الخرطوم ـ النورس نيوز ـ كشف المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن نتائج تحقيق استمر نحو عام ونصف العام بشأن مجزرة الهلالية بولاية الجزيرة، اتهم فيه مليشيا الدعم السريع بتسميم مصادر المياه عمداً باستخدام مبيدات كيميائية شديدة السمية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1900 مدني، وفقاً لما أورده التحقيق.
وقال المرصد، في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لمجزرة الهلالية، إن عملية التسميم وقعت عقب فرض حصار إنساني مشدد على المدنيين والسيطرة على وسائل الإمداد والغذاء، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع نهبت مبيدات سامة من مخازن وأسواق المبيدات الكيميائية بولاية الخرطوم، بينها سوق بحري والسوق المركزي، قبل استخدامها في تلويث مصادر المياه بالهلالية والقرى المجاورة.
وأوضح المرصد أن نتائج الفحوصات المخبرية لعينات مياه جُمعت من أحد الآبار أظهرت تغيراً واضحاً في خصائص المياه، مع وجود مؤشرات لعناصر ومركبات كيميائية، من بينها الأمونيوم والزرنيخ.
وأكد أنه جمع العينات وحفظها ووثقها وفق البروتوكولات والمعايير المعترف بها دولياً، بما في ذلك سلسلة الحيازة والتداول (Chain of Custody)، مشيراً إلى احتفاظه بالعينات الأصلية واستعداده لتقديمها إلى الجهات الدولية والمختبرات المختصة للتحقق من نتائج الفحوصات.
وبحسب التحقيق، دُفن الضحايا في مقابر جماعية بمناطق الهلالية وود أبو صالح بشرق الجزيرة، وأم ضواً بان جنوب شرقي الخرطوم، فيما أشارت إفادات شهود إلى أن غالبية منازل الهلالية فقدت أحد أفرادها نتيجة ما وصفه المرصد بالتسميم المتعمد.
وسمى المرصد قائدين ميدانيين بمليشيا الدعم السريع، هما العبيد سليمان المعروف بـ«أبو شوتال»، وأحمد آدم المعروف بـ«قجة»، باعتبارهما من المسؤولين عن الإشراف على العملية وتنفيذها، كما اتهم الوحدة الطبية التابعة للقوات بالإشراف المباشر على نهب أسواق ومخازن المبيدات الكيميائية.
وأشار التحقيق إلى أن استخدام المبيدات استهدف، بحسب تقديرات المرصد، تهجير السكان الأصليين قسرياً، على خلفية انشقاق أحد القادة من المنطقة، معتبراً أن الوقائع الواردة في التحقيق ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات للقانون الدولي المتعلق بالمواد الكيميائية المحظورة.
وفي السياق، حمّل المرصد السلطات السودانية مسؤولية التقصير في جمع الأدلة وحصر الضحايا، وعدم تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في حجم الكارثة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان العدالة وحفظ حقوق المتضررين.
وطالب المرصد بفتح تحقيق دولي مستقل، وإرسال فرق متخصصة لفحص الأدلة والعينات، وحصر الضحايا وتوثيق المقابر الجماعية، وملاحقة جميع المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ، إلى جانب ضمان حقوق الناجين وأسر الضحايا في العدالة وجبر الضرر.
