متابعات تاق برس – أصدر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، الإثنين، بياناً أعلن فيه رفضه المشاركة في أي ترتيبات للحوار السياسي داخل السودان، مؤكداً أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن المبادرة المتداولة أخيراً.
وقال التحالف إن تصاعد الحديث عن الحل السياسي يؤكد صحة موقفه الرافض للحل العسكري، مشدداً على ضرورة وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية كمدخل لأي عملية سياسية تقود إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي.
واشترط «صمود» أن تكون أي عملية سياسية مستقلة عن هيمنة أطراف الحرب، محذراً من أن عقد حوار داخل مناطق سيطرة الجيش قد يؤدي، بحسب تقديره، إلى تكريس الانقسام وترسيخ واقع تقسيم البلاد.
كما رفض التحالف مشاركة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في أي عملية سياسية، متهماً إياها بإشعال الحرب وعرقلة جهود إيقافها، ودعا إلى عدم منحها شرعية سياسية أو مكافأتها على ما وصفه بالجرائم المرتكبة بحق البلاد.
وفي ما يتعلق بالدعوات إلى العفو عن القوى المدنية، قال «صمود» إن الإجراءات المتخذة بحقها ذات طبيعة سياسية ولا تستند إلى أساس، مؤكداً تمسكه بالعدالة والمساءلة لجميع الأطراف، بما في ذلك محاسبة من أشعلوا الحرب ومن ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد التحالف على مواصلة جهوده لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي، معلناً أنه لن يكون جزءاً من أي ترتيبات قال إنها تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.