متابعات تاق برس – أطلقت الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة، إلى جانب المفوضية الأوروبية، تحذيرات من تدهور الأوضاع الغذائية في السودان واحتمالات تفاقم المجاعة خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار الحرب وتراجع الإنتاج الغذائي وتزايد القيود المفروضة على العمل الإنساني.
وكشفت الدول، في بيان مشترك، أن نحو 19.5 مليون شخص يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم قرابة خمسة ملايين يواجهون مستويات طارئة من الجوع، وفق بيانات المسح الغذائي المتكامل.
وعزا البيان تفاقم الأزمة إلى تداعيات الحرب التي أدت إلى نزوح ملايين السودانيين، وتدمير البنية التحتية، وتعطيل الخدمات الصحية والإنتاج الزراعي والأسواق وسلاسل إمداد الغذاء، فضلًا عن العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وحذر من أن التغيرات المناخية المرتبطة بظاهرة «إل نينيو»، وما يصاحبها من تراجع الأمطار واتساع رقعة الجفاف في أكثر من نصف مساحة البلاد، تزيد من حدة الأزمة وتهدد الأمن الغذائي لملايين السكان.
وطالبت الدول الموقعة أطراف النزاع بإزالة القيود التي تعرقل عمليات الإغاثة، وفتح جميع المسارات أمام وصول المساعدات، بما يشمل خطوط المواجهة والحدود الدولية، وإتاحة الوصول الجوي إلى إقليم دارفور، لتسريع إيصال الإمدادات وتنفيذ عمليات الإجلاء الطبي عند الضرورة.
ودعا البيان إلى توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني والمنشآت المدنية، خصوصًا البنية التحتية المرتبطة بالزراعة والنظم الغذائية، إلى جانب تسهيل إجراءات التأشيرات والتخليص الجمركي وتصاريح الحركة، وإلغاء المتطلبات الإدارية والرسوم التي تؤخر وصول الإغاثة.
وفي الجانب المالي، شددت الدول على ضرورة زيادة التمويل الإنساني بصورة عاجلة، وحثت المؤسسات التنموية والمالية على تكييف برامجها مع حجم أزمة الغذاء في السودان، مع توجيه الدعم إلى المناطق الأكثر تضررًا.
وأكدت الدول في ختام بيانها تضامنها مع الشعب السوداني والمنظمات الإنسانية العاملة في ظروف بالغة الصعوبة لتوفير المساعدات المنقذة للحياة.
وضمت قائمة الموقعين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا والنرويج، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، فضلًا عن المفوض الأوروبي للمساواة والتأهب وإدارة الأزمات.