ثمار “القرار 90”.. تجربة أبوحمد تنتقل لجبال النوبة
أبوحمد: النورس نيوز- استقبلت محلية أبوحمد بولاية نهر النيل، وفد قيادات المسؤولية المجتمعية بولاية جنوب كردفان المنطقة الشرقية ضمن برنامج الزيارة الميدانية الهادف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على تجربة المحلية في إدارة وتنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية لقطاع التعدين
وخلال الزيارة قدم الأمين العام للمسؤولية المجتمعية بمحلية أبوحمد الدكتور فاروق مدني تنويراً شاملاً حول تجربة المحلية والمشروعات التنموية والخدمية التي تم تنفيذها في أعقاب صدور قرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رقم 90 الخاص بأنصبة المجتمعات المحلية.
وأوضح مدني أن ملامح القرار انطلقت من تجربة محلية أبوحمد بعد سلسلة من الحوارات والمشاورات التي جرت خلال العام 2022م بشأن تحديد أنصبة المجتمعات المحلية من عائدات التعدين مشيراً إلى أن تطبيق القرار أسهم في تحقيق قدر كبير من الرضا المجتمعي وتعزيز الاستقرار بالمناطق المستضيفة للأنشطة التعدينية.
واستعرض مدني جملة من المشروعات التي نفذت في قطاعات المياه والصحة والتعليم وإنشاء وتأهيل المرافق الخدمية إلى جانب برامج الدعم المباشر لمرضى الفشل الكلوي وتوفير العلاج والترحيل لهم مجاناً، مؤكداً أن التنسيق بين المحلية والشركة السودانية للموارد المعدنية أسهم بصورة فاعلة في إنجاح تجربة المسؤولية المجتمعية وتحويل عائدات التعدين إلى مشروعات ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.
من جانبه، أشاد مدير الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية، ممثل المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية محمد أحمد سنا، بتجربة محلية أبوحمد والجهود التي تضطلع بها لجنة المسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن اختيار ولاية نهر النيل لنقل تجربتها إلى قيادات جنوب كردفان جاء استناداً إلى ما حققته الولاية من نجاحات وتجارب عملية في إدارة ملف التعدين والمسؤولية المجتمعية واصفاً إياها بأنها مدرسة متكاملة الأركان في قطاع التعدين.
وأكد سنا أن القرار 90 يمثل أحد المرتكزات الأساسية في تطوير منظومة المسؤولية المجتمعية لما أحدثه من نقلة نوعية في إدارة الأموال وتوجيهها نحو المشروعات التنموية والخدمية وفق أسس وضوابط واضحة تعزز استفادة المجتمعات المحلية من مواردها.
وفي السياق، أكد المدير التنفيذي لمحلية أبوحمد مأمون مجذوب شعرابي، أن تجربة المسؤولية المجتمعية بالمحلية أصبحت نموذجاً متقدماً بفضل الشراكة والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن الوعي المجتمعي والحرص على إبعاد التدخلات عن عمليات التنفيذ أسهما في إنجاز المشروعات وفق الدورة المالية والمستندية المعتمدة بالدولة وبما يضمن توجيه الموارد نحو الأولويات وتحقيق المصلحة العامة.