حظر أوروبي يطارد الطيران السوداني.. وسلطة الطيران المدني في مرمى الأسئلة!
بقلم: إبراهيم عدلان
أبقى الاتحاد الأوروبي على القيود المفروضة على عدد من الدول الأفريقية، ومن بينها السودان، ضمن قائمة السلامة الجوية الأوروبية، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بفاعلية أنظمة الرقابة والإشراف على سلامة الطيران في تلك الدول.
وبموجب هذه القيود، لا يُسمح لشركات الطيران الحاصلة على تراخيص من الدول المدرجة بتسيير رحلات إلى دول الاتحاد الأوروبي.
قد يبدو هذا القرار، في ظاهره، مجرد إجراء فني يتعلق بالسلامة الجوية، لكنه بالنسبة للسودان أكبر بكثير من مجرد منع رحلات إلى أوروبا.
إن بقاء السودان على هذه القائمة يمثل شهادة دولية على وجود خلل في منظومة الرقابة على السلامة، كما يبعث برسالة سلبية إلى شركات الطيران والمستثمرين وشركات التأمين والمؤسسات المالية الدولية، ويؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على قدرة الناقل الوطني والشركات السودانية على استعادة حضورها الإقليمي والدولي.
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم:
إلى متى سيظل هذا الملف من الملفات المنسية في أجندة سلطة الطيران المدني؟
الحظر ليس قدراً
من المهم أن ندرك أن وجود السودان على قائمة الاتحاد الأوروبي لا يعني أن الطيران السوداني محكوم عليه بالبقاء خارج الأجواء الأوروبية إلى الأبد.
القوائم الأوروبية ليست حكماً سياسياً، وإنما ترتبط أساساً بمدى قدرة الدولة على إثبات أن لديها سلطة طيران مدني فعالة ومستقلة وقادرة على القيام بمهام الرقابة على السلامة وفق المعايير الدولية.
وهنا تحديداً تكمن مسؤولية سلطة الطيران المدني.
فالمطلوب ليس مجرد مخاطبة الاتحاد الأوروبي وطلب رفع السودان من القائمة، وإنما إصلاح الأسباب التي أدت إلى الإدراج، ثم إثبات ذلك بالأدلة والوثائق والتطبيق العملي.
المطلوب برنامج وطني لإغلاق ملف الحظر
آن الأوان لأن تضع سلطة الطيران المدني برنامجاً وطنياً واضحاً تحت عنوان:
«خطة السودان لاستعادة الثقة الدولية ورفع القيود الأوروبية عن الطيران السوداني».
ويجب أن تتضمن الخطة، على الأقل، المحاور الآتية:
أولاً: تشخيص أسباب الإدراج
ينبغي إعداد تقييم شامل يحدد بدقة الملاحظات التي أدت إلى استمرار السودان في القائمة الأوروبية، ومقارنتها بمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي ICAO ومعايير الاتحاد الأوروبي.
لا يمكن معالجة مرض لا نعرف تشخيصه.
ثانياً: تقوية سلطة الرقابة على السلامة
يجب أن تكون سلطة الطيران المدني قادرة فعلياً على ممارسة وظائفها الرقابية، بعيداً عن أي تدخلات تشغيلية أو تجارية.
فالجهة التي تمنح التراخيص يجب أن تكون قادرة على التفتيش والمراقبة واتخاذ الإجراءات التصحيحية، بما في ذلك تعليق أو سحب شهادة المشغل الجوي عند وجود مخالفات خطرة.
ثالثاً: مراجعة التشريعات واللوائح
يجب مراجعة قانون الطيران المدني واللوائح التنفيذية والأدلة والإجراءات، والتأكد من اتساقها مع متطلبات ICAO، ومعالجة أي فجوات تشريعية أو مؤسسية تعيق الرقابة الفعالة.
رابعاً: بناء جهاز تفتيش محترف ومستدام
لا يمكن بناء نظام رقابة فعال من دون مفتشين مؤهلين، مدربين، ومستقلين، وفي أعداد كافية.
ولذلك يجب وضع خطة عاجلة لتأهيل مفتشي العمليات الجوية، وصلاحية الطائرات، والملاحة الجوية، والمطارات، والطب الجوي، وأمن الطيران، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.
خامساً: إنشاء نظام فعال لإدارة وتصحيح الملاحظات
يجب ألا تظل ملاحظات التدقيق مجرد تقارير محفوظة في الملفات.
المطلوب إنشاء Corrective Action Plan واضح لكل ملاحظة، يحدد:
– المشكلة.
– الإجراء التصحيحي.
– الجهة المسؤولة.
– المدة الزمنية.
– الموارد المطلوبة.
– دليل التنفيذ.
– آلية التحقق من الإغلاق.
وهذا هو الفرق بين إدارة الأزمة وإدارة الإصلاح.
السودان يحتاج إلى استعادة الثقة قبل استعادة الوجهات
إن إعادة تشغيل الطيران السوداني بعد الحرب لا ينبغي أن تُقاس بعدد الرحلات التي تستطيع الشركات تسييرها فقط.
المعيار الحقيقي هو: هل تستطيع السودان أن تثبت للمجتمع الدولي أن منظومتها الرقابية قادرة على ضمان سلامة تلك الرحلات؟
وهنا يجب أن تتعامل سلطة الطيران المدني مع الملف الأوروبي باعتباره جزءاً من مشروع أكبر لاستعادة مكانة السودان في منظومة الطيران الدولي.
فرفع القيود الأوروبية يمكن أن يكون نتيجة طبيعية لبرنامج إصلاح شامل يعيد السودان إلى دائرة الثقة الدولية.
لا بد من التواصل المباشر مع الاتحاد الأوروبي
من الضروري أن تبدأ سلطة الطيران المدني حواراً مؤسسياً مباشراً مع الجهات الأوروبية المختصة، وأن تطلب تحديد المتطلبات والإجراءات التي يجب على السودان استيفاؤها للوصول إلى رفع القيود.
كما يجب إعداد خارطة طريق مشتركة، بدلاً من الاكتفاء بالمراسلات العامة.
ويجب أن تكون كل خطوة سودانية موثقة، وكل إصلاح قابلاً للإثبات، وكل زيارة تفتيش أو تدقيق فرصة لإظهار التقدم الحقيقي.
والأهم: لا ننتظر حتى يطرق الباب أحد
المشكلة أن السودان كثيراً ما يتعامل مع الملفات الدولية بعد أن تتحول إلى أزمة.
أما هذا الملف فيجب أن تتم إدارته بصورة استباقية.
فالسودان مقبل، عاجلاً أم آجلاً، على مرحلة إعادة بناء قطاع الطيران، وسوف يحتاج إلى:
– شركات طيران قوية.
– طائرات حديثة.
– تمويل وتأجير دولي.
– تأمين عالمي.
– اتفاقيات تشغيل.
– شراكات مع شركات أجنبية.
– فتح وجهات جديدة.
– استعادة الثقة في الناقل الوطني.
– وجذب استثمارات إلى المطارات والبنية التحتية.
وكل ذلك يرتبط بصورة مباشرة بمستوى الثقة الدولية في منظومة السلامة والرقابة السودانية.
الرسالة إلى سلطة الطيران المدني
إن بقاء السودان على قائمة القيود الأوروبية لا ينبغي أن يكون خبراً يتكرر كل عام ثم ينساه الجميع.
إنه ملف سيادي وفني واقتصادي واستراتيجي.
وعليه، فإن المطلوب من سلطة الطيران المدني ليس الدفاع عن الوضع القائم، وإنما وضع خطة لإنهائه.
نحتاج إلى لجنة وطنية متخصصة، ذات صلاحيات واضحة، تتولى ملف الحظر الأوروبي، وتضع برنامجاً زمنياً للإصلاح، وتتابع تنفيذ الإجراءات التصحيحية، وتتواصل بصورة مستمرة مع ICAO والجهات الأوروبية المختصة.
كما ينبغي أن ترفع اللجنة تقريراً دورياً يوضح للرأي العام وقيادة الدولة:
ماذا أنجزنا؟ ماذا تبقى؟ وما هو الموعد المستهدف لإغلاق الملف؟
الخاتمة
لقد دفع قطاع الطيران السوداني ثمناً باهظاً خلال السنوات الماضية، وتسببت الحرب في تدمير جزء كبير من بنيته التحتية وقدراته التشغيلية.
لكن إعادة البناء لا تعني إعادة ما كان قائماً فقط.
إعادة البناء الحقيقية تعني بناء منظومة أفضل وأكثر التزاماً بالمعايير الدولية.
ولهذا يجب ألا ننظر إلى قائمة الاتحاد الأوروبي باعتبارها عقوبة أبدية، بل باعتبارها مؤشراً يجب أن يدفعنا إلى إصلاح الخلل وإثبات قدرتنا على تجاوزه.
السؤال اليوم ليس:
لماذا أبقى الاتحاد الأوروبي السودان في القائمة؟
بل السؤال الأهم:
ماذا فعلنا نحن لكي نخرج منها؟
آن الأوان لأن تفتح سلطة الطيران المدني هذا الملف، وأن تضع له خطة واضحة، وأن تبدأ العمل مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الطيران المدني الدولي لإغلاقه.
فالملف المنسي لا ينبغي أن يبقى منسياً، واستعادة مكان السودان في خريطة الطيران العالمي تبدأ من استعادة الثقة في منظومة سلامته ورقابته.