حكومة الجزيرة تشدد على ضبط وترحيل الوجود الأجنبي بالولاية
مدني /الساعة نيوز
ناقشت لجنة حصر وترحيل الأجانب بولاية الجزيرة، في اجتماعها الدوري صباح اليوم برئاسة الأستاذ مرتضى البيلي، أمين عام حكومة الولاية والي الجزيرة بالإنابة، عدداً من التدابير الرامية إلى إحكام ضبط الوجود الأجنبي بالولاية وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المختصة بما يسهم في الحد من المخاطر والتهديدات الأمنية المرتبطة بمخالفة قوانين الإقامة.
وناقش الاجتماع تنفيذ برنامج توعوي متكامل حول قضايا الوجود الأجنبي يستهدف المواطنين والعمالة الأجنبية، للتعريف بضوابط الإقامة والتصاريح، والمخالفات والإجراءات القانونية المترتبة عليها، مع التأكيد على تطبيق القانون في مواجهة المخالفين.
وأكد الاجتماع أهمية تنفيذ حصر شامل للأجانب في جميع محليات الولاية، وتحديث البيانات المتعلقة بأماكن وجودهم وأعدادهم وأوضاعهم القانونية، باعتبارها أساساً لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة.
كما شدد على تعزيز التنسيق مع الولايات المجاورة، خاصة ولاية النيل الأبيض، وتبادل المعلومات حول حركة الوجود الأجنبي، إلى جانب تقوية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المختصة لضمان سرعة تبادل المعلومات والتعامل مع أي تهديدات محتملة.
واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات سابقة، ووجّه بترتيب ما لم يُنفذ منها ضمن أولويات المرحلة المقبلة لضمان المتابعة والتنفيذ.
وتناول الاجتماع ملف العودة الطوعية للأجانب الراغبين في العودة إلى بلدانهم، مع التأكيد على التنسيق مع الجهات ذات الصلة والولايات المعنية.
وأشارت اللجنة إلى أن جهود الحصر والتنظيم أسفرت حتى الآن عن ترحيل نحو 8 آلاف أجنبي، مؤكدة استمرار الإجراءات وفق القوانين المنظمة.
كما دعا الاجتماع إلى تكثيف التوعية الإعلامية وسط المواطنين حول التعامل مع المخالفين والإبلاغ عبر القنوات الرسمية، تفادياً لأي تداعيات أمنية أو قانونية.
وأكدت اللجنة أن جهودها لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تنظيم سوق العمل وضبط العمالة الأجنبية وتعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية بما يحفظ أمن واستقرار المجتمع.