حامل بطاقة لجوء في مصر؟ هذا القرار يخصك مباشرة
وكالات: النورس نيوز- أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي رسمياً، القرار رقم 1568 لسنة 2026، والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024، موازناً بين اعتبارات الأمن القومي المصري والالتزامات الدولية والعهود الإنسانية التي وقعت عليها القاهرة.
ووضعت اللائحة خريطة طريق واضحة ومحددة زمنياً لتنظيم أوضاع المقيمين الحاصلين على بطاقات لجوء صادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، حيث تقرر استمرار سريان البطاقات الحالية حتى انتهاء مدتها، أو لحين قيام “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” بإصدار الوثائق وبطاقات التسجيل القومية الجديدة، أيهما أقرب.
كما منحت اللائحة حماية مؤقتة للبطاقات التي تنتهي خلال الأشهر الستة الأولى من بدء العمل بالقانون، إذ تمتد صلاحيتها تلقائياً طوال الفترة الانتقالية.
وألزم القرار جميع اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم مستنداتهم وبطاقاتهم الحالية إلى اللجنة الدائمة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائها، في حين أُمهل أصحاب الوثائق المنتهية فعلياً فترة 6 أشهر من تاريخ نفاذ القرار لإخطار اللجنة وتوفيق أوضاعهم القانونية، مع إتاحة الحق لرئيس الوزراء بمد هذه الفترات الانتقالية لمدد مماثلة بناءً على عرض اللجنة لضمان سلاسة نقل الاختصاصات الإدارية.
كذلك، تقرر إلزام اللجنة باستلام كافة قواعد البيانات الشاملة المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء الذين سجلوا أنفسهم مسبقاً لدى المفوضية الأممية، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
ويأتي هذا القرار لتنظيم وتوفيق أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل الدولة المصرية وفق الأطر القانونية والتشريعية الجديدة التي أقرها القانون رقم 164 لسنة 2024.
