الخرطوم – تاق برس – دافعت حكومة ولاية الخرطوم عن الإنفاق على صيانة منزل الأمين العام واستراحة الوالي أحمد عثمان حمزة.
واكدت أن العقارين حكوميان وتعرضا لدمار واسع خلال الحرب، وأن إعادة تأهيلهما تأتي ضمن مسؤولية الحفاظ على الأصول العامة.
وقالت الولاية، في بيان، إن المبالغ المتداولة تعكس التكلفة الفعلية للصيانة وفق أسعار السوق، ونفت تبديد المال العام، وأشارت إلى أنها أنفقت مليارات الجنيهات على إعادة تشغيل محطات المياه وتأهيل المستشفيات واستعادة الخدمات الأساسية، ودعت إلى تقييم أدائها استناداً إلى الوقائع والأرقام.
بيان إعلام ولاية الخرطوم
#عاجل
*ولاية الخرطوم*
*بيان حول المنشورات الخاصة بصيانة منزل الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم واثاث المنزل وإستراحة والى الخرطوم*
قبل الخوض فى تفاصيل هذه المنشورات نود توضيح الأتى:-
– المنازل المذكورة هى منازل حكومية وليس منازل خاصة ملكاً لافراد وهى مخصصة للسكن وبعض الأنشطة الرسمية وكغيرها من المقار تعرضت الى دمار شبه شامل ونهب كامل محتوياتها،، والمعلوم بالضرورة أن الحكومة على المستوى الإتحادى والولائي تمتلك عقارات منذ تأريخ السودان القديم والجديد بل أن كل الدول تمتلك منازل وإستراحات، فلا غرابة إذن أن تعمل حكومة ولاية الخرطوم للحفاظ على هذه المنازل ورعايتها وتأهيلها وهذه ليست الحالة النادرة أو الشاذة، فالمنازل المذكورة هى مبانى قديمة وتأريخية والحفاظ عليها واجب على الولاية مثل إهتمامها بترميم المبانى الاثرية – فإذا تم إهمالها وطالها السقوط فى موسم الأمطار بسبب الاضرار الكبيرة التى لحقت بأسقفها، فإن الولاية ستصبح محل إدانة بالإهمال
في ما يتعلق بالمبالغ التى صرفت على صيانة منزل الامانة العامة بمبلغ (327.165.000) والذى حاول المنشور تضخيمه فإن جدول الكميات وأسعار المواد وتكلفة الصيانة هى تكلفة واقعية وفقاً لاسعار السوق ويمكن إحالة هذه التكلفة لجهات مختصة لتقييمها وكذلك أثاثات المنزلين يمكن الوقوف عليها وعلى أسعارها بالاسواق وتقييمها
*المنشور* أظهر الولاية وكأنها تبدد المال العام فى ما لا طائل له وأتهمها بالتقصير فى الصرف على المياه والصحة وغيرها.
– *ألم يكن من الأوفق* ومن الأمانة المهنية إستفسار سلطات الولاية عن حجم الإنفاق على المياه والصحة وعن حجم الدمار الذى طال مرافق هذه الخدمات؟؟
– *الم يكن من الأفق* قبل الشروع فى الكتابة إستفسار الولاية عن كيف كانت تدير خدمات المياه والصحة عندما كانت الدانات تتساقط على رؤوس العاملين فى هذه المرافق، *
*ألم تسأل* كيف إستطاعت الولاية إنقاذ أرواح المئات من الذين أصابتهم الدانات في الأسواق ومواقف المواصلات.
*ألم يكن من الأفضل* السؤال عن حجم الأموال التي أنفقتها الولاية للصرف على وقود تشغيل محطات المياه والمستشفيات حينما ضربت المسيرات محطات الكهرباء وخرجت الكهرباء عن الخدمة لمدة (3) أسابيع.
– رغم الخراب الكبير الذي طال قطاع المياه فإن الأرقام تتحدث وتقول أن العدد الكلي لمحطات المياه (20) محطة منها (13) محطة نيلية و(7) محطات إعادة ضخ.
أما النيلية تم تشعيلها بالكامل وإعادة الضخ تم تشغيل (6) من (7) محطات وجاري العمل في تشغيل محطة ود البشير التي توفر إمدادات لسكان غرب أمبدة.
*الأبار* : بالولاية عدد (1776) بئر تم حفر (72) بئر جديدة وتوصيل الطاقة الشمسية لعدد (528) بئر وتأهيل وصيانة (300) بئر وتركيب (108) محول كهربائي فيما تمت صيانة عدد كبير من الخطوط الناقلة والآبار فضلاً عن توفير مواد التنقية والتعقيم لمدة عام كامل.
في قطاع الصحة تم إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المستشفيات وهي (بحري التعليمي – أحمد قاسم للقلب – أحمد قاسم للأطفال – مستشفى الأوروام – مستشفى أمدرمان التعليمي – محمد الامين حامد للأطفال – مستشفى الولادة أمدرمان والأن جاري العمل في تأهيل المستشفيات( العيون الخرطوم – الأسنان الخرطوم – الشعب التعليمي – الأنف والأذن والحنجرة – المستشفى الصيني – إبن سينا) كم تم إفتتاح عدد كبير من المراكز الصحية المرجعية والمتخصصة في كل محليات ولاية الخرطوم
ليس من رغبتنا نشر هذه الأمثلة الا ردا على إتهام الولاية بأنها لم تفعل شيئا تجاه خدمات المواطن بل بددت الأموال في المباني، غير أن الواقع يتكلم عن إنفاق مليارات الجنيهات على المياه والصحة حصراً وانفقت بأرقام مضاعفة على مجهودات عودة الحياة والأمن للخرطرم.