أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، صلاح أحمد إسماعيل (الموج)، أمر طوارئ واسع النطاق لحفظ الأمن والاستقرار وحماية السلامة العامة في جميع أنحاء الولاية، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.واستند القرار إلى قانون طوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997، وتوصيات لجنة أمن الولاية، ودخل حيز التنفيذ فوراً.حظر السلاح والمظاهر العسكريةوحظر أمر الطوارئ حمل الأسلحة النارية في الأسواق والتجمعات العامة لغير الجهات الأمنية المختصة، ومنع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة، كما منع إشهار الأسلحة واستظهارها داخل المركبات العامة والخاصة.وشمل القرار منع ارتداء الزي العسكري لغير العسكريين، وأسند مهام تأمين الأسواق والتجمعات والارتكازات إلى القوات المشتركة، مع وضع الحراسات تحت إشراف الشرطة وحدها.عقوبات تصل للسجن والغرامة 10 ملايينوتضمن القرار عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى عام، أو غرامة تصل إلى عشرة ملايين جنيه، أو العقوبتين معاً، إلى جانب مصادرة المواد والوسائل المستخدمة في الجريمة، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.ومنح القرار حصانات لأفراد القوات النظامية أثناء تنفيذ الواجب، وشدد على التزام الجهات المختصة بتنفيذ بنوده فوراً.حظر الخطاب القبلي والمخدراتوفي جانب الخطاب العام والنسيج الاجتماعي، منع الأمر بصورة قاطعة التجمعات ذات الطابع الإثني، والمخاطبات واللافتات التحريضية، ونشر أو تداول الأخبار المضرة بالطمأنينة العامة أو التي تبث روح الكراهية والعنصرية.كما حظر تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية إلا بغرض الإصلاح، وأقر عقوبات قضائية ومحاكمات عسكرية للعسكريين الذين يصطفون مع قبائلهم في النعرات العنصرية.وشملت المحظورات أيضاً حظر الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتهريب الموارد، وتظليل المركبات، والتعامل بالمسروقات.
ظهرت المقالة جنوب دارفور تعلن حالة الطوارئ 3 أشهر وتحظر حمل السلاح في الأسواق والتجمعات القبلية أولاً على السودانية نيوز.