توصيات المؤتمر.. نحو إطار قانوني ينظم المقاومة الشعبية والجرائم المعلوماتية..
كسلا – هادية صباح الخير
اختتم المؤتمر أعماله بجملة من التوصيات القانونية والإدارية، ركزت على تطوير الأطر المنظمة لاستنفار المقاومة الشعبية، وتعزيز الرقابة والمساءلة، إلى جانب تحديث التشريعات الخاصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وشددت التوصيات على مراجعة وتطوير اللوائح المنظمة لاستنفار المقاومة الشعبية على المستويين القومي والولائي، بما يحقق وضوح الاختصاصات وتحديد المسؤوليات، ويمنع التداخل بين اللجان والجهات الرسمية ذات الصلة.
ودعت إلى توحيد الإطار القانوني والتنظيمي لاستنفار المقاومة الشعبية، مع مراعاة الخصوصيات الإدارية والولائية، وضمان اتساق اللوائح مع التشريعات القومية النافذة.
كما أوصى المؤتمر بتحديد هيكل إداري واضح للجان العليا لاستنفار المقاومة الشعبية بالولايات والمحليات، وبيان مستوياتها واختصاصاتها وآليات التنسيق بينها وبين الأجهزة والمؤسسات الرسمية ذات الصلة.
وأكدت التوصيات ضرورة وضع قواعد قانونية وإدارية واضحة تنظم التجنيد والتدريب والتموين والإمداد والتعبئة المجتمعية، بما يعزز الضبط والشفافية وحسن إدارة الموارد.
وشدد المؤتمر على أن تتم أعمال استنفار المقاومة الشعبية وفق القانون وتحت إشراف المؤسسة المختصة، مع مراعاة قواعد حماية المدنيين واحترام حقوقهم الأساسية.
وفي محور الرقابة، أوصى المؤتمر بإنشاء آليات فعالة للرقابة والمساءلة والتظلم بشأن أداء لجان استنفار المقاومة الشعبية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويحد من أي تجاوزات أو إساءة لاستخدام السلطة.
كما دعا إلى إعداد دليل موحد يوضح كيفية تنفيذ اللوائح، ويحدد الجرائم والمسؤوليات ونظم التقارير والمتابعة، إلى جانب إجراء مواءمة دورية للوائح وفق التجارب العملية والمتغيرات القانونية، مع إشراك المختصين في القانون والإدارة في إعداد مشروع قانون المقاومة الشعبية المقترح.
وأكدت التوصيات أهمية إنشاء آليات لمتابعة ما بعد المؤتمر، من خلال تعميم التوصيات ورفعها إلى الجهات المختصة، والمساهمة في دفع مشروع قانون المقاومة الشعبية المقترح إلى المؤتمر القومي المزمع عقده في أكتوبر 2026، تمهيداً لعرضه أمام اللجان المختصة والعمل على إصداره.
الجرائم المعلوماتية.. تحديث التشريعات وتعزيز القدرات
وفي محور الجرائم المعلوماتية، أوصى المؤتمر بتعجيل وضع إطار قانوني مؤسسي لمكافحة الجرائم المعلوماتية، بما يواكب التطور المتسارع في وسائل وتقنيات ارتكاب الجرائم الإلكترونية.
وشملت التوصيات تطوير قدرات الجهات المختصة في الرصد والتحري والتحقيق الجنائي والأدلة الإلكترونية، ووضع الضوابط القانونية الكفيلة بضمان سلامة الإجراءات وحجية الأدلة الإلكترونية.
كما شددت على تعزيز التنسيق بين الجهات العدلية والأمنية والفنية المختصة في مواجهة الجرائم المعلوماتية، وإنشاء آليات واضحة لتبادل المعلومات والخبرات.
ودعت التوصيات إلى وضع برامج وطنية للتوعية بمخاطر الشائعات والأخبار المضللة وانتهاك الخصوصية والحسابات الوهمية والاختراق الإلكتروني، مع التأكيد على أهمية التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى غير الموثوق.
كما أكدت ضرورة دعم المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر ثقافة الأمن السيبراني والتحقق من المعلومات، وتعزيز الوعي المجتمعي بكيفية التعامل الآمن والمسؤول مع الفضاء الرقمي.
واختتم المؤتمر توصياته بالتأكيد على أن تطوير المنظومة القانونية والإدارية يمثل خطوة أساسية لضبط العمل المؤسسي، وتعزيز سيادة القانون، ورفع كفاءة الأجهزة واللجان المختصة، بما يضمن وضوح المسؤوليات وسلامة الإجراءات وحماية الحقوق.
The post توصيات المؤتمر.. نحو إطار قانوني ينظم المقاومة الشعبية والجرائم المعلوماتية.. كسلا – هادية صباح الخير first appeared on مسار ميديا.