أثارت التعديلات التي حملها المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026 على قانون الشركات لسنة 2015 وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 نقاشاً مهماً حول حدود الرقابة على الشركات التي تساهم فيها الدولة، خاصة بعد تعديل معيار مساهمة الدولة من «أي نسبة» إلى «أكثر من 50%» في بعض النصوص. غير أن النقاش حول هذه التعديلات يجب …