حملات أمنية توقف 14 متهمًا وتدوّن 9 بلاغات في جبل أولياء
متابعات – السودان الآن —نفذت شرطة ولاية الخرطوم خلال الساعات الماضية سلسلة حملات أمنية ومداهمات في عدد من محليات الولاية، استهدفت ملاحقة المتورطين في جرائم السرقة والنهب وتخزين المنهوبات، إلى جانب ضبط أنشطة مخالفة للقانون، وأسفرت العمليات عن توقيف عشرات المتهمين وضبط مركبات وممتلكات مسروقة وأسلحة ومعدات مختلفة.
وفي محلية كرري، كثفت الشرطة عمليات التمشيط في عدد من المناطق، وتمكنت آلية مكافحة جرائم النهب والسرقة والأقسام التابعة للمحلية من توقيف أحد عناصر عصابة تنشط في استهداف حارات الثورة، مع ضبط معروضات مرتبطة بالبلاغ.
كما أوقفت الشرطة شخصًا مسلحًا في منطقة مبروكة، اتهمته بممارسة أعمال نهب، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الثورة جنوب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وشملت الحملات مناطق مدينة النيل والروضة وزقلونة، حيث تحفظت القوات على عدد من الدراجات النارية التي اشتبهت في استخدامها أو ارتباطها بأنشطة مخالفة للقانون، فيما نفذ قسم شرطة الإسكان 72 حملات أمنية استهدفت مواقع وصفتها الشرطة بأوكار الجريمة ومصانع الخمور البلدية، وأسفرت عن ضبط عشرات المتهمين.
وفي عملية منفصلة، تمكنت المباحث الجنائية بولاية الخرطوم من استعادة عربة «بوكس» كانت قد سُرقت من ولاية سنار، وذلك عقب عملية ملاحقة ميدانية.
كما داهمت المباحث مخزنين في السوق العربي، وضبطت بداخلهما عشرات المكيفات والثلاجات التي وصفتها الشرطة بالمنهوبة، مع توقيف شخص على خلفية حيازة تلك الممتلكات.
وفي حي يثرب، نفذت القوات مداهمة لمنزل قالت الشرطة إنه كان يُستخدم لتخزين المنهوبات، وأسفرت العملية عن ضبط أسلحة نارية وعدد من المواتر ومعدات مختلفة.
وفي محلية جبل أولياء، أعلنت الشرطة القبض على شبكة متخصصة في سرقة الركشات وتزوير مستنداتها، وذلك عبر قسم الكلاكلة شمال وشعبة المباحث، حيث أوقفت خمسة متهمين وضبطت مركبة مسروقة بحوزتهم، إلى جانب شهادات وارد وبحث مزورة ولوحات وأختام ومستندات مبايعات قديمة.
كما نفذت أقسام شرطة الأزهري شرق وحي النصر حملات أمنية في مناطق السلمة والأزهري ومايو، أسفرت عن توقيف 14 متهمًا وتدوين 9 بلاغات جنائية، مع استمرار عمليات التمشيط داخل دائرة الاختصاص.
وأكدت شرطة ولاية الخرطوم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين في الوقائع المختلفة، وإحالتهم إلى النيابة أو أقسام الشرطة المختصة لاستكمال التحريات والإجراءات القانونية.