تفاصيل مثيرة عن اجتماع سري بين المؤتمر الوطني ومسؤول غربي

تفاصيل مثيرة عن اجتماع سري بين المؤتمر الوطني ومسؤول غربي

Loading

تفاصيل مثيرة عن اجتماع سري بين المؤتمر الوطني ومسؤول غربي

متابعات: النورس نيوز- كشف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مصطفى عبد العزيز البطل، عن تفاصيل اجتماعين سريين عقدا في القاهرة مؤخراً بين مسؤول دبلوماسي رفيع من دولة غربية وقياديين من حزب المؤتمر الوطني تم الترتيب لهما مسبقاً.

وأقر البطل في منشور إسفيري اليوم، أنه قيل له ألا يتحدث في الأمر وأن يظل طي الكتمان حتى إشعار آخر لكنه قال “إن لسانه بطبعه فالت لا يحسن حفظ الأسرار وقلمه لا يمسكه زمام وأنه لا يملك إلا أن يكشف ما حدث في الاجتماعين للرأي العام السوداني الذي ينتظر معرفة ما يدور في كواليس السياسة من ترتيبات لمستقبل الحكم في البلاد”.

وأوضح أن المسؤول الغربي وجه أسئلة محددة إلى ممثلي حزب المؤتمر الوطني وأجاب بدوره عن أسئلتهم كما قدم لهم بعض الإفادات بشأن موقف دولته من تطورات المشهد السوداني، حيث أن الدول الغربية أصبحت أكثر اهتماماً بالشأن السوداني بعد طول أمد الحرب وتريد إيجاد حل سياسي للأزمة يضمن استقرار السودان ويمنع انهياره ويحقق مصالحها في المنطقة خاصة وأن السودان يعتبر دولة محورية في القرن الأفريقي وأمنه يؤثر على أمن المنطقة بأكملها.

وأشار إلى أن من بين الأسئلة التي طرحها المسؤول الغربي على ممثلي المؤتمر الوطني سؤالين محوريين هما: هل أنتم مستعدون للجلوس والتفاوض مع صمود إذا أبدت الأخيرة رغبتها في التفاوض معكم وما موقفكم من استمرار الفريق أول البرهان في قيادة الدولة لأجل مفتوح من دون سقف زمني محدد؟.

أما أبرز الإفادات والمعلومات التي أدلى بها المسؤول الغربي في معرض إجاباته عن أسئلة ممثلي الحزب فتتلخص في أن صمود وافقت على الحوار لكنها اشترطت أن يشمل ممثلين عن حكومة تأسيس التي شكلتها مليشيا الدعم السريع في نيالا، وأن الفريق أول البرهان راغب في دعم مسار التفاوض شريطة توافر إجماع داخلي كافٍ على هذا التوجه.

وأضاف المسؤول الغربي أن الدولة الغربية التي يمثلها باتت مقتنعة بأن سيناريو تسليم الحكم إلى صمود عبر صيغة شراكة كاملة تتيح لها الهيمنة المنفردة على الحكومة التنفيذية لم يعد خياراً وارداً.

وأكد المسؤول أن المرحلة الانتقالية تستوجب توسيع قاعدة المشاركة في مؤسسات الحكم مع الإقرار بوجود معتبر لصمود ضمن هذه المؤسسات بما يعكس وزنها السياسي والمدني ويضمن عدم إقصائها من العملية السياسية.