![]()
تشغيل 90% من النيابات بالخرطوم والوالي يوجه بتوثيق جرائم المليشيا
الخرطوم: النورس نيوز- قام والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم، بزيارة تفقدية إلى مقر نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام، وذلك في إطار اهتمام حكومة الولاية بدعم الأجهزة العدلية وتعزيز دورها في تحقيق العدالة وسيادة حكم القانون، والوقوف ميدانياً على سير العمل بالنيابات المتخصصة واحتياجاتها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور مساعد أول النائب العام مولانا كمال سعيد محجوب ورئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام إلى جانب عدد من رؤساء النيابات والمستشارين.
وعقد الوالي اجتماعاً تناول واقع العمل بالنيابات والتحديات التي تواجهها وسبل تعزيز التنسيق بين الأجهزة العدلية والتنفيذية بما يسهم في خدمة المواطنين وتحقيق العدالة.
وجدد الوالي التزام حكومة الولاية الكامل بدعم المؤسسات العدلية وتمكينها من أداء رسالتها الوطنية والقانونية، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة لإرساء قيم العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
وجدد الوالي دعمه للنيابة العامة والأجهزة العدلية المختلفة حتى تضطلع بدورها على الوجه الأكمل، مؤكداً أهمية توثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها المليشيا المتمردة بحق المواطنين العزل خلال الفترة الماضية بما يسهم في حفظ الحقوق وتقديم المعلومات والبينات اللازمة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أهمية تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والمحليات المختلفة بولاية الخرطوم بما يضمن توفير الإمكانيات المطلوبة وتهيئة بيئة العمل المناسبة لمكاتب النيابة المنتشرة بالمحليات.
وشدد والي الخرطوم على ضرورة إنفاذ القوانين المتعلقة بحماية المال العام والحفاظ على موارد الدولة والعمل على تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد.
وأوضح الوالي أن الزيارة جاءت بهدف الوقوف ميدانياً على بيئة العمل داخل النيابة والتعرف على احتياجاتها الفعلية إضافة إلى بحث إمكانية التوسع في إنشاء وافتتاح مكاتب للنيابات المتخصصة بالمحليات المختلفة.
من جانبه، رحب مساعد أول النائب العام مولانا كمال سعيد محجوب بزيارة والي الخرطوم معتبراً أنها تمثل دعماً لجهود النيابة العامة ورسالة إيجابية تؤكد اهتمام حكومة الولاية بتطوير منظومة العدالة وسيادة القانون مشيراً إلى أن مكاتب النيابة العامة وفروعها بالمحليات باشرت أعمالها بصورة كبيرة عقب استئناف النشاط المؤسسي بالولاية.
وكشف أن نسبة تشغيل النيابات بمحليات ولاية الخرطوم بلغت نحو 90%، وأوضح أن كل محلية تضم قطاعاً تشرف عليه قيادة قانونية برئاسة وكيل نيابة أعلى يتولى الإشراف على عدد من النيابات المتخصصة والعامة لضمان انسياب العمل وتحقيق العدالة للمواطنين.
وأشاد مساعد أول النائب العام بالجهود التي تبذلها حكومة ولاية الخرطوم في تهيئة البيئة العامة وتوفير الخدمات الأساسية من أجل استقرار الأوضاع وتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين إلى الولاية واستئناف مؤسسات الدولة لأعمالها بصورة كاملة.