اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوة قانونية تُمهّد لتنفيذ مقترح طرحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يقضي باستخدام التماسيح حول منشآت اعتقال تضمّ أسرى فلسطينيين، بدعوى تعزيز الحماية ومنع محاولات الهروب.
وقالت القناة 7 الإسرائيلية الخاصة، إنّ وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، وقّعت إعلانًا رسميًا يُغيّر التصنيف القانوني للتماسيح، لتُصبح مُصنّفة باعتبارها “حيوانات برية مُعتنى بها”، ما يسمح لجهات حكومية بينها مصلحة السجون، بالاحتفاظ بها داخل منشآتها وفق شروط محددة.
وأضافت القناة أنّ التعديل يُزيل عقبة قانونية كانت تحول دون تنفيذ الخطة، إذ كان التمساح الأخضر مصنفًا سابقًا كـ”حيوان بري محمي”، ما يمنع الاحتفاظ به خارج حدائق الحيوان المُرخّصة.
“سجن التماسيح”
من جانبها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنّ التعديل جاء بعد اعتراض سلطة الطبيعة والحدائق على مشروع إقامة ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ”سجن التماسيح”.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، طرح وزير الأمن القومي المتطرّف إيتمار بن غفير فكرة إنشاء سجن أمني تُحيط به قنوات مائية تحتوي على تماسيح، بهدف تعزيز إجراءات الحراسة ومنع محاولات الهروب من الأسرى الأمنيين، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.
وبحسب القناة السابعة، بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية دراسة إمكانية تنفيذ المشروع، وأجرت جولات ميدانية في منتجع “حمات غادير” الذي يضم أكبر مزرعة تماسيح في إسرائيل، لفحص آليات التعامل مع التماسيح ومتطلّبات رعايتها.
وأضافت أنّ الجهات المُختصّة خلصت إلى أنّ استخدام قنوات مائية تحوي تماسيح حول بعض السجون قد يُسهم في خفض تكاليف الحراسة وزيادة مستوى الردع.
وأشارت القناة إلى أنّ تكلفة شراء التمساح الواحد قد تصل إلى نحو 8 آلاف دولار للصغير، وترتفع إلى نحو 20 ألف دولار للتمساح البالغ.
ويقبع في السجون الإسرائيلية 9400 أسير ومعتقل فلسطيني وعربي، بينهم 99 أسيرة وأكثر من 350 طفلا، إضافة إلى 3244 معتقلًا إداريًا، يُعانون أوضاعًا قاسية تشمل التجويع والتعذيب والإهمال الطبي والعزل الانفرادي، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
