الخرطوم – النورس نيوز
اتهم الصحفي عبد الماجد عبد الحميد إدارة بنك الخرطوم بالتباطؤ في معالجة شكاوى عدد من العملاء الذين قال إنهم تعرضوا لاختراق حساباتهم وسحب أموال منها، مطالبًا الجهات المصرفية والعدلية والأمنية بالتدخل لحماية المتضررين.
وقال عبد الحميد، في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك» الأثنين، إن التعميم الذي أصدره بنك الخرطوم تعقيبًا على ما أُثير بشأن تعرض حسابات عملاء للاختراق وتعطيلها وسحب أموال منها، يؤكد – بحسب تقديره – مسؤولية البنك عن معالجة الأخطاء التي لحقت بالعملاء.
وانتقد الصحفي ما وصفه بـ«الطريقة السلحفائية» في التعامل مع شكاوى المتضررين، مشيرًا إلى أن بطء الإجراءات ألحق أضرارًا إضافية بعملاء قال إنهم أودعوا أموالهم لدى البنك باعتباره الجهة المؤتمنة عليها.
وأضاف أن لديه، وفق تدوينته، «مئات الحالات» التي تتشابه في أنماط الاحتيال وسحب الأموال، مشيرًا إلى أن بعض البلاغات تتطلب إفادات وإجراءات من البنك حتى تتمكن النيابات المختصة من استكمال التحقيقات.
تأخير إجراءات التتبع والحجز
وأشار عبد الحميد إلى أن المتضررين يواجهون، إلى جانب فقدان الأموال، معاناة مرتبطة بإجراءات التتبع والحجز، معتبرًا أن تأخر هذه الإجراءات قد يقلل من فرص استرداد الأموال أو تعقّد عملية ملاحقتها.
وقال إنه وقف، بحسب إفادته، على حالة لأحد المتضررين من تأخر إجراءات التتبع والحجز، وإن موظفًا بالبنك أبلغه بأن معالجة البلاغات لا تزال عند معاملات تعود إلى شهر مايو، بسبب ما وصفه بكثافة البلاغات وقلة الموظفين المختصين.
واتهم الصحفي إدارة البنك بعدم تخصيص عدد كافٍ من الموظفين لمعالجة شكاوى ضحايا الاحتيال، وقال إن أعداد الموظفين الذين يتولون هذه الملفات لا تتناسب مع الزيادة في أعداد المتضررين.
مطالب بتدخل بنك السودان والجهات العدلية
ودعا عبد الحميد بنك السودان المركزي والجهات الأمنية والعدلية إلى التدخل العاجل للتحقيق في شكاوى العملاء، ومراجعة الإجراءات المتبعة لحماية الحسابات المصرفية ومعالجة البلاغات المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني.
وقال إنه سيكشف، في تدوينة لاحقة، عن تفاصيل وحالات قال إنها توضح – من وجهة نظره – وجود مسؤولية مباشرة على إدارة بنك الخرطوم في تسهيل عمليات الاحتيال واختراق حسابات بعض العملاء.
وشدد على أن الحالات التي سيعرضها، بحسب قوله، تهدف إلى إثبات أن المسؤولية لا تقع بالضرورة على أصحاب الحسابات، وإنما تستوجب فحص أنظمة الحماية والإجراءات المصرفية المتبعة داخل البنك.
ولم تتضمن التدوينة تفاصيل موثقة عن الحالات التي أشار إليها الصحفي، كما لم يرد في النص رد تفصيلي من بنك الخرطوم على الاتهامات الواردة فيها، بخلاف التعميم الذي أشار إليه عبد الحميد.