وافق الملك المغربي محمد السادس على إعفاء وزيرة في الحكومة الجديدة التي عيّنها قبل يومين فقط، بعد أن تداولت وسائل إعلام مغربية تقارير عن أنّ الوزيرة سبق وأُدينت في قضية نصب واحتيال.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أنّ العاهل المغربي توصل بطلب من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري لإعفاء ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المُكلّفة بالتكوين المهني والتأهيل، من مهامها الحكومية، طبقًا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
وخلال اليومين الماضيين، أثارت وسائل إعلام ومؤثرون مغاربة قضية تُوبعت فيها ماديحة خيير عام 2004 بتهمة النصب والاحتيال، كما ذكرت بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي أنها حصلت آنذاك على شهادة طبية تُثبت أنّها كانت تُعاني من اضطرابات نفسية وأنّها حاولت الانتحار.
وكان الملك محمد السادس قد عيّن الجمعة أعضاء حكومة رئيسة الوزراء فاطمة الزهراء المنصوري، أول امرأة تتولى هذا المنصب في المغرب، مع استمرار وزراء عديدين في مناصبهم أبرزهم وزيرا الداخلية والخارجية.
وترأس الملك مراسم التعيين في القصر الملكي بالرباط، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية، حيث استقبل أعضاء الحكومة المكونة من 31 وزيرًا برئاسة المنصوري (50 عامًا)، التي عينت في هذا المنصب بعد تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وضم فريق المنصوري في المجموع سبع نساء، وهو نصيبهن نفسه في الحكومة السابقة.
ويمنح الدستور الذي أقرّ في سياق “الربيع العربي” العام 2011 سلطات واسعة للبرلمان والحكومة، إلا أن القرارات الاستراتيجية تبقى بين يدي الملك الذي يعطي أيضًا توجيهاته في مجمل السياسات العمومية.
