ الجمعة حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية تستهدف 60 شريكًا تجاريًا، لتحل محل رسوم عالمية فرضها ترمب في وقت سابق من هذا العام وانتهت مدتها.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إن “الولايات المتحدة تطبق حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالسخرة منذ قرابة قرن، وتنفذ هذا الحظر بصرامة، وقد حان الوقت لكي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا”.
وأثارت هذه الرسوم التي تتراوح نسبتها بين 10 و12,5% وتطال اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، احتجاجات من بكين وغيرها.
وسارعت إدارة ترمب إلى إعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية، بعدما أبطلت المحكمة العليا في فبراير/ شباط مجموعة من الرسوم التي فرضها، في خطوة حدّت من قدرته على فرض رسوم جمركية باهظة مرتفعة متى شاء ذلك.
أداة قانونية متينة
وردّ البيت الأبيض على لسان الناطق باسمه كوش ديساي، بأن إجراءات ترمب قانونية وأن الولايات المتحدة “تستخدم صلاحياتها القانونية لإلغاء الممارسات والسياسات والإجراءات غير المقبولة التي تفرض أعباء على التجارة الأميركية”.
وتابع: “أثبتت الرسوم المفروضة بموجب المادة 301 منذ الولاية الأولى للرئيس أنها أداة قانونية متينة، وهي ما زالت كذلك”.
وتتيح المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 للولايات المتحدة التحقيق في ممارسات أجنبية تعتبرها تمييزية والردّ عليها بفرض رسوم جمركية.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أحدث ترمب اضطرابًا في التجارة العالمية عبر فرض رسوم جمركية واسعة على شركاء بلاده ومنافسيها على السواء، تحت حجّة أن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة استفادوا طويلًا على حساب الاقتصاد الأميركي.
ومن بين الولايات الـ25 المشاركة في الدعوى، 23 يقودها حكام ديموقراطيون، بينما يقود ولايتَي نيفادا وفيرمونت حاكمان جمهوريان.
