حكومة الخرطوم تكشف الحقيقة الكاملة بشأن صيانة منزل الأمين العام

حكومة الخرطوم تكشف الحقيقة الكاملة بشأن صيانة منزل الأمين العام

متابعات – انباء السودان – أقرت حكومة ولاية الخرطوم بصحة الوثائق المتداولة بشأن أعمال صيانة منزل الأمين العام واستراحة الوالي، مؤكدة أن العقارين يتبعان للدولة ويُستخدمان لأغراض رسمية، وليسا ملكية خاصة لأي مسؤول.

 

 

 

وأوضحت الحكومة، في بيان رسمي، أن المبنيين تعرضا لدمار واسع وعمليات نهب خلال فترة الحرب، ما استدعى تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل للحفاظ عليهما باعتبارهما من الأصول الحكومية ذات الطابع الرسمي والتاريخي.

 

 

 

وأكدت أن صيانة هذه المباني تأتي ضمن مسؤولياتها في المحافظة على ممتلكات الدولة، مشيرة إلى أن تركها دون ترميم كان سيعرضها لمزيد من التدهور، خاصة مع الأضرار التي لحقت بها ومخاطر موسم الأمطار.

 

 

 

وفيما يتعلق بتكلفة الصيانة، أوضحت الولاية أن المبلغ المتداول الخاص بتأهيل منزل الأمانة العامة يعكس الأسعار السائدة في السوق، مؤكدة أن تفاصيل الأعمال المنفذة وقيمتها يمكن إخضاعها للمراجعة والتقييم بواسطة الجهات المختصة للتحقق من سلامة الإجراءات.

 

 

ورفضت حكومة الولاية الاتهامات التي تحدثت عن تبديد المال العام، مشيرة إلى أنها خصصت مبالغ كبيرة لإعادة تشغيل الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاعا المياه والصحة، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية.

 

 

 

وأشارت إلى أنها تمكنت من إعادة تشغيل جميع محطات المياه النيلية، إلى جانب غالبية محطات إعادة الضخ، كما نفذت أعمال حفر وصيانة للآبار، وزودت مئات الآبار بالطاقة الشمسية، فضلاً عن توفير مواد تنقية المياه لضمان استمرار الخدمة.

 

 

وأضافت أن جهود إعادة الإعمار شملت أيضاً تأهيل وتشغيل عدد من المستشفيات والمرافق الصحية، مع استمرار العمل في استكمال تأهيل مؤسسات طبية أخرى ضمن خطة تستهدف استعادة الخدمات الأساسية للمواطنين.

 

 

وأكدت حكومة ولاية الخرطوم أن أولوياتها خلال المرحلة الحالية تتركز على إعادة الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية، مشددة على أن الإنفاق على صيانة المباني الحكومية لا يأتي على حساب مشروعات المياه والصحة، بل يندرج ضمن خطة متكاملة لإعادة تأهيل مؤسسات الدولة بعد الأضرار التي خلفتها الحرب.